- رابطه اسلام و سیاست
در زمینه رابطه دین با سیاست گفت و گوهای زیادی شده است. در کشور خود ما و در سایر کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای غربی نظرهای بسیار متفاوتی در این‌باره ارائه گردیده است. اگر این نظرات مختلف را بر روی یک طیف در نظر بگیریم در یک قطب آن «نظریه جدایی دین از سیاست» و در قطب مخالف آن «نظریه دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت» قرار می‌گیرد. البته نظریه‌های متوسطی هم بین این دو قطب مخالف وجود دارد.
برای ارزیابی رابطه دین و سیاست ابتدا باید توافقی بر سر خود این دو مفهوم صورت گیرد و مشخص کنیم منظور ما از دین و سیاست چیست؟
«سیاست» در اصطلاح عرفی، امری مذموم قلمداد می‌شود و دارای بار منفی است و توأم با حیله‌گری و حقه‌بازی و نیرنگ و فریب است. اما باید توجه داشت که مراد از سیاست در این‌جا چنین سیاستی نیست بلکه به تعبیری ساده منظور از سیاست، «آیین کشورداری» است. و به تعبیر دقیق‌تر، سیاست در این بحث به معنای «روش اداره امور جامعه به صورتی است که مصالح جامعه -اعم از مادی و معنوی- را در نظر داشته باشد.» بنابراین، سیاست به تنظیم و اداره امور اجتماعی مربوط می‌شود. (1)
منظور از دین (اسلام) مجموعه احکام، عقاید و ارزش‌هایی است که توسط خداوند برای هدایت بشر و تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر تعیین گردیده و بوسیله پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه اطهار علیهم‌السلام به مردم ابلاغ و برای آنان تبیین گردیده و یا به حکم قطعی عقل کشف شده است.
با روشن شدن مفهوم «دین» و مفهوم «سیاست» آیا اسلام شامل امور سیاسی نیز هست یا این که متعرض مسائل سیاسی و اجتماعی نشده است؟ جهت پاسخ به این سؤال بهترین راه، مراجعه به خود اسلام است. باید به متن قرآن و معارف و احکام دین مراجعه کرد تا روشن شود آیا اسلام راجع به سیاست و تنظیم امور اجتماعی هم سخنی دارد یا فقط مشتمل بر مسائل فردی است؟
با مراجعه به قرآن آشکار می‌شود همان‌گونه که اسلام مطالبی راجع به عبادات و اخلاق فردی دارد، برای زندگی و روابط خانوادگی، برای ازدواج، برای طلاق، برای معاملات و تجارت، برای تربیت فرزند، پیروی و اطاعت از «اولواالامر»، قرض، رهن، جنگ و صلح، حقوق مدنی، حقوق جزایی، حقوق بین‌الملل، و مسائلی نظیر آن‌ها نیز دستورالعمل دارد و درباره آن‌ها سخن گفته است. آیات فراوان و متعددی در قرآن راجع به این امور است و چندین برابر آن‌ها در احادیث و روایات منقول از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام وارد شده است. با چنین وصفی آیا می‌توان پذیرفت که اسلام خود را از سیاست و مسائل مربوط به تنظیم روابط اجتماعی برکنار داشته و تنها به مسائل عبادی و اخلاق فردی بشر پرداخته و به تنظیم رابطه انسان با خدا بسنده نموده است؟! (2) در این جا به نمونه‌هایی از این موارد اشاره می‌شود:
بزرگ‌ترین آیه قرآن مربوط به قرض دادن است که تأکید می‌کند اگر پولی را به کسی قرض می‌دهید از او نوشته و رسید بگیرید و پول را در حضور دو شاهد به او بدهید و اگر اتفاقاً در جایی هستید که قلم و کاغذی نیست تا رسید بگیرید، کسی هم نیست تا شاهد باشد در چنین جایی رهن بگیرید یعنی در مقابل این پولی که به او قرض می‌دهید یک شیء قیمتی از او بگیرید و هر وقت پولتان را پس داد آن را به او برگردانید. (3)
ازدواج و طلاق نیز از زمره مسائل اجتماعی‌اند. آیات متعددی در قرآن راجع به کیفیت ازدواج و احکام آن (4)، کیفیت طلاق و احکام آن (5)، پرداخت و دریافت مهریه (6)، افرادی که ازدواج با آن‌ها مجاز یا ممنوع است (7)، روابط زناشویی (8)، حل اختلافات خانوادگی و… وارد شده است. مثلاً در مورد حل اختلافات خانوادگی می‌فرماید:
«چنان چه بیم آن دارید که نزاع و اختلافِ سخت بین آن‌ها (زن و شوهر) پدید آید داوری از طرف خویشان مرد و داوری از طرف خویشان زن برگزینید، اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان ایشان سازگاری پدید می‌آورد به درستی که خداوند دانا و آگاه است». (9)
مسأله ارث از دیگر مسائل اجتماعی است که قرآن کریم در آیات متعددی به آن پرداخته است:
«خداوند شما را در مورد فرزندانتان سفارش می‌کند: بهره پسر (در میراث) بهره دو دختر است. پس اگر (وارثان) دختر و بیشتر از دو باشند دو سوم میراث از آن‌هاست، و اگر یک دختر باشد نیمی از میراث از آن اوست». (10)
از دیگر مسائل اجتماعی که امکان رخ دادن آن وجود دارد درگیری و جنگ داخلی است. قرآن در این‌باره می‌فرماید:
«و اگر دو گروه از مؤمنان با هم کارزار کنند میان آن‌ها آشتی دهید. پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم و تجاوز روا دارد با آن گروهی که ستم و تجاوز می‌کند، بجنگید تا به فرمان خدای باز گردد؛ پس اگر بازگشت پس بین آنان با عدل و داد آشتی برقرار کنید. بدرستی که خداوند دادگران را دوست دارد». (11)
معاملات و تجارت نیز از جمله روابط اجتماعی هستند. اسلام و قرآن در این‌باره نیز سکوت نکرده و مسأله را به عقل و علم و عرف خود جامعه واگذار نکرده و درباره آن‌ها دستوراتی صادر کرده است:
«خداوند، بیع (خرید و فروش) را حلال و ربا را حرام کرده است». (12)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون برای نماز جمعه ندا داده شود پس به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید». (13)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید». (14)
در مورد جرایم اجتماعی نیز احکام متعددی در قرآن کریم آورده شده است. از جمله درباره سرقت که یکی از جرایم مهم و پر تعداد اجتماعی است می‌فرماید:
«دست مرد و زن سارق را قطع کنید». (15)
و یا در مورد ارتکاب فحشا و عمل منافی عفت هر چند هیچ شاکی خصوصی هم نداشته باشد اما اگر حاکم شرع و قاضی دادگاه اسلامی برایش ثابت شد که چنین عملی اتفاق افتاده، از نظر اسلام و قرآن جرم محسوب گشته و برای ایجاد مصونیت اجتماعی و ایجاد امنیت جنسی در جامعه مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. قرآن کریم با صراحت و قاطعیت تمام در این‌باره می‌فرماید:
«زن زناکار و مرد زناکار را پس به هر یک از آنان صد تازیانه بزنید و در مورد دین خدا عطوفت و مهربانی شما را نگیرد اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید گروهی از مؤمنان شاهد مجازات آن دو باشند». (16)
این‌ها نمونه‌های اندکی است از آیاتی که در قرآن کریم راجع به روابط اجتماعی و اداره امور مربوط به جامعه آمده است و چند برابر آن‌ها در روایات پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم‌السلام بیان شده است. اکنون سئوال این است که آیا این آیات و روایات درباره مسائل فردی و رابطه فرد انسان با خداست یا ناظر به رابطه انسان‌ها با یکدیگر و تنظیم روابط اجتماعی است؟ اگر محتوای اسلام این‌هاست که در این آیات و روایات آمده آیا می‌توان ادعا کرد اسلام با سیاست و اداره امور جامعه کاری ندارد و مسائل دنیایی مردم را تماماً به خود آن‌ها واگذار کرده و تنها درباره آخرت و بهشت و جهنم چیزهایی گفته است؟ برای انسان‌های منصف و اهل منطق جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که این‌گونه نیست.
به طریق دیگری نیز می‌توان وجود آیات مربوط به سیاست را در قرآن تحقیق کرد؛ بدین ترتیب که بر اساس نظریه ترکیب حکومت و نظام سیاسی از سه قوه به بررسی آیات قرآن بپردازیم. معروف است از زمان منتسکیو به بعد هیأت حاکمه مرکب از سه قوه دانسته شده است که عبارتند از: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه. اکنون می‌توان با این دید وارد قرآن شد که آیا قرآن کریم به مواردی که مربوط به یکی از این سه قوه است اشاره کرده یا نه؟ بدیهی است در صورت وجود آیاتی که از وظایف و کارهای این قوا محسوب می‌شود دخالت اسلام در سیاست و در نتیجه، سیاسی بودن دین اسلام آشکار خواهد شد.
کار قوه مقننه وضع قوانین و احکامی برای اداره امور جامعه است؛ این که در چه شرایط خاصی مردم باید چگونه رفتارهایی داشته باشند که عدالت و امنیت و نظم در جامعه حاکم باشد، حقوق افراد تضییع نشود و جامعه رو به صلاح و پیشرفت برود.
در کنار قوه مقننه، قوه مجریه قرار دارد که کار آن اجرای قوانین وضع شده از سوی قوه مقننه است که در شکل هیئت دولت و نخست وزیر یا رئیس جمهور و وزرا تبلور می‌یابد.
و سرانجام در کنار این دو قوه، قوه دیگری بنام قوه قضائیه قرار دارد که خودش قانون‌گذار نیست، خودش مجری هم نیست ولی تطبیق قوانین کلی به موارد خاص و بررسی اختلافاتی که بین مردم با خودشان و یا بین مردم و دولت به وجود می‌آید و قضاوت در مورد آن‌ها بر عهده آن گذارده شده است. آیا در قرآن راجع به این مطالب صحبت شده و از این وظایف سخنی به میان آمده و تکلیفی برای مسلمان‌ها معین گردیده یا این که قرآن در این موارد سکوت کامل اختیار کرده و امر آن‌ها را به خود مسلمانان واگذاشته تا بنا به صلاحدید و تشخیص خودشان عمل کنند.
در مورد وظیفه قانونگذاری (منظور قوانین اجتماعی است) همان‌گونه که نمونه‌هایی از آن ذکر شد قرآن و اسلام به این امر اهتمام ورزیده و قوانین مدنی، حقوقی، جزایی، قوانین تجارت و معاملات متعددی را وضع کرده است. بنابراین در این بخش از مسایل کشورداری که عبارت است از ارائه و وضع قوانین برای اداره امور جامعه، دخالت کرده است. علاوه بر این‌ها قرآن یک حقی هم برای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله قائل شده که بر اساس آن در موارد خاص که تابع شرایط زمانی و مکانی است و بر طبق تغییرات شرایط زمان و مکان که احتیاج به قوانین متغیر هست، خود پیامبر (ص) چنین قوانینی را وضع می‌کند و مردم نیز موظف به رعایت این قوانین هستند. در این‌باره در قرآن چنین می‌خوانیم:
«وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة اِذا قَضَی اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ * نه هیچ مرد مؤمنی و نه هیچ زن مؤمنی حق ندارد در جایی که خدا و پیامبرش تصمیمی می‌گیرند در برابر آن مخالفت نماید». (17)
بر اساس این آیه اگر خدا و پیامبر تصمیمی را برای مردم گرفتند و چیزی را مقرر داشتند هیچ کس حق ندارد آن را نقض کند و در مقابل تصمیم و دستور خدا و پیامبر، مسلمانان هیچ اختیاری درباره کارشان ندارند. یعنی قانون پیامبر بعد از دستورات خداوند و قوانین ثابت الهی، نسبت به همه کسانی که در جامعه اسلامی و تحت لوای حکومت اسلامی زندگی می‌کنند الزام‌آور است و هیچ کس حق ندارد در مقابل آن چه که پیامبر وضع نموده و آن چه را در حق مردم مقرر داشته اختیار و حق مخالفتی برای خود محفوظ بدارد. این آیه و آیه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم * پيامبر اسلام از خود مؤمنين نسبت به آنان اختياردارتر است» (18) بالاترین مرتبه حقوقی و اجرایی است که می‌توان برای کسی قائل شد؛ که در اسلام برای شخص پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله لحاظ شده است. بنابر این قرآن و اسلام در وظیفه قوه مقننه دخالت کرده و علاوه بر وضع قوانین اجتماعی ثابت، نسبت به شرایط متغیر نیز برای پیامبر حق قانونگذاری قائل شده و دیگران را ملزم به رعایت این قوانین دانسته است. همچنین با توجه به مفاد دو آیه اخیر (19) در مورد وظیفه قوه مجریه و اجرای این قوانین نیز اظهار نظر نموده است.
اما نسبت به قوه قضائیه و مسأله حل اختلافات و نزاع‌ها که بعد دیگری از حکومت و سیاست را تشکیل می‌دهد قرآن کریم سکوت نکرده و در این‌باره نیز سخن گفته است:
«فَلا وَ رَبکَ لایُؤْمِنُونَ حَتی یُحَکِمُوکَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُم لاَ یَجِدُوا فِی اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِما قَضَیْتَ وَ یُسَلمُوا تَسْلِیماً * قسم به پروردگارت که ایمان نمی‌آورند مگر این که در اختلافاتی که بین آنان پدید می‌آید تو را قاضی قرار دهند و بعد از آن هیچ احساس ناراحتی در قلب و دلشان نسبت به قضاوت تو نداشته باشند و تسلیم محض باشند». (20)
نه تنها اصل مسأله قضاوت و وظیفه قوه قضائیه در اسلام تثبیت شده بلکه مشاهده می‌شود آن را شرط ایمان قرار داده‌اند و با تأکید خاصی (که مفاد قسم‌های منفی در قرآن است) قسم یاد می‌کند که مردم ایمان نمی‌آورند تا این‌گونه بشوند که در موارد اختلافشان تو را قاضی قرار دهند و برای داوری به نزد تو آیند (نه آن که به دیگران مراجعه کنند) و پس از قضاوت تو نه تنها عملاً اعتراضی نداشته باشند، بلکه قلباً نیز از قضاوت تو، حتی اگر بر علیه آنان حکم کرده باشی، هیچ‌گونه احساس کدورت و ناراحتی نداشته باشند و با کمال رضا و رغبت حکم تو را بپذیرند. و مسأله وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بر اساس علم غیب و باطن قضاوت نمی‌کرده بلکه مانند هر قاضی دیگری که در اسلام قضاوت می‌کند بر مبنای مدارک و اسناد و شواهد، بین دو طرف اختلاف، حکم می‌فرموده و به همین دلیل نیز ممکن بوده در اثر قصور و ضعف مدارک و اسناد، حق کسی درست داده نشود و گرچه در واقع حق با اوست اما به سبب اقامه نکردن دلیل معتبر، بر ضرر او حکم شود.
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌فرماید: «اِنمَا اَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَینَاتِ و َالْاَیْمَانِ * هر آینه من در بین شما بر اساس شاهد و قسم حکم می‌کنم». (21)
یعنی من برای قضاوت، بر اساس همین موازین دادرسی موجود که شاهد و اقرار و قسم و امثال این‌هاست عمل می‌کنم و بنابراین مثلاً ممکن است گاهی شاهد عادلی آمده و شهادت می‌دهد اما مطلب برای او مشتبه بوده و ندانسته اشتباه کرده است؛ یا این که اتفاقاً در این یک مورد دروغ گفته اما چون فسقش برای قاضی (در این جا پیامبر) بر اساس موازین ظاهری اثبات نشده بلکه بر عکس، عدالت او ثابت شده است بنابراین شهادت او پذیرفته شده و بر اساس آن حکم صادر شده است. این آیه می‌فرماید اگر چه این‌گونه شده باشد و حکم خلاف واقع هم باشد اما چون بر اساس موازین دادرسی و توسط پیامبر صادر شده وظیفه مؤمن است که بپذیرد و تسلیم آن باشد وگرنه مؤمن نخواهد بود.
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه نیز بر این نکته تأکید دارند که ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و احکام شرع نشان می‌دهد این قوانین برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه مسلمین تشریع گردیده است. این احکام بدون وجود و تأسیس حکومت قابل اجرا نیستند و وظیفه شرعی مسلمین در اجرا کردن این نوع احکام، مستلزم تشکیل حکومت است. (22) ایشان برای نمونه به برخی از این احکام اشاره می‌کند:
الف) احکام مالی اسلام: طبق فقه اهل بیت علیهم‌السلام از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روی‌زمینی، و به طور کلی از کلیه منافع و عواید به طرز عادلانه‌ای خمس گرفته می‌شود. تعیین بودجه‌ای به این گستردگی و در کنار آن وجوب پرداخت زکات اموال، در حقیقت برای تأمین تمام نیازمندی‌های جامعه است. «جزیه» که بر اهل ذمه واجب است و خراج که از اراضی کشاورزی گرفته می‌شود نیز به درآمد فوق اضافه می‌شود.
ب) احکام مربوط به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی آن: در آیه شریف «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ» (23) مسلمانان را به تهیه و تدارک نیروی مسلح و آمادگی همیشگی فرا می‌خواند.
ج ) احکام جزایی اسلام: بسیاری از این احکام مانند دیات و حدود و قصاص باید زیر نظر حاکم اسلامی به اجرا در آید. همه این قوانین، مربوط به حکومت است و جز قدرت حکومتی کسی از عهده این امور مهم برنمی‌آید.
اکنون آیا با توجه به این ادله هنوز هم جایی برای این ادعا که اسلام ربطی به سیاست ندارد و در امور اجتماعی دخالت نکرده باقی می‌ماند؟!
——————————-
1- نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمد تقی مصباح، ص 19.
2- حکومت اسلامی، احمد واعظی، ص 25.
3- سوره بقره، آیات 282 و 283.
4- سوره بقره، آیه 240.
5- سوره بقره، آیه 230، سوره احزاب، آیه 49.
6- سوره نساء، آیه 20.
7- سوره نساء، آیه 23.
8- سوره بقره، آیات 222 و 223.
9- سوره نساء، آیه 35.
10- سوره نساء، آیه 11.
11- سوره حجرات، آیه 9 .
12- سوره بقره، آیه 275 .
13- سوره جمعه، آیه 10.
14- سوره مائده، آیه 1.
15- سوره مائده، آیه 38.
16- سوره نور، آیه 2.
17- سوره احزاب، 36.
18- سوره احزاب، آیه 6.
19- سوره احزاب 6 و 36 .
20- سوره نساء، آیه 65.
21- الکافی (ط-الاسلامیه)، ص 414 .
22- ولایت فقیه، امام خمینی قدس‌سره‌الشریف، ص 32.
23- سوره انفال، آیه 60.
