- تاریخچه ولایت فقیه
برخى از مخالفان ولايت فقيه، مىخواهند چنين القا كنند كه ولايت عامّه فقيه بحثى نوظهور در تاريخ فقه شيعه است كه در طىّ دو سده اخير مطرح شده است و در طول تاريخ فقه شيعه فاقد پيشينه است. حال آنكه اين نظريه در تمامى اعصار فقاهت شيعه قائلان معتبرى داشته است و بزرگانى از اعلام و فقيهان شيعه به آن فتوا دادهاند. محقّق كركى از فقهاى بزرگ شيعه در سده دهم، نيابت عامّه فقيه جامع شرايط از معصوم عليهالسّلام را اتّفاقى اصحاب دانسته و فقدان چنين ولايتى را مايه معطّل ماندن امور شيعيان قلمداد كرده است. (1) فقيه بزرگ و نامدار شيعه، محمّد حسن نجفى صاحب كتاب متقن و عظيم جواهر الكلام، در بحث امر به معروف، نيابت فقيه عادل را در جميع مناصب امام، و اين مطلب را مسلّم و مفروغ منه نزد عالمان شيعه مىداند و انكار ولايت عامّه را مايه تعطيلى بسيارى از امور شيعيان، و ترديد در عموم ولايت براى فقيه را ناشى از نچشيدن طعم فقه و نفهميدن رموز كلام معصومان مىداند.
فقيه متبحر حاج آقا رضا همدانى در مورد مسلّم بودن نيابت فقيه عادل از امام معصوم عليهالسّلام چنين مىگويد: «اشكال و ترديد در نيابت فقيه جامع شرايط از امام عليهالسّلام در حال غيبت در اينگونه امور [امور عمومى كه هر قومى در آنها به رئيس خود مراجعه مىكند] روا نيست و تتبّع در كلمات اصحاب آن را تأييد مىكند؛ زيرا ظاهر كلام آنها اين است كه اين مطلب از امور مسلّم در هر بابى است. وضوح اين مطلب به حدّى بوده كه عدّهاى از ايشان دليل عموم نيابت فقيه از امام را اجماع قرار دادهاند.» (2)
فقيه بلند پايه ابن ادريس حلّى (م 598) معتقد است كه فقيه واجد شرايط بايد اجراى احكام الهى را بر عهده گيرد و اقامه حدود كند، اين ولايت از سنخ امر به معروف و نهى از منكر است و وجوب آن بر واجد شرايط متعيّن است؛ حتّى اگر به عنوان حاكم از طرف حاكم جائر منصوب باشد، در حقيقت از طرف امام معصوم و ولىّ امر منصوب است. اقامه حدود الهى، تنها وظيفه امام معصوم نيست، بلكه وظيفه هر حاكمى است. پس شامل نايب امام در بلاد مختلف نيز مىشود. (3)
شيخ حسن كاشف الغطاء (م 1262 ق) فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب أنوار الفقاهه- كه هنوز چاپ نشده و خطّى است- به ولايت عامّه فقيه تصريح مىكند و ولايت فقيه را منحصر به قضا نمىداند و اين نكته را به فقيهان نسبت مىدهد.
يكى از ادلّه صاحب أنوار الفقاهه بر عموم ولايت آن است كه ميان نايب خاص و نايب عام در حيطه ولايت تفاوتى وجود ندارد؛ يعنى اگر معصوم عليهالسّلام نايب خاصّى در يكى از بلاد منصوب كند- مثلاً مالك اشتر براى مصر يا نوّاب اربعه در عصر غيبت صغرا- قلمرو ولايت او منحصر در قضا نخواهد بود و اقامه حدود و دريافت ماليات شرعى و رفع خصومات و سرپرستى امور حسبيه و تأديب و مجازات افراد خاطى و غير آن را شامل مىشود، پس نايب عام در عصر غيبت كبرا نيز نيابت عامّه از معصوم عليهالسّلام دارد.
وی (شيخ حسن كاشف الغطاء) در باب قضاى انوار الفقاهه بر آن است كه حاكم شرع از طرف حضرت حجّت عجاللهتعالیفرجه در همه انفال و اموال، وكيل و نايب است و بر اين فتوا ادّعاى اجماع مىكند.
اين بیانات نشان از آن دارد كه اختيارات ولی و حاكم بسيار فراتر از قضاى قاضى در رفع خصومت و اختلاف طرفين نزاع است. از اينرو، ولايت بر موقوفات عامّ فاقد ولىّ را عهدهدار مىشود.
در پايان اين بحث تذكّر چند نكته لازم است:
- در طى مبحث اخير، بيشتر به سخنان فقيهان گذشته در زمينه فتواى به ولايت فقيه استشهاد شد؛ زيرا هدف اصلى، نشان دادن اين نكته بود كه اعتقاد به ولايت فقيه در كلمات اصحاب، ريشه قوي و وثيقى دارد و مطلبى تازه و نوظهور نيست.
ترديدى نيست كه مسأله ولايت فقيه در كلمات فقيهان متأخّر و معاصر با وضوح بيشترى مطرح شده است. از فقهاى برجسته معاصر كه مدافع ولايت عامّه فقيه بودهاند، مىتوان از مرحوم آيت اللّه بروجردى، آيت اللّه گلپايگانى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران امام خمينى قدّس سرّه ياد كرد. (4)
- انكار ولايت عامّه فقيه به معناى انكار تصدّى فقيه در امور اجتماعى نيست. براى توضيح اين مطلب، توجّه به مقدّمات زير لازم است:
اوّلاً، هيچ فقيهى منكر اصل ولايت فقيه نيست. ولايت داشتن فقيه از مسلّمات فقه اماميّه است. نزاع در حيطه و قلمرو اين ولايت است.
ثانياً، انكار ولايت در پارهاى از زمينهها به معناى آن است كه ادلّه شرعى در اين زمينهها فقيه را به ولايت نصب نكرده است. مثلاً منكران ولايت سياسى فقيه، معتقدند كه ادلّه روايى، ولايت در امر و نهى يا ولايت در حكمرانى را براى فقيه قرار نداده است.
ثالثاً، ممكن است فقيه در كارى از باب ولايت، بر آن كار منصوب نشده باشد، امّا تصدّى آن كار، شأن او باشد. براى نمونه، مىتوان به فتواى عدّهاى از فقيهان شيعه استناد كرد كه در امور مربوط به محجوران، تصرّف و تصدّى فقيه عادل را نه از باب نصب به ولايت، بلكه از باب آنكه «قدر متيقّن» از جواز تصرّف است، اولى از تصرّف ديگران مىشمارند.
در باب ولايت سياسى فقيه- ولايت در حكمرانى و امر و نهى- نيز ممكن است فقيهى به نظريه ولايت انتصابى فقيه معتقد نباشد، امّا از باب حسبه، تصدّى فقيه عادل را در مقوله حكومت و اداره جامعه اسلامى- جايز بلكه لازم بداند. آيت الله ميرزا جواد تبريزى دراينباره چنين مىگويد: «درباره ولايت فقيه، دو مبناى اساسى وجود دارد: مبناى نخست، مبناى امام خمينى است كه با تمسّك به دلايل قرآنى و روايى، ولايت امر و نهى را، كه همان حكومت و مملكتدارى است، براى فقيه اثبات مىكنند.
مبناى ديگر مبناى حسبه است كه از جمله مورد قبول محقّق خوئى است. طبق اين مبنا، ادلّه عقلى و نقلى «ولايت مطلقه فقيه» تمام نيست، امّا در جامعه امورى هست كه شارع رضايت به معطّل ماندن آنها ندارد و بىترديد تنها كسى كه مىتواند متصدّى اينگونه امور گردد، همان فقيه است.
سرپرستى ايتام و صغار و حفظ ثغور مسلمين از جمله امور حسبيه است و شايد بتوان گفت: حفظ نظام جامعه اسلامى مهمترين آنها است. بدين منظور، تجهيز ارتش براى دفاع از جان و مال مؤمنان و ايجاد تشكيلاتى براى اداره امور آنان، ضرورى است.
——————
1- رسائل المحقق الكركى، ج 1، ص 142- 143، (رسالة فى صلاة الجمعة).
2- مصباح الفقيه، ج 14، ص 291، كتاب الخمس.
3- السرائر، ج 3، ص 538- 539 و 546.
4- آراى اين سه فقيه برجسته در منابع زير، منعكس است:
– البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، تقريرات دروس آيت الله حاج آقا حسين بروجردى؛
– الهداية الى من له الولاية، تقريرات دروس آيت الله سيد محمد رضا گلپايگانى؛
– كتاب البيع، امام خمينى، ج 2؛ ولايت فقيه، امام خمينى.
