- کلیات اقتصاد اسلامى
از آنجا كه سعادت و پيروزى معنوى يك جمعيّت بدون «اقتصاد غنى و سالم» ممكن نيست، اسلام به عنوان يك مذهب پيشرو و مترقّى اين مسأله مهم را در متن برنامههاى خود گنجانيده است.
اكنون به بررسى فشرده بعضی از قوانين اقتصاد اسلامى مىپردازيم:
- مالكيّت در اسلام
از نظر اسلام، مالكيّت «واقعى و مطلق» مخصوص خداست و مالكيّت او نسبت به همه چيز و همه موجودات در پهنه جهان هستى، مالكيّت حقيقى است و جنبه «تكوينى» دارد، نه قراردادى و قانونى و تشريعى چرا كه او آفريدگار همه چيز و مدير و مدبّر آنهاست:
«لَّهُ مَا فِى السَّمَواتِ وَ مَا فِى الْأَرْضِ * آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست. سوره بقره آيه 255».
بنابراين مالكيّت ديگران بايد با اجازه و فرمان خدا و طبق قوانين او صورت گيرد.
- مالكيّت شخصى و كار
اسلام مالكيّت شخصى را محترم شناخته و هركس را مالك دسترنج خود مىداند و كار را پايه مالكيّت مىشناسد.
اين يك قانون طبيعى است كه اسلام آن را امضا كرده است، چرا كه هركس مالك طبيعى خود و نيروهاى خويش است. دسترنج و فرآوردههاى هركس در واقع تبلورى از نيروهاى وجودى او محسوب مىگردد، بنابراين همانطور كه انسان مالك خود و نيروهاى خويش است مالك كار و دسترنج خود نيز مىباشد.
- احياء موات
اگر كسى زمين مواتى را احيا كند (آباد سازد) مالك آن مىشود و پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مىفرمايد:
«مَنْ أَحْيا ارْضَاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ * كسى كه زمين مواتى را احيا كند مال اوست». (1)
دست يافتن به منابع و مواهب طبيعى پيش از آن كه ديگرى به آن دست يابد، يكى ديگر از اسباب مالكيّت است.
با توجّه به اينكه «احیای موات» دو نوع انجام كار است، اصالت كار در ايجاد ثروت روشنتر مىگردد. البتّه حكومت اسلامى مىتواند جمعى را مأمور احياى زمينهاى موات و منابع طبيعى سازد و نتيجه آن را در راه منافع عموم به كار اندازد.
اسلام ارزش خاصّى براى حقوق كارگر قائل شده و طبق روايات اسلامى از جمله گناهانى كه بخشيده نخواهد شد، تضييع حقّ كارگر است.
حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله معروف است كه او دست كارگرى را كه از كثرت كار ورم كرده بود بلند كرده و به ديگران نشان داد و فرمود: اين دستى است كه خدا و پيامبرش آن را دوست دارند.
- گردش ثروت
اسلام براى «ثروتهاى راكد» و خارج از گردش، ماليات خاصّى قائل شده (مانند تعلّق زكات به طلا و نقره مسكوكى كه يك سال بر آنها بگذرد) و از اين طريق در عمل تشويق به گردش ثروتها كرده است.
در آيات قرآن نيز مذمّت شديدى از ثروت اندوزان و كسانى كه ثروتشان را راكد ساخته و در راه بندگان به كار نمىگيرند شده است.
گذشته از اين در احاديث اسلامى تشويق زيادى به تجارت، كشاورزى، دامدارى، و صنايع شده، و روايات متعددى در هريك از اين امور در كتب معتبر حديث ديده مىشود و از آنها به خوبى روشن مىگردد كه مقصود اسلام «تحرّك هر چه بيشتر تمام سرمايههاى انسانى و مالى اجتماع، در راه منافع عمومى بندگان خداست».
- زكات
اسلام براى كم كردن فاصله طبقاتى در ميان مسلمين قانون «زكات» را وضع كرده و به ثروتمندان دستور داده است تا سهم عادلانهاى از اموال و درآمدهاى فردى خود را به عنوان زكات به بيتالمال اسلام بپردازند. اين اموال كه روى هم رفته، رقم مهمّى را تشكيل مىدهد، نقش مؤثّرى در مبارزه با فقر و كم كردن فاصله طبقاتى و كمك به عمران و آبادى دارد.
در سخنان پيشوايان اسلام مىخوانيم كه مقدار «زكات» به قدرى دقيق تعيين شده كه اگر همه كسانى كه زكات بر آنها واجب است به وظيفه خود عمل كرده و آن را بپردازند مىتوان بكلى فقر را از جامعه اسلامى ريشه كن ساخت. وجود فقر تنها به خاطر اين است كه عده زيادى از اطاعت اين دستور حياتى امتناع مىورزند و آنها در پيشگاه خداوند بزرگ مسئولند.
مصارف هشتگانه زكات هدف، اهمّيت و نقش وضع اين حكم اسلامى را در ساختن يك اجتماع سالم منعكس مىسازد. قرآن مجيد اين «موارد هشتگانه» را چنين شرح مىدهد:
«انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَآءِ وَ المَسَاكِينِ وَ العَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الغَارِمِينَ وَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ * زكات اموال بايد تنها در مورد فقيران، مستمندان، كسانى كه براى جمعآورى آن مىكوشند (به تناسب كار و زحمتشان)، جلب و جذب غير مسلمانان به اسلام، خريدن و آزاد ساختن غلامان، اداى دين بدهكارانى كه از پرداختن بدهى خود عاجزند، افرادى كه در سفر وا ماندهاند و در راه خدا (هرگونه كار خير و عام المنفعه) مصرف گردد. سوره توبه آيه 60».
با توجّه به اينكه مصرف اخير «فى سبيل اللَّه» كه يكى از مصارف هشتگانه زكات است مفهوم وسيعى داشته و كليّه امور عمرانى، گسترش فرهنگ، بهداشت، ساختن پلها، راهها، بيمارستانها و مدارس را شامل مىگردد، نقش مهمّ اين ماليات اسلامى، در عمران و آبادى به خوبى آشكار مىشود.
- خمس
«خمس» به معنى پرداختن «20 درصد» از مازاد درآمد سال پس از كسر تمام هزينههاى زندگى سالانه، يكى از اقلام مالياتهاى اسلامى است كه به منظور تأمين زندگى نيازمندان و مبارزه با فقر، توسعه تبليغات اسلامى و تأمين ساير نيازمندىهاى مادّى و معنوى جامعه اسلامى تشريع شده است.
خمس به همه در آمد تعلق نمىگيرد، بلكه مربوط به مازاد از مخارج سالانه است، بنابراين كسانى كه مخارجشان از درآمدشان بيشتر و يا مساوى است هيچگونه وظيفهاى در اين قسمت ندارند و تنها كسانى كه در آمدشان از مخارجشان بيشتر است بايد 20 درصد باقيمانده درآمد سال خود را به بيتالمال بپردازند و اين رقمِ قابل توجّهى براى بيتالمال اسلام محسوب شده و به مسلمين امكان مىدهد كه بسيارى از مشكلات مادّى، اجتماعى و دينى را حل كنند.
البتّه خمس منحصر به مازاد در آمد كسب و كار نيست، بلكه در معدن، آنچه به وسيله غوّاصى از دريا خارج مىشود، گنجهاى بدون صاحبى كه از زير خاك بيرون مىآورند و در غنايم جنگى نيز خمس واجب است.
- انفاق
مسأله انفاق (بخشش در راه خدا) گرچه از واجبات نيست ولى اسلام فوقالعاده به آن اهميّت داده و آيات زيادى از قرآن مجيد به آن اختصاص يافته است.
اين انفاقهاى مستحبّى يكى ديگر از عوامل توزيع عادلانه ثروت و مبارزه با فقر و توسعه فاصله طبقاتى است. انفاق ممكن است نسبت به اشخاص انجام گيرد و يا به صورت مؤسسّات خيريّهاى درآيد و با برنامه خاصى به وسيله نيكوكاران توزيع گردد و از اين نظر تفاوتى نيست بلكه صورت دوّم غالباً مؤثرتر و مفيدتر خواهد بود.
- وقف و اموال عمومى
يكى ديگر از موضوعاتى كه به هدف توزيع عادلانه ثروت و مبارزه با فقر و يا تمركز سرمايه، كمك مؤثّرى مىكند، مسأله وقف و اموال عمومى است.
وقف بر دو قسم است: وقف عام و وقف خاص.
در وقف خاص منافع يك مال به عده مخصوصى اختصاص داده مىشود، ولى در وقف عامِ كه اكثر موارد وقف را تشكيل مىدهد مال وقف شده به عموم يا بخش عظيمى از اجتماع تعلّق پيدا كرده و جزو اموال عمومى مىگردد.
تشويق اسلام به مسأله وقف و اقدام پيشوايان بزرگ به آن، سبب شده بخش قابل توجّهى از اموال از شكل خصوصى درآمده و رنگ عمومى به خود گيرد و در خدمت تودههاى عظيم اجتماع به كار افتد، كه اين خود گام ديگرى براى توزيع عادلانه ثروت محسوب مىگردد.
- رباخوارى
براى تحكيم پايه كارهاى توليدى رباخوارى شديداً در اسلام ممنوع شده تا كسى بدون كار و توليد و تنها از راه سود پول به زندگى خود ادامه ندهد.
گذشته از اين، رباخوارى عامل مؤثّرى براى به هم خوردن توازن ثروت و گسترش فاصله و شكاف ميان طبقه ثروتمند و طبقه ضعيف، است زيرا رباخوارى از يك سو اموال ثروتمندان را به طرز نادرستى افزايش سريع مىدهد و از سوى ديگر طبقات پائين را روز به روز ضعيفتر ساخته و آخرين رمق را از آنها مىگيرد.
اسلام رباخوارى را از گناهان كبيره مىداند و هيچكس نمىتواند سود پولى را كه از طريق ربا بدست آورده مالك شود، بلكه بايد سود را به صاحبش باز گرداند.
- اقسام ربا
ربا از نظر قوانين اسلام بر دو قسم است که هر دو قسم آن حرام است:
1- ربا در قرض: رباى در قرض يعنى كسى پولى را قرض داده. و شرط كند بدهكار چيزى اضافه بر آن پس دهد، خواه كم باشد يا زياد، از همان جنس باشد يا جنس ديگر، ولى اگر شرط نكند و به خود حقّ هيچگونه مطالبه ندهد، امّا بدهكار خودش روى ملاحظات اخلاقى چيزى به آن اضافه كند مانعى ندارد.
2- ربا در معامله: رباى در معامله يعنى دو چيز مورد معامله از يك جنس امّا يكى از ديگرى بيشتر باشد مثلًا اگر 10 كيلو گندم مرغوب را با 12 كيلو گندم اگر چه متوسّط باشد خريد و فروش كنند رباست. اين نوع ربا داراى شرايطى است كه در فقه اسلامى مذكور شده است.
- قرض الحسنه
قرض الحسنه يا «وام بدون ربا» از موضوعاتى است كه در دستورات اسلامى درباره آن تأكيد فراوان شده است و حتّى در بعضى روايات اسلامى ثواب و پاداش آن بيش از صدقه (كمك بلاعوض در راه خدا) ذكر گرديده و شايد به دليل آن اين باشد كه بسيارى از وام گيرندگان، آبرومندانى هستند كه در عين نياز شديد به وام، حاضر به قبول كمك و بخشش بلاعوض نيستند و آن را منافى حيثيّت و شئون خود مىدانند، برخلاف پذيرندگان كمك بلاعوض كه به طور معمول داراى چنين وضعى نمىباشند.
در عين حال اسلام براى حفظ حقوق وام دهندگان، اجازه مىدهد در مقابل وام «وثيقه كافى» از بدهكار دريافت كنند و در صورت امتناعِ بدهكار از پرداخت بدهى خود، معادل آن را از وثيقه برداشته و بقيه را به صاحبش باز گردانند.
وامهاى بدون ربا (قرضالحسنه) علاوه بر اينكه كارى صددرصد انسانى و اخلاقى است، در جلب محبّت و دوستى و از بين بردن عقدههايى كه غالباً ميان افراد «كم در آمد» و «پر در آمد» بوجود مىآيد اثر عميقى دارد و اين سادهترين خدمتى است كه افراد متمكّن و پردرآمد، مىتوانند در حقّ ديگران انجام دهند.
—————————–
(1) وسائل الشيعه، ج 17، صفحه 327.
