- ولایت سیاسی بعد از پیامبر صلیاللهعلیهوآله
ولايت سياسى پيامبر صلىاللهعليهوآله بر اساس نصّ شرعى و وحى الهى اعطا شده بود و مبدأ مشروعيت اين ولايت، خواست و فرمان الهى بود. سؤال اساسی آن است كه آيا در تعاليم اسلام و نصوص دينى در باب شكل نظام سياسى مسلمانان و نحوه توليت سياسى امّت پس از وفات رسول الله صلىاللهعليهوآله، اظهار نظرى شده است؟ يا اینکه اسلام در اين باب سكوت كرده و امر ولايت سياسى و كيفيت آن را به خود امّت و اجتهاد آنها وانهاده است؟
اين مسأله كه در كلام اسلامى به «مسأله امامت» موسوم است، از مهمترين مباحث كلامى جهان اسلام در طول تاريخ است و محور اصلى نزاع دو مذهب مهم شيعه و سنّى را تشكيل مىدهد. (1) اهل سنّت برآنند كه نصوص دينى در امر حكومت بعد از نبى اكرم (ص) ساكت است و سخن روشنى درباره نظام حكومتى و شرايط والى مسلمين و كيفيت انتخاب و برگزيدن او بيان نشده است و آن چه پس از نبى اكرم صلىاللهعليهوآله واقع شد، محصول اجتهاد مسلمانان صدر اسلام بوده است. اهل سنّت، محتواى اين اجتهاد را، برگزيدن «نظام خلافت» مىدانند.
در نقطه مقابل، شيعه برآنند كه پيامبر صلىاللهعليهوآله بر اساس نصوص متعدد شرعى در باب زعامت و توليت سياسى امّت پس از خويش، در زمان حيات خويش به امر الهى، تعاليمى ارائه كرده و «نظام امامت» را بنا نهاده است. پيش از پرداختن به اين دو ديدگاه اساسى، كه دو نگرش كاملاً متفاوت را در باب نظام سياسى اسلام مقابل هم قرار مىدهد، ذكر اين نكته لازم است كه التفات و اهتمام اهل سنّت به مسأله امامت، هرگز به اندازه اهميت آن نزد شيعه نبوده است. (2)
در مورد اهل سنّت اگر از برخى گرايشهاى سياسى كه در طىّ سده حاضر در ميان عدهاى از متجدّدان و روشنفكران مسلمان عرب به وجود آمده، چشمپوشى شود، انديشه سياسى اهل سنّت به طور تاريخى مبتنى بر پذيرش نظام خلافت بوده است. از زمان ماوردى (از فقهای شافعی)، نخستين عالم سنّى مذهب كه كتابى مستقل در فقه سياسى اسلام نگاشت، تا زمان حاضر، همه آثار مكتوب آنان در زمينه انديشه سياسى، بر محور نظريه خلافت نگارش يافته است.
فقه سياسى و فلسفه سياسى اهل سنت، پيش از آن كه متأثر از نصوص دينى باشد، وابسته به عمل اصحاب رسول اكرم صلىاللهعليهوآله است. به گمان اهل سنت، در قرآن و سنت نبوى، در باب كيفيت نصب خليفه و شرايطى كه خليفه بايد دارا باشد، آموزههاى صريحى وجود ندارد و اين امر به اجتهاد امّت واگذار شده است. آنچه پس از وفات رسول الله صلىاللهعليهوآله در باب سياست و اداره جامعه و كيفيّت انتخاب حاكم و خليفه و حيطه اختيارات او، واقع شد، موجّه و حجّت است؛ زيرا اين امور برخاسته از رأى و اجتهاد صحابه رسول الله صلىاللهعليهوآله بوده و اجتهاد آنان حجت و معتبر است. (3)
استناد نظام سياسى اهل سنت به حوادث پس از رحلت پيامبر صلىاللهعليهوآله به جاى استناد به نصوص دينى، عالمان اهل سنت را در ارائه انديشه سياسى منسجم و يكپارچه، به زحمت انداخته است؛ زيرا حوادث سياسى اين دوران، روال يكسانى نداشته و اين تنوّع حوادث، سبب تشتّت آرا شده است. براى نمونه، مىتوان به مسأله كيفيت تعيين خليفه و مبدأ مشروعيت ولايت سياسى وى اشاره كرد. خلافت خليفه اوّل بر اثر بيعت جمعى از مهاجر و انصار در سقيفه تثبيت شد. با آن كه صحابه برجستهاى نظير ابوذر، سلمان، مقداد، زبير و در رأس همه آنان حضرت على عليه‌السلام، با اين بيعت مخالف بودند. خليفه دوم، از راه عهد ابوبكر و تعيين او به خلافت رسيد. خليفه سوم، از راه رأى اكثريت شوراى شش نفرهاى كه عمر تعيين كرده بود به قدرت رسيد و حضرت على عليه‌السلام با اتفاق شوراى مهاجر و انصار و بيعت عامّه مردم، زمام امر مسلمين را به دست گرفت. همانطور كه مشاهده مىشود، مبدأ به قدرت رسيدن خلفاى نخستين، جهت و روش مشترك و خاصى را طى نكرده است. بعد از خلفاى چهارگانه، مشكل مبدأ مشروعيت ولايت سياسى با ابهام بيشترى مواجه مىشود؛ زيرا معاويه و بسيارى از خلفاى اموى و عباسى با قدرت نظامى و قهر و غلبه، پايههاى حاكميت خويش را تثبيت كردند و از راه انتخاب مسلمين و بيعت اختيارى آنان با تعيين شوراى حلّ و عقد مسلمين به قدرت نرسيدند. (4)
كلام صاحبنظران اهل سنت در باب خلافت و كيفيت تعيين آن، كاملاً منفعل از حوادث پس از رحلت رسول الله صلىاللهعليهوآله است. آنان سعى مىكنند نظام سياسى خويش را به گونهاى سامان دهند كه با همه آن حوادث به وجهى سازگارى داشته باشد. نكته مهم ديگر در باب نظريه خلافت نزد اهل سنت، بررسى اين است كه آيا خليفه مسلمين بودن، دلالت بر يك منزلت خاص اخلاقى و معنوى براى صاحب آن نمىكند؟
در صدر اسلام، واژه خليفه را به معناى لغوى آن استعمال مىكردند و شأن و منزلت معنوى خاصّى بر اين واژه مترتّب نمىكردند. خلافت در لغت، مصدر و به معناى نيابت و جانشينى از غير است. خليفه، كسى است كه از پى ديگرى مىآيد. بنابراين، خليفه رسول الله (ص) كسى بود كه به دنبال او زعامت مسلمين را بر عهده گرفته و خليفه بعد از خليفه اوّل كسى است كه از پى جانشين رسول الله صلىاللهعليهوآله اين زعامت را بر دوش گرفته است.
از سخنان خود خلفا نيز بر مىآيد كه عنوان خليفه در ابتداى استعمال خود، فاقد معناى معنوى خاص بوده و از منزلتى ويژه مانند برخوردارى از ويژگىهاى معنوى رسول اكرم (ص) و كمالات ذاتى وى حكايت نمىكرده است. امّا در گذر زمان، تقديس و تكريم معنوى اين منصب، دستمايهاى براى تثبيت حكومتها قرار گرفت و خليفه رسول بودن به منزله بهرهمندى از شؤون معنوى پيامبر صلىاللهعليهوآله قلمداد شد.
نكته پايانى آنكه تاريخ خلافت اساسى، شاهد به قدرت رسيدن كسانى بوده است كه گر چه به نام خليفه رسول الله صلّى‌الله‌عليه‌و‌آله حكم مىراندهاند، امّا به لحاظ سيرت و فضايل اخلاقى و معنوى، نه تنها با پيامبر صلّى‌الله‌عليه‌و‌آله بلكه با مسلمانان عادى نيز فاصله فراوان داشتهاند.
اين مسأله به خودى خود براى طرح اين پرسش كافى است كه تفاوت نظام خلافت مورد تأكيد اهل سنّت با نظام سلطنت و ملوكيت در چيست؟ آن چه بر اين ابهام مىافزايد آن است كه برخى از مدافعان نظام خلافت، شرايط خاصّى را براى تصّدى امام يا خليفه ذكر نمىكنند.
بلكه از سخنان پارهاى از آنان چنين برمىآيد كه در لزوم اطاعت از امير مسلمانان، عدالت و تقواى او نيز شرط نيست.
اما طبق عقیده‌ی شیعه، در ولایتی که تابع قانون الهی است، ولی، اختیار فرمان دادن و امر و نهی کردن را از سوی خدا و رسول خدا صلیاللهعلیهوآله دریافت می‌کند. در این ولایت که اصطلاحاً، ولایت تشریعی نامیده می‌شود، پیشوایان دینی حق ولایت دارند و رهبران جامعه در ادامه برخورداری از این حق برآنند تا رسالت سنگین انبیا را، که تشکیل حکومت الهی است، به انجام رسانند.
این ولایت از پیامبر اعظم (ص) به امام على (ع) و از ایشان به فرزندشان امام حسن (ع) و از ایشان به برادرشان امام حسین (ع) و از ایشان نیز به فرزندان‌شان انتقال می‌یابد و پس از انتقال آن به هشت امام دیگر پس از امام حسین (ع) و اینك حضرت ولى عصر (عج) عهده‌دار این مقام است و چون این مقام به دستور خدا در این خاندان ثابت شده اطاعت از آنان به حُكم خدا واجب و سرپیچى از آنان، نافرمانى خداست و معصیت محسوب می‌شود. چنان كه در قرآن آمده است:
«یا ایهَا الَّذینَ آمَنوُا اطیعوُا اللَّهَ وَ اطیعوُا الرَّسوُلَ وَ اولى‌الامر مِنْكُمْ * اى كسانى كه ایمان آوردهاید، اطاعت كنید خدا را و پیامبر خدا را و اولوالامر را اطاعت كنید. سوره نساء آیه 59».
هنگامى كه این آیه نازل شد جابر بن عبدالله انصارى به خدمت رسول خدا (ص) رسید و عرض كرد: یا رسول‌الله، این آیه در كنار اطاعت از شما، ما را به اطاعت كسانى امر مىكند (آیه با یك امر، اطاعت رسول و فرمانداران خدایى را لازم مىكند). اینها چه كسانى هستند كه اطاعت‌شان همانند اطاعت شما بر ما واجب است؟ پیامبر فرمودند:
«اوّلین آنان على (ع) است بعد حسن، بعد حسین، بعد على بنحسین (ع)… و تا آخر دوازده امام را پیامبر براى جابر اسم برد». (5)
نكته‌ی مهم اینكه در این آیه، اطاعت رسول و اولى‌الامر، به طور یكسان و مطلق، الزام شده است. چنین اطاعتى تنها مخصوص معصومین علیهم‌السلام است. چرا كه تنها ایشان هستند كه هیچ‌گاه عمداً یا سهواً حكم خدا را تغییر نمىدهند. این كه قرآن، پیروى از آنان را با اطاعت از پیامبر در یك ردیف ذكر مىكند، دلیل بر این است كه «اولى‌الامر» نیز مانند پیامبر داراى ملكه‌ی عصمت هستند (6) و این حقیقت در كلمات امامان به صراحت آمده است. حضرت على (ع) مىفرمایند:
«نَحْنُ قَومٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طاعَتَنا * ما گروهى هستیم كه خداوند متعال اطاعت ما را بر شما واجب كرده است». (7)
پس ولایت امام معصوم چه در بُعد سیاسى و زعامت، چه در بُعد تشریع و تبیین احكام، و چه در مقام قضا و حكمیت همانند ولایت پیامبر خداست. چنان كه امام صادق (ع) مىفرمایند:
«اتَّقوُا الْحُكوُمَة، فَانَّ الْحُكوُمَةَ لِلِامامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ الْعادِلِ فِى الْمُسْلِمینَ كَنَبِىٍّ اوْ وَصِىِّ نَبِىٍّ * از حکومت بپرهیزید؛ زیرا كه آن مخصوص امامى است كه به مسائل قضاوت آگاه باشد و در میان مسلمانان، عادل باشد؛ همانند پیامبر یا وصىّ [و جانشین] او». (8)
از آنجا كه در زمان غیبت امام عصر (عج)، دسترسى به امام امكانپذیر نیست و تشكیل حكومت نیز ضرورى است، شخصی باید ولایت و حكومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور سه راه پیش روست؛ یا اینكه ولایت غیرفقیه را بپذیریم یا ولایت فقیه غیرعادل را قبول کنیم و یا آنكه با «ولایت فقیهِ عادل» بیعت كنیم.
عقل هر انسانى حكم مىكند كه غیرفقیه و غیرعادل شایسته‌ی ولایت و حكومت نیست؛ چرا كه در اینجا تشكیل حكومت اسلامى مورد بحث است و براى اجرای حكومت اسلامى و اجراى احكام دین، باید فردى زمام این امر را به عهده گیرد كه عمیقاً با احكام اسلامى آشنا باشد و شیوه‌ی اداره‌ی حكومت را نیز بداند. در عین حال نیز متّقى و متعهد باشد تا امر حكومت را فداى هواى نفس و امیال شیطانى خود نكند. علاوه بر این نه تنها در مورد حكومت اسلامى بلكه در مورد هر حكومتى، عقل حكم مىكند كه جاهلان، جاهطلبان و هوس‌رانان شایستگى زمامدارى را ندارند.
بنابراین فقیهى كه به احكام اسلامى و اوضاع سیاسى، اجتماعى زمان خود آگاه باشد، بر مسیر تقوى، عدالت و سایر فعالیت‌های انسانی حرکت کند و تدبیر و مدیریت بداند، براى حكومت شایستهتر از دیگران است.
عمر بن حنظله مىگوید: از امام صادق (ع) در مورد درستی یا نادرستی کار دو نفر از شیعیان سؤال کردم كه بین آنها در مورد دِین یا ارثى، درگیرى بود و براى رفع مخاصمه به نزد سلطان یا قاضیان جائر رفته بودند. امام (ع) فرمودند: كسى كه برای رسیدگى به منازعه‌ی خود و دیگرى نزد آنان برود خواه دعوی او به حق باشد یا باطل، نزد طاغوت رفته است و هرچه به حكم آنان به دست آورد حرام است؛ زیرا آن را به حكم طاغوت به دست آورده است… گفتم: پس این دو نفر چه بكنند؟ فرمود:
«ینْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ احْكامَنا فَلْیرْضَوْابِه حَكَمَاً فَانى قَدْجَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حاكِماً فَاذا حَكَمَبِحُكْمِنا فَلَمْ یقْبَلْ مِنْهُ فَانَّمَااسْتُخِفَّ بِحُكْمِاللَّهِ * كسى را بیابند كه از خود شماست و حدیث ما را روایت مىكند. کسی که در حلال و حرام ما نظر و دقّت دارد و عارف و آگاه به احكام ماست؛ در این صورت به حكم چنین فردى رضایت دهند؛ زیرا من او را حاكم بر شما كردهام. پس هنگامى كه به حكم ما قضاوت كرد و از او پذیرفته نشد همانا حكم خدا سبك گرفته شده است». (9)
در قسمت بعد، از امام سؤال مىكند كه تكلیف امّت اسلام چیست؟ در منازعات به چه مقامى باید مراجعه كنند؟ حضرت در جواب مشخصاتى را بیان مىكنند كه با مشخصات مجتهد جامع‌الشرایط تطبیق مىكند و از سوى ایشان چنین شخصى براى قضاوت و حكومت منصوب شده است. البته هیچ شكّى نیست كه امام (ع) در این روایت، فقها را براى قضاوت منصوب كردهاند، ولى این روایت بر زعامت فقیه نیز دلالت دارد؛ زیرا امام فرموده‌اند: «فَانّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حاكِماً»؛ «من چنین فردى (فقیه جامع‌الشرایط) را بر شما حاكم گردانیدم» و اگر مقصود امام (ع) تنها منصب قضا بود تعبیر «عَلَیكُمْ» را به كار نمىبردند، بلكه، تعبیر «بَینَكُمْ» را به كار می‌بردند و یا به طور كلّى لفظ علیكم را حذف می‌کردند و مىفرمودند: «فَانّى قَدْ جَعَلْتُهُ حاكِماً».
همچنین از امام مهدی (عج) روایت شده که فرمودند:
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه علیهم * در حوادثى كه پیش مىآید به راویان احادیث ما مراجعه كنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شما، و من حجّت خدا بر ایشانم». (10)
البته کسی که نائب امام زمان و حجت ایشان بر مردم است، به طور حتم دارای شرایط خاصی است. در بیان شرایط فقیه در حدیثى از امام حسن عسكرى (ع) آمده است:
«فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا یكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَة … * از میان فقیهان، هر كه خویشتن‌دار و نگهبان دینش باشد و با هواى خود مخالفت کند و فرمان مولایش را اطاعت كند، عموم مردم باید از او تقلید كنند. این دسته، برخى از فقهاى شیعه هستند نه همه‌ی آنان». (11)
در پایان ذکر یک نکته دیگر ضروری است که، ولایت دو نوع ولایت تکوینی و تشریعی است. شاید نیازی به تذکر نداشته باشد که مراد از «ولایت فقیه» ولایت تکوینی نیست بلکه ولایت تشریعی فقیه است.
ولایت تکوینی که به معنای تصرف در عالم وجود و قانون‌مندی‌های آن است اساساً مربوط به خدای متعال است که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونه‌های از این ولایت را خداوند به برخی از بندگان خود نیز عطا می‌کند که به واسطه آن می‌توانند دخل و تصرفاتی در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و کراماتی که از انبیاء و اولیای الهی صادر می‌شود از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیع‌ترین حد ولایت تکوینی در میان بندگان، به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از آن حضرت داده شده است. به هر حال در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرف در نظام خلقت و قانون‌مندی‌های مربوط به طبیعت نیست.
——————
1- اصول عقاید، محمدتقی مصباح، بحث امامت، ص 78.
2- المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام (محمد بن جریر طبری)؛ ص454.
3- درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، احمد واعظی، ص 85- 87.
4- الملل و نحل، شهرستانی، ج 1، ص 131.
5- تفسير الصافي: ج1، ص، 464.
6- المیزان، ج 4: 387- 401.
7- البرهان في تفسير القرآن، ج 1ص 376.
8- وسائل‌الشیعه، ج 18 ص 20.
9- وسایلالشیعه، ج 18ص 99.
10- بحار‌الانوار، ج53 ص 181.
11- وسائل‌الشیعه، ج18ص 95.
