• ساختار کتاب‌های فقهی

مى‌دانيم هر علمى از مسائل گوناگونى تشكيل شده كه داراى وجه مشترکی از نظر موضوع يا نتيجه و هدف است و براى اين كه آن علم براى محقّقان و نوآموزان قابل استفاده باشد، متخصصین آن علم، مسائل آن را دسته‌بندى مى‌كنند هر گروه از مسائل را كه رابطه نزديكترى با هم دارند، در يك فصل جاى مى‌دهند، سپس سعى مى‌كنند كه بين فصل ها و بخش های آن، ترتيب منطقى قابل قبولی ايجاد كنند تا فراگيرى و فهم آن علم، آسان شود.

اين قاعده شامل تمام علوم دينى و تجربى و رياضى و انسانى مى‌شود و علم فقه نيز از اين قاعده مستثنا و جدا نيست.

از زمان‌هاى قديم، فقها كوشيدند مسائل فقه را طبقه‌بندى محدودى كنند و با وجود اختلاف سليقه‌اى كه در این زمینه به چشم می خورد، تقسيمات گوناگونى براى مسائل فقهى فراهم شد.

  • ساختار فقه اماميّه

در اينجا نخست به سراغ كهن‌ترين دسته‌بندى‌ها در فقه اماميّه مى‌رويم:

مرحوم كلينى در كتاب معروف خود یعنی كافى در دو جلد اوّل به مسائل اعتقادى و اخلاقى پرداخته كه به اصول كافى معروف است ولى در پنج جلد بعد به جمع‌آورى اخبار فقهى و دسته‌بندى آنها پرداخته و هر گروه را در بابى ذكر كرده است، به اين ترتيب:

  1. ابواب عبادات:

كه مشتمل بر كتاب طهارت (وضو، غسل و تیمم و…)، صلاۀ (نماز)، زكات، صدقه، خُمس (20 درصد)، صيام (روزه)، حج و جهاد است.

  1. ابواب معيشت (مسائل اقتصادى و مالى):

كه شامل كتاب‌هاى دَيْن (بدهی)، كفالت (سرپرستی)، حواله، مكاسب، تجارت و بيع (داد و ستد)، لُقَطَه (اشیاء پیدا شده)، رهن (وثیقه)، عاريه، وديعه، مضاربه (نوعی قرارداد اقتصادی)، اجاره، صلح، مزارعه (نوعی قرارداد اقتصادی)، احياى موات و شُفعه (حق تملّک شریک) است.

  1. ابواب نكاح:

كه شامل احكام مربوط به ازدواج، طلاق و لِعان است و در ذيل اين ابواب، احكام عتق، تدبير، كتابت، صيد و ذبائح (شکار و ذبح)، اطعمه و اشربه (خوردن و آشامیدن) و زيّ و تجمّل را بيان مى‌كند.

  1. ابواب وصايا و مواريث (ارث) و احكام آنها.
  2. ابواب حدود و ديات و قضا و شهادات.

و در ذيل آن احكام ايمان و نذر و كفّارات را نيز بيان مى‌كند.

دسته‌بندى مرحوم كلينى در كتاب كافى با توجّه به مقام والاى او، تأثير عميقى در جمعى از فقهاى بعد از ايشان گذارده و همان شيوه را در كتب فقهى خود اعمال كرده‌اند.

*** تقسيم ديگر

اضافه بر آنچه گفته شد تقسيم ديگرى نيز براى كتب فقهيه در کتاب دائره المعارف فقه مقارن بیان شده است كه مى‌تواند نظم جديدى به كتب فقهى دهد و كاستى‌ها را به حداقل برساند و آن اينكه احكام فقهى را در پنج بخش جاى داد:

بخش اوّل: عبادات و مقدّمات آن است كه شامل هشت كتاب مى‌شود: طهارت كه شامل وضو و غسل و تيمم نيز مى‌شود، صلاة، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج و عمره.

بخش دوم: مسائل مالى و اقتصادى كه شامل سه قسم است:

الف) معاملات كه روابط مالى انسان‌ها را با يكديگر تعيين مى‌كند و شامل 18 كتاب مى‌شود: بيع، رهن، حجر و مفلّس، ضمان (كه شامل حواله و كفالت نيز مى‌شود)، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف و صدقات، سكنى و حبس، هبات، سبق و رمايه، و وصيت.

ب) مسائل مالى غير معاملاتى كه ايقاعات را در بر مى‌گيرد و آن عبارت از هشت كتاب است: عتق، تدبير، مكاتبه، استيلاد، اقرار، جعاله (طبق عقيدۀ كسانى كه آن را جزء ايقاعات مى‌دانند)، ايمان، نذر و عهد.

ج) مسائل مالى كه از دائره عقود و ايقاعات خارج است و آن پنج كتاب است: غصب، احياى موات، لقطه، فرايض و مواريث.

بخش سوم مسائل مربوط به نظام خانواده كه شامل شش كتاب است: نكاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلا و لعان.

بخش چهارم احكام حلال و حرام مربوط به تغذيه كه شامل چهار كتاب است: صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه.

بخش پنجم سياسات است كه شامل هشت كتاب است: جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص، ديات و نظام الحكومة. (1)

————————————————

(1) دائرۀ­ المعارف فقه مقارن- آیت الله مکارم شیرازی – ج 1 ص 449 الی 453.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا