• انضباط مالی و اقتصادی

انضباط اقتصادى: منظور، منظم بودن در تمام امور اقتصادى از قبيل توليد، توزيع، مصرف، داد و ستد و … است. بخش مهمى از احكام و قوانين جامعه – اسلامى‏ يا غير اسلامى- را مسائل اقتصادى تشكيل مى‏دهد كه هر شهروندى به اجراى آن موظّف است.

در مكتب اسلام، هر مسلمانى وظيفه دارد پيش از شروع به كار اقتصادى، نخست، قانون آن را بياموزد تا طبق قانون خدا و نظم دينى اقدام كند ومرتكب خلاف نشود. امير مؤمنان (ع) مى‏فرمود:

«يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، الْفِقْةُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ * اى گروه بازرگانان! نخست احكام [را بياموزيد] سپس به بازار برويد». (1)

هر مسلمانى در ميدان اقتصادى به صدها تابلو «بايد و نبايد» بر مى‏خورد كه هر يك از آنها بخشى از نظم اقتصادى را رقم مى‏زند كه رعايت آنها لازم، تخلّف‏ناپذير و يا پسنديده و اجتناب‌ناپذیر است.

از سوى ديگر توزيع ثروت و مصرف و هزينه نيز بايد طبق نظم و قانون و منزه از هرگونه بى انضباطى صورت پذيرد و هيچ كس مجاز نيست در اموال خويش (با فرض اينكه همه آنها از راه حلال به دست آمده است) به دلخواه خود و خارج از چارچوب عقل و شرع، تصرف كند؛ چنانكه قرآن مجيد از اسراف در مصرف نهى می­کند و مى‏فرمايد:

«كُلوُا وَاشْرَبوُا وَلا تُسرِفوُا * بخوريد و بياشاميد ولى اسراف نكنيد. سوره اعراف آیه 31».

چنين قانونى در همه موارد مصرف، كاربرد دارد و در خوردن و آشاميدن خلاصه‏ نمى‏شود؛ چنانكه روى سخن نيز با عموم مردم است.

یکی از ارکان انضباط اقتصادی، داشتن نظم مالی است. هر شخص یا سازمانی که نظم مالی نداشته باشد در بعد انضباط کامل نیست. انضباط مالی، رعایت قوانین و مقررات وضع شده در مصرف اموال است. انضباط مالی در واقع شامل صحیح و شفاف‌ نوشتن بودجه و متعهّد بودن نسبت به اجرای آن است.

نظام مالی هر سازمان در اجراي سياست‌های هر سازمان نقش اساسی دارد. با ایجاد این نظام، می‌توان امكان شفافيت اقتصادي و انضباط مالي را ايجاد كرد. هر شخص یا سازمانی که انضباط مالی نداشته باشد بی‌تردید فساد مالی در سطح مدیریت آن رسوخ می‌کند و هیچ فرد یا جامعه‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که بدون انضباط مالی به هدف و نتیجه خود رسیده باشد.

داشتن انضباط مالی برای همه مدیران و فرماندهان، که به نوعی با اموال سازمانی در ارتباطند، لازم است. دانا بودن و خرد اقتصادی امری است که حق‌تعالی در قرآن نیز به آن اشاره کرده است. خداوند متعال در سوره نساء می‌فرماید:

«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً * اموال خود را، که خداوند وسيله قوام زندگي شما قرار داده به دست سفيهان نسپاريد و از آن به آنها روزي دهيد و لباس بر آنان بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد. سوره نساء آیه 5».

طبق این آیه شریفه اموال و دارایی‌ها را نیز نباید به دست افراد نادان سپرد؛ زیرا آنها را از بین می­برند و نابود می‌سازند.

  1. رعایت مقررات مالی

یکی از ابعاد مهم منضبط بودن از لحاظ اقتصادی و مالی، رعایت قوانین مالی و ذیحسابی در چارچوب سازمان است.

ذیحساب مأموری است که به منظور اِعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی فعالیت می­کند.

وظيفه اصلي ذيحسابی شامل چند بخش است:

  1. اِعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي
  2. نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
  3. نگاهداري و تحويل وجوه، نقدينه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار
  4. نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر آن

عملکرد ذیحسابی بر مبنای رعایت قوانین و مقررات و تکریم و توجه به حقوق ارباب رجوع است و در آن نباید به حقوق بیت‌المال و کارمندان خیانت شود؛ یعنی نه حقی از بیت‌المال در اموال کارمندان قرار گیرد و نه اموال آنان به نفع بیت‌المال ضبط گردد که هر دو باعث ضمان است.

مدیران باید توجه کنند که برخی از کارکنان، مطالبات و درخواست‌هایی دارند که حق آنان نیست لذا مدیر حق ندارد چنین وجوهی را به آنان پرداخت کند. همچنین مدیر حق ندارد از دادن حقوق، مزایا، عیدی و…. کارکنان طفره برود و آنان را در تنگنا قرار دهد.

مدیران و تمام کارکنان سازمان، طبق قوانین اسلام و اخلاق به رعایت مقررات مالی و ذیحسابی در مجموعه و سازمان‌های تابع ملزم هستند و مسئولان مالی و ذیحسابی باید قوانین مالی و حدود اختیارات خود را در دخل و تصرفات مالی بخوبی بشناسند. امام صادق (ع) به اين نکته اشاره می­کنند و مى‏فرمايند:

«وَ إِنَّ مِنْ فَناءِ الْاسْلامِ وَ فَناءِ الْمُسْلِمينَ أَنْ تَصيرَ الْأَمْوالُ فى‏ أَيْدى‏ مَنْ لا يَعْرِفُ فيهَا الْحَقَّ وَ لا يَصْنَعُ فيهَا الْمَعْرُوفَ * از جمله چيزهايى كه موجب نابودى اسلام و مسلمين مى‏شود، اين است كه اموال در اختيار كسانى قرار گيرد كه حق آن را نمى‏شناسند و معروف (كارى كه مورد تأييد عقل و شرع است) را درباره آن انجام نمى‏دهند». (2)

عملكرد صحيح و اصولى پيامبر و على (ع) در امور مالى از بخشهای پرافتخار تاريخ اسلام است. آنان بيش از حقى كه خداوند برايشان تعيين كرده بود در اموال عمومی تصرّف شخصى نكردند و هرگز مانند رهبرانِ غير الهى، غنائم را مالِ بادآورده به حساب نياوردند تا به دلخواه خويش آن را مصرف كنند؛ گاه مى‏شد در خانه رسول اكرم (ص) تنها نان جوين مصرف مى‏شد.

امير مؤمنان (ع)، نیز بر روش و سنت رسول‌الله (ص) حرکت می­نمود؛ پشت دست برادر خود را داغ كرد تا هوس دست‌درازى به بيت‌المال را از سر بيرون كند و به همه کارگزاران خود دستور صریح می‌داد که مقررات مالی را رعایت کنند و می­فرمود:

«ادِقُّوا اقْلامَكُمْ وَ قارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ وَاحْذِفُوا عَنّى‏ فُضُولَكُمْ وَاقْصُدُوا الْمَعانِىَ وَ ايَّاكُمْ وَالْاكْثارَ فَانَّ امْوالَ الْمُسْلِمينَ لا تَحْتَمِلُ الْاضْرارَ * نوك قلم‏هايتان را نازك و فاصله سطرها را كم كنيد و براى من سخن زايد ننويسيد؛ معنى را در نظر بگيريد و از اضافات پرهيز كنيد كه بيت‏المال مسلمانان زيان را برنمى‏تابد». (3)

————————–

(1) وسائل الشیعه، ج 12، ص 282.

(2) همان، ج 16، ص 285.

(3) بحار الانوار، ج 41، ص 105.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا