· اجتهاد
اجتهاد در لغت از ریشه «جَهْد»، يا از «جُهد» است؛ راغب اصفهانی که از جمله لغت شناسان معروف در زمینهی واژههای قرآن است مى‌گويد:
«اجتهاد آن است كه انسان در انجام كارى، نهايت طاقت و توان خويش را به كار گيرد و رنج‌ها و سختى‌ها را تحمّل كند»
اجتهاد در اصطلاح فقها در دو معنا به‌کاررفته است:
- اجتهاد رأى؛ به اين معنا كه فقيهى هر گاه دلیلی از كتاب و سنت نیافت به اجتهاد شخصى خود از قبيل قياس و استحسان و مصالح مرسله و ترجيحات عقلى- هر چند ظنى باشند- رجوع مى‌كند.(توضیحات این اصطلاحات در بخشهای مربوط میآید)
معناى اجتهاد در اصطلاح فقه اهل سنت و جمهور، همين است.
2- اجتهاد به معناى استخراج احكام از ادلهی(منابع) شرعى.
اصطلاح اجتهاد در فقه اماميه به اين معنا است.
اگر بخواهيم اجتهاد اسلامى را در يك جمله تعریف كنيم اين بيان امام خمينى (ره) را تكرار خواهيم كرد كه فرموده‌اند:
اجتهاد، يعنى اطلاع بر تمام قانونهاى خدايى كه در شئون فردى و اجتماعى، و از قبل از آمدن انسان به دنيا تا پس از رفتن از دنيا، در همهی كارها دخالت مستقيم دارد.
و در صعوبت و دشواری تحصيل آن همين بس كه امام راحل مى‌فرمايد:
جمع‌آورى و نگهدارى علوم قرآن و آثار و احاديث پيامبر بزرگوار و سنت و سيرۀ معصومين (ع) و ثبت و … و تنقيح آنها، در شرايطى كه امكانات بسيار کم بوده است و سلاطين و ستمگران در محو آثار رسالت همه امكانات خود را به كار مى‌گرفتند، كار آسانى نبوده است؛ كه بحمداللّه امروز نتيجه آن زحمات را در آثار و كتب بابرکتی همچون كتب اربعه و ديگر متقدمين و متأخرين، از فقه و فلسفه، رياضيات و نجوم و اصول و كلام و حديث و رجال و تفسير و ادب و عرفان و لغت و تمامى رشته‌هاى متنوع علوم مشاهده مى‌كنيم. اگر ما نام اين همه زحمت و مرارت را جهاد فى سبيل الله نگذاريم چه بايد بگذاريم؟
· تفاوتهای دو اصطلاح
از چند جهت تفاوت‌هاى اساسی ميان اين دو معنا وجود دارد:
(1) مجتهد به معناى اوّل (اهل سنت)، بر اساس مصلحتى كه خود تشخيص مى‌دهد، يا تشابهى كه به نظر او، ميان دو امر وجود دارد و يكى را به ديگرى تشبیه مى‌كند، يا امورى از اين قبيل، رأى شخصى خود را براى استنباط احكام شرعى به كار مى‌گيرد؛ درحالی‌که مجتهد به معناى دوم(شیعه) ، براى بدست آوردن حكم به نظر و ذوق شخصى خود رجوع نمى‌كند، بلكه بر اساس قوانینی که شارع مقدس اجازه داده است از منابع احکام، وظیفة افراد را مشخص می نماید
(2) اجتهاد به معناى اوّل، خود همانند كتاب و سنت، يكى از منابع استنباط است، منتهى فقط هنگامى به آن مراجعه مى‌شود كه نصىّ و سندی از كتاب و سنت وجود نداشته باشد، بنابراین، بکار گیری نظر، به صورت قياس يا استحسان يا مصالح مرسله، يكى از استدلالهای حكم شرعى به شمار مى‌آيد. درحالی‌که اجتهاد به معناى دوم، از ادله و منابع استنباط نيست، بلكه دليل، منحصر در گفتار شرعى است و مجتهد فقط نظر خود را در تشخيص و پیاده سازی نصوص شرعى بکار میبندد. بنابراین اجتهاد به اين معنا، چيزى نيست جز عمليات استنباط و جستجو در ادلهی شرعى.
فقط از آن رو بر اين عمليات نام اجتهاد نهادند كه بکارگیری توان در جستجوى مدارک احکام و طبقه‌بندی آنها و شناخت مسائل آنها و ديگر امورى از اين قبيل، اجتناب ناپذیر است كه با عمليات استخراج حكم، از ادلهی شرعى به دست مى‌آيند. اين عمليات خصوصاً در برخی موضوعهای جدید، تلاش‌هاى علمى فراوانى میطلبد.
(3) اجتهاد به معناى اوّل- اجتهاد رأى- دربردارندۀ اعتراف به كوتاهى نصوص شرعى و ناتوانى آنها از فراگيرى همه مسايل و تفريعات، خصوصاً موضوعات فرضى و فروع نوپيدا- فقه تقديرى- است. از اين رو، در این‌گونه مسايل به ناچار بايد دليل ديگرى بر ادلهی شرعى افزود كه استخراج حكم را به آن مستند ساخت. گرايشى كه پس از رحلت پيامبر (ص) آغاز شد و خليفه دوم منادى آن بود يعنى اكتفا به قرآن و منع از نقل حديث نبوى (ص) و اعمال اجتهاد رأى در حوادث واقعه، بر شدت اين وضع افزود. خليفۀ دوم به كارگزاران خود در تمام اقطار فرمان داد كه به اجتهادات خود مراجعه كنند و به جستجو در احاديث پيامبر نپردازند، حتى او به برخى از كارگزاران خود نوشت: «هركس حديثى نزد او هست بايد آن را محو كند.»
(4) برخى از اصحاب رأى، دامنه اجتهاد را حتى با وجود نص و در مقابل نص گسترش دادند. از اين رو هرگاه نصّى را مطابق با مصلحت يا ضرر يا هر ملاك ديگرى كه با مذاق شخصى خود درك كرده بودند، نمى‌يافتند، اقدام به ترك يا تأويل آن مى‌كردند.
اجتهاداتى كه برخى از صحابه در زمان حيات پيامبر (ص) در مقابل پاره‌اى از نصوص نبوى انجام مى‌دادند نيز عامل مساعدى براى گسترش دامنهی اين گونه اجتهادات در عصر پس از پيامبر (ص) شد.
(5) پيمودن طريق اجتهاد رأى نزد پاره‌اى از فقهاى مكتب رأى به حدى رسيد كه منتهى به نظريۀ تصويب شد. بر طبق نظریة تصويب، ممكن است نظریات و گمان های گوناگون مجتهدان در يك مسأله، همگى درست و مطابق با واقع بوده و هر آنچه ظنّ و گمان مجتهد بدان رسيد، همان حكم واقعى خدا در حق او و مقلدانش باشد!
اين مسلك در حقيقت منجر به تهى كردن شريعت از واقعيت خارجى خود و متهم كردن آن به نقص مى‌شود. این نظریه به هیچ عنوان موافق نظر فقهای شیعه نیست.
شهيد صدر در كتاب «المعالم الجديده» در اين باره مى‌گويد:
اين انديشه به تدريج توسعه يافت و خطر آن شدت گرفت؛ زيرا اين انديشه از متهم كردن قرآن و سنت- يعنى بيان شرعى- به نقص بيان و عدم دلالت در بسيارى از قضايا، پا را فراتر گذاشته و اصل شريعت را به نقص و فراگير نبودن نسبت به شؤون گوناگون حيات، متهم مى‌كند. بر اين اساس، مسأله، مسأله كوتاهى در بيان و توضيح به شمار نمى‌آيد، بلكه مسألۀ نقصان در ذات تشريع الهى است. دليل ايشان بر پندار اين نقص در شريعت آن است كه شريعت براى آن تشريع نشده كه در پردهی غيب نهان بماند و از مسلمانان پوشيده باشد، بلكه براى آن تشريع شده و از طريق كتاب و سنت بيان شده است كه به آن عمل شود و راه زندگى امت باشد. و چون نصوص كتاب و سنت- به پندار آنان- احكام بسيارى از قضايا و مسايل را در بر ندارد، اين خود دليل بر ناقص بودن شريعت و دليل بر آن است كه خداوند در اسلام فقط احكام معدودى را وضع كرده و آنها همان احكامى است كه در كتاب و سنت بيان شده است. و قانونگذار در ديگر عرصه‌ها زندگى را به مردم يا به طور اخص به فقها واگذار كرده است تا ايشان براساس اجتهاد و استحسان خود تشريع حكم كنند، البته به شرط آن كه تشريع آنان معارض با احكام شرعى محدودى كه در كتاب و سنت پيامبر وضع شده است نباشد.
- علوم مقدماتی اجتهاد
برای بدست آمدن اجتهاد و قدرت استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع آن، پیش نیازهایی وجود دارد که این پیش نیاز ها در 14 علم تعریف می شود. البته بسته به نوع تقسیم بندی علوم مختلف، ممکن است تعداد این علوم تغییر کند. این نکته نیز نباید فراموش شود که اهمیت هر یک نیز، در مقایسه با دیگر علوم متفاوت است.
علوم مقدماتی اجتهاد، در نظر مشهور از دانشمندان اسلامی، چهارده علم است كه همۀ آنها را مى‌توان در زير مجموعۀ سه عنوان: علوم ادبيات عرب، علوم عقلى و علوم نقلى گنجانيد.
الف) ادبیات عرب
اين علوم مجموعاً چهار قسم است:
· لغت شناسی
علم به لغت عرب كه ریشة الفاظ را تفسير و معانى کلمات مفرد آنها را تبيين مى‌كند، يكى از علوم مقدّماتى اجتهاد و استنباط است و دانستن آن براى استنباط و استخراج احكام شرعى فرعى از منابع آن ضرورى است. زيرا مهم‌ترين منابع استنباط احكام شرعى يعنى كتاب و سنّت، به زبان عربى است؛ پس فقيه ناچار بايد به معانى لغات، آگاهى داشته باشد تا بتواند مراد و مقصود متكلّم را از عبارت كتاب و سنّت بفهمد و تفاوتى نيست كه آگاهى و دانش وى به معانى لغت عرب از راه اجتهاد در لغت باشد يا از طريق مراجعه به اقوال دانشمندان و متخصّصان در فنّ.
مثلًا در مورد غنيمت كه در آیة 41 انفال« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَه * بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا و … است» موضوع خمس واقع شده بحث مى‌شود كه آيا تنها به معناى غنايم جنگى است يا هر گونه درآمد و منفعتى را شامل مى‌گردد. فقیه و مجتهد در مرحله نخست، بايد مفهوم كلمۀ خمس را يا از روى اجتهاد و يا با مراجعه به نظرات علماى لغت، بداند تا بتواند بر حسب يكى از آن دو فتوا بدهد.
· علم صرف
علم صرف، علمى است كه انسان با دانستن آن، قدرت پيدا مى‌كند چگونه يك كلمه را به شكل هاى مختلف تغيير دهد تا از آن معانى مختلف حاصل گردد. مثلًا كلمۀ علم را طبق قواعد صرفى مى‌توان به صورتهاى گوناگون از قبيل عَلِمَ و يَعْلَمُ و اعْلَمْ و … تغيير داد تا از آن معانى مختلفی از قبيل: دانست، مى‌داند و بدان و … به دست آورد. بنابراین، فايدۀ علم صرف، شناساندن كلمات از نظر هيئت و صيغه است، يعنى با برخوردارى از چنين علمى مى‌توان تشخيص داد كه اين صيغه مثلًا اسم فاعل است و يا اسم زمان و مكان و اسم آلت … تا به مراد متكلّم دسترسى پيدا كنيم. پس معلوم میشود كه علم صرف براى فهم الفاظ قرآن و سنّت و به دست آوردن ظهور و مراد متكلّم لازم است.
· علم نحو
علم نحو علم دستور زبان عربی است. علمى است كه به واسطۀ آن نظام تشکیل زبان عربی و حالت های انتهای كلمات سه‌گانه (اسم، فعل و حرف) مشخص می شود. در واقع علم نحو آشنا کننده فرد با قواعد و قوانین چگونگی ترکیب کلمات در کنار یکدیگر می باشد.
از آنجا كه يك كلمه حتّى در يك حالت، استعداد پذيرش معانى مختلف را دارد در نتيجه، در استنباط و اجتهاد مؤثّر است، لذا فرا گرفتن علم نحو، جهت تحصيل اجتهاد ضرورى است.مثلًا اگر کلمه ی منصوب باشد احتمال دارد كه مفعول يا تمييز يا حال باشد، و اگر مرفوع باشد، شايد فاعل يا نائب فاعل باشد و هر يك از اين احتمالات در كيفيت معنا تأثير مى‌گذارد.
در مسألۀ مسح وضو كه آيا مسح واجب است يا شستن پا، در ارتباط با آيۀ 6 مائده «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ * اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه به نماز مىايستيد، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد! و سر و پاها را تا مفصل (برآمدگى پشت پا) مسح كنيد» بين اماميّه و اكثر اهل سنّت اختلاف نظر است كه آيا «أَرْجُلَكُمْ» عطف بر «بِرُؤُسِكُمْ» است، يا به «أَيْدِيَكُمْ»؟ طبعاً شناخت حقّ در مسأله، مبتنى بر شناخت دقيق قواعد نحوى است. توقّف استنباط از منابع كتاب و سنّت كه به زبان عربى نازل و صادر شده، بر آشنايى با قواعد نحوى در حدّى از وضوح است، كه همۀ كسانى كه از علوم پيش نياز اجتهاد بحث كرده‌اند، به اين مسأله نيز پرداخته‌اند.
· علم بلاغت (معانى و بيان و بديع)
علم بلاغت از علومى است كه گفته مى‌شود دانستن آن در استنباط احكام فقهى لازم است. اما در مقابل این نظریه هستند افرادی که آن را از مقدمات اجتهاد نمی دانند. هر گروه برای ادعای خویش دلایلی ایراد نموده اند که ما درصدد بیان کامل آنها نیستیم. حق آن است كه اين علوم داراى مباحث مختلفى است، كه بعضى از آن در اصل اجتهاد تأثير دارد؛ مانند مباحث مربوط به حقيقت و مجاز، اقسام دلالات و كنايه و اقسام تشبيه در علم بيان و…
بر اين اساس، بعضى از دانشمندان در جمع‌بندى گفته‌اند: فراگيرى قواعد لغت عربى از قبيل صرف و نحو و بلاغت واجب است وگرنه نمى‌توان كتاب خدا و سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله را خوب درك كرد؛ بعضى ديگر گفته‌اند: زمانى مجتهد قادر بر معرفت معانى و خواص تراكيب قرآن و لطايف و مزاياى قرآنى مى‌شود كه آگاه به علم نحو و صرف و معانى و بيان باشد، به گونه‌اى كه اين علوم براى او ملكه و روان شده باشد. در اين صورت است كه مى‌تواند احكام را به شكل صحيح استخراج كند.
ب) علوم عقلی
مقصود از علوم عقلى در اينجا، علم منطق، فلسفه و كلام است كه در لزوم فراگيرى هر يك به عنوان مقدّمۀ اجتهاد جداگانه بحث مى‌شود.
- علم منطق
علم منطق، عبارت است از مجموعه‌اى از قوانين كه بکارگیری آن ذهن انسان را از خطاى در انديشه و تفكّر و استدلال بازمى‌دارد. چون استنباط و استخراج احكام شرعيّه از منابع و مآخذ آن نياز به استدلال و اقامۀ برهان دارد، استدلال صحيح و آوردن برهان قاطع، به گونه‌اى كه دور از مغلطه و اسباب اشتباه باشد، جز از راه آگاهى و دانستن قواعد منطقى و به كار گرفتن آن ممكن نمى‌گردد.
بنابراين، لزوم تحصيل اين علم به عنوان مقدّمه جهت تحصيل اجتهاد، امرى ضرورى است و جمعى از دانشمندان اسلامى به اين حقيقت اذعان دارند. ولى عدّه‌اى از علما در لزوم فراگيرى آن به عنوان مقدّمۀ اجتهاد ترديد كرده‌اند و معتقدند آن مقدار از علم منطق كه در اجتهاد و استدلالات لازم است، به طور فطرى در انسان وجود دارد.
- علم فلسفه
در اينكه آيا مى‌توان علم فلسفه را از علوم پيش نياز اجتهاد تلقى كرد نظرات گوناگونى وجود دارد؛ از میان تمام مباحث مطرح شدة در این قسمت به نظر می رسد فراگيرى علم فلسفه به عنوان پيش نياز استنباط و اجتهاد لازم نيست، ولى براى تفكيك مباحث و جلوگيرى از اختلاط مباحث امور تكوينى و امور اعتبارى (كه اصوليون اخير گرفتار آن شده‌اند) ضرورى به نظر مى‌رسد.
- علم کلام
علم كلام، علمى است كه از معارف و اصول اعتقادات بحث مى‌كند، يعنى امورى كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است كه به قلب و فكر مربوط مى‌شود، مانند مسائل مربوط به مبدأ، معاد، نبوّت، وحى، ملائكه، امامت و …
در پاسخ به اينكه آيا علم كلام از جمله علومى است كه اجتهاد بر آن توقّف دارد، دو ديدگاه جلب توجّه مى‌كند:
ديدگاه اوّل. علم كلام به عنوان پيش نياز در استنباط و اجتهاد فقه مؤثّر است.
ديدگاه دوم. طبق اين بينش، علم كلام يكى از مقدّمات و پيش نيازهاى اجتهاد به شمار نمى‌آيد.همان گونه كه عده‌اى از علماى مذاهب اسلامى به اين نكته اشاره كرده‌اند.
ولى حق مطلب اين است كه فراگيرى علم كلام براى تحصيل اجتهاد امرى لازم و ضرورى است، چون كه زيربناى بعضى از مسائل اصولى، مسائل اعتقادى و كلامى است؛ مثلًا اين مسأله كه: “خداوند متعال حكيم است، و حكيم فعل قبيح و ناپسندرا انجام نمى‌دهد، پس به چيزى كه از قدرت و طاقت بشر خارج است تكليف نمى‌كند”، مسأله‌اى كلامى است كه اساس و زيربناى بعضى از مسائل علم اصول مثل حجيّت ظواهر و عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت قرار گرفته است.(که در جای خودش قابل طرح است)
ج) علوم نقلی
علومى كه از طريق وحى و كلمات معصومين عليهم السلام به ما رسيده است و يا پيرامون آنها بحث مى‌كند علوم نقلى ناميده مى‌شود.
- علم تفسیر
شكى نيست كه يكى از مهم‌ترين منابع در استنباط و اجتهاد، قرآن، كتاب خداست؛ اكثريّت قاطع علماى اسلام قرآن را يكى از منابع اجتهاد و استنباط دانسته و آن را حجّت مى‌دانند و بر اساس همين تفكّر است كه شناخت و دانستن تفسير براى استنباط و اجتهاد، امرى ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.
دستهای از مباحث قرآنى را بايد در علوم قرآنى و تفسير جويا شد؛ از قبيل شناخت محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، شناخت مفردات و معانى تركيب‌هاى قرآنى، به ويژه معرفت اسباب نزول و شناخت مواردى كه در شأن آنها آياتى نازل شده و مخصوصاً شناخت آياتى كه مربوط به احكام است (آيات الاحكام) و …
متوقّف بودن اجتهاد و استنباط احكام شرعى فرعى بر دانستن و آگاهى نسبت به اين گونه مباحث قرآنى امرى روشن است و گروه كثيرى از دانشمندان علوم اسلامى به اين مهم تصريح كرده‌اند. به گفتۀ مؤلّف كتاب الاجتهاد الجماعى(دكتر شعبان محمد اسماعیل):
«شرط است در مجتهد نسبت به قرآن كريم آگاهى داشته باشد و دقّت‌هايى را كه در آيات احكام وجود دارد، بداند، زيرا در قرآن، احكام عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيّد و محكم و متشابه وجود دارد. و همچنين بحثهاى ديگرى (مانند اسباب نزول) كه به آيات احكام ارتباط دارد، بايد مورد توجّه قرار دهد».
- علم الحدیث
منظور از اين علم، آشنايى با ادبيات و لحن روايات و شأن ورود احاديث و شرايط زمانى و مكانى و ويژگيهاى راوى حديث و شناخت آن دسته از روايات و احاديثى است كه مربوط به احكام است.
سنّت نبوى صلى الله عليه و آله و روايات اهل بيت عصمت عليهم السلام داراى آهنگ خاص و لحن ويژه‌اى است كه با عبارات فقها و ساير ادبا تفاوت دارد، در نتيجه مى‌توان گفت كه علم حديث به منزلۀ تفسير نسبت به قرآن است كه به واسطۀ آن مى‌توان حديث را از غير حديث و ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشابه تشخيص داد. همچنين شناخت تعبيرات خاصّ معصومين و مصطلحات كلماتشان كه با جستجو در سخنان آن بزرگواران حاصل مى‌شود، هر چند گردآوری نشده باشد، با علم حديث حاصل مى‌گردد. بنابراين، در طريق استنباط حكم شرعى فرعى، وجود اين علم براى مجتهد ضرورى و لازم است.
ضرورت آگاهى بر اين علم جهت تحصيل اجتهاد، مورد تأكيد جمعى از علماى اسلام قرار گرفته است.
در كتاب الاجتهاد الجماعى آمده است:
«مجتهد بايد در همۀ امورى كه حكم آن از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود نسبت به سنّت، اعمّ از قول و فعل و تقرير آگاهى داشته باشد، همان گونه كه واجب است نسبت به ناسخ و منسوخ از سنّت و عام و خاص و مطلق و مقيّد آن و به طرق روايات و اسناد احاديث، شناخت و معرفت داشته باشد».
محقّق قمى رحمه الله در كتاب قوانين الاصول مى‌نويسد:
«هشتم (از علومى كه فراگيرى آن براى اجتهاد لازم است) علم به احاديثى است كه دربارۀ احكام است، خواه آنها را از حفظ بداند يا به منابع معتبر و كتابهايى كه در آن احاديث معتبر و صحيح گردآورى شده است آشنايى و دسترسى داشته باشد تا در موقع نياز به آنها رجوع كند»
- علم درایه
مقصود از علم درايه، علمى است كه به وسيلۀ آن، طبقه‌بندى حديث از قبيل: متواتر، مستفيض، صحيح، ضعيف، موثق، حسن و … شناخته مى‌شود.
باید اشاره شود ميزان و معيار حجّيت حديث، نزد جمعى از بزرگان، وثوق و اطمینان به صدور آن(از معصوم) است؛ یعنی هنگامی حدیث قابل اطمینان است که مطمئن شویم که از شخص معصوم صادر شده است و يكى از راههای حصول آن، وثوق و اطمينان به رجال و راویان مذكور در سند حديث است.
نتيجه اينكه: علم درايه نيز يكى از پيش نيازهاى اجتهاد است؛ زيرا فقيه را از انواع احاديث و ميزان اعتبار آنها و مشكلاتى كه در سند آن وجود دارد آگاه مى‌سازد.
- علم رجال
علم رجال علمى است كه به وسيلۀ آن، زندگی نامه و سبک زندگی اشخاص و راويان حديث، مشخص مى‌گردد، يعنى از طريق اين علم دانسته مى‌شود كه فلان راوى مورد اطمينان است، عادل است، و آيا مى‌توان به رواياتى كه نقل مى‌كند اعتماد كرد؟
مشهور و معروف اين است كه بدون آگاهى بر علم رجال، استنباط احكام از روايات ميسر نيست،
توضيح اينكه: خبر يا متواتر است (كه مفيد قطع واطمینان کامل به صدور آن از معصوم است) يا واحد، و خبر واحد هم يا پوشیده و همراه با قرينه‌اى است كه مفيد علم به صدور است و يا مجرّد و خالی از قرينه است.
در خبر متواتر و خبر واحد همراه با قرينه، نيازى به بررسى سند و دانستن احوال رجال مذكور در سند حديث نيست. فقط در خبر واحدى كه بدون قرينه است جهت مشخص شدن وضعيت صدور، نياز به بررسى سند هست كه آن هم با دانستن علم رجال حاصل مى‌شود.
با توجّه به مطالب فوق، فقهاى اسلام بر اساس دو بينش مختلف دو دسته شده‌اند:
- معروف در ميان علماى اهل سنّت اين است كه اخبار تمام كتب صحاح ستّه يا لااقل صحيح بخارى و مسلم معتبر است و نيازى به بررسى اسناد ندارد و به همين دليل نام صحيح بر آن نهاده شده است. از ميان علماى اماميّه گروهى معتقدند كه اخبار و رواياتى كه در كتب مشهور حديثى خصوصاً كتب اربعه (كافى، تهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه) گردآورى شده همه صحيح است و ديگر تحقيق در احوال راويان حديث ضرورتى ندارد. بنابراين، احتياجى به علم رجال نيست. اخباريان از جمله محمّد امين استرآبادى از طرفداران اين عقيده‌اند.
- در مقابل اين گروه، مشهور از فقها و علماى اسلام معتقدند كه احاديث موجود در كتب اربعه و ساير كتب مشهور حديث همه از نظر صدور قطعى نيستند، بلكه در ميان آنها صحيح و ضعيف و حسن و موثق و … وجود دارد و براى تمييز احاديث معتبر از غير آن بايد به علم رجال، متوسّل شد تا در مقام اجتهاد و استنباط به احاديث صحيح و معتبر تمسّك شود.
حق اين است كه ما بايد از طريق رجال سند يا طرق ديگر نسبت به صدور حديث، وثوق و اطمينان حاصل كنيم.
در نتيجه، علم رجال يكى از علوم مهم پيش نياز اجتهاد است و اين عقيده طرفداران فراوانى دارد.
محقّق عراقى در نهاية الافكار مى‌گويد:
«علم رجال از مهم‌ترين علومى است كه در مقام استنباط احكام و اجتهاد به آن نياز است».
يادآورى: اين نكته قابل توجّه است كه اگر فقيه خود در علم رجال، مجتهد و صاحب نظر است، در اين صورت به اجتهاد خود (در علم رجال) عمل مى‌كند و اگر در علم رجال مجتهد و صاحب نظر
نباشد، از نظرات متخصّصان و خبره‌هاى علم رجال پيروى مى‌كند.
- علم اصول فقه
علم اصول، عبارت از مجموعۀ قواعدى است كه نتيجۀ آن در طريق استنباط احكام شرعى قرار مى‌گيرد و در جاى ديگر از آن بحث نشده است.
علم اصول يكى از مهم‌ترين و اساسى‌ترين مقدمات براى اجتهاد است به گونه‌اى كه اگر كسى از اين علم بهره نداشته باشد براى او امكان اجتهاد نيست. همانند فرمولهاى رياضى كه اگر كسى آگاهى از آن نداشته باشد نمى‌تواند مسائل و مشكلات بسيارى از علوم، مانند فيزيك، شيمى، هيئت، نجوم و مانند آن را حلّ كند. همچنين در باب اجتهاد، اگر كسى از قواعد و فرمولهاى علم اصول آگاهى نداشته باشد، نمى‌تواند مجتهد بشود و بايد اين علم را از روى اجتهاد و نظر بداند، نه از روى تقليد؛ يعنى در مسائل اصولى بايد خودش صاحب نظر باشد.
استاد شهید مرتضی مطهری میگوید:
« علم اصول در حقیقت علم دستور استنباط است. این علم روش صحیح استنباط از منابع فقه را در فقه به ما می آموزد…»
نظر به اینكه رجوع به منابع و مدارك فقه به گونه های خاص ممكن است صورت گیرد و ممکن است منجر به استنباطهای غلط گردد كه برخلاف واقعیت و نظر واقعی شارع اسلام است، ضرورت دارد كه در یك علم خاص، از روی ادلّه عقلی و نقلی قطعی تحقیق شود كه گونه صحیح مراجعه به منابع و مدارك فقه و استخراج و استنباط احكام اسلامی چیست؟ علم اصول این جهت را بیان می كند.
تقريباً همه دانشمندان اسلامى، جز گروهى اندك، معترفند كه علم اصول يكى از پيش نيازهاى اساسى براى اجتهاد است، تا جايى كه حتّى فخر رازى گفته است:
«مهم‌ترين علوم مورد نياز مجتهد، علم اصول فقه است».
مرحوم آية اللّه خويى مى‌گويد:
«متوقّف بودن استنباط بر علم اصول بسيار واضح و روشن است».
- منابع فقه شیعه
اشاره شد كه علم اصول فقه به ما راه و روش و دستور صحیح استنباط احكام شرعی را از منابع اصلی می آموزد. پس باید بدانیم كه آن منابع چیست و چندتاست؟ و آیا همه مذاهب و فرق اسلامی دربارة آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند یا اختلاف نظر دارند؟ اگر اختلاف نظری هست چیست؟ اول نظر علما و فقهای شیعه را دربارة منابع فقه بیان می كنیم و ضمن توضیح هریك از منابع، نظر علمای سایر مذاهب اسلامی را نیز بیان می كنیم:
منابع فقه از نظر شیعه (به استثنای گروه قلیلی به نام «اخباریّین» كه بعداً دربارة نظریات آنها بحث خواهیم كرد) چهار منبع است:
الف) كتاب خدا، قرآن (و از این پس به تعبیر فقها و اصولیّین به طور اختصار با عنوان «كتاب» یاد می كنیم).
ب) سنت، یعنی قول و فعل و تقریر پیغمبر یا امام.
ج) اجماع.
د) عقل.
این چهار منبع در اصطلاح فقها و اصولیون «ادلّه اربعه» خوانده می شوند.
معمولاً می گویند علم اصول در اطراف ادلّه اربعه بحث می كند. اكنون لازم است دربارة هریك از این چهارمنبع توضیحاتی بدهیم و ضمناً نظر سایر مذاهب اسلامی و همچنین گروه اخباریّین شیعه را نیز بیان نماییم.
الف) قرآن
بدون شك قرآن مجيد اولين منبع احكام و مقررات اسلام است. البته آيات قرآن منحصر به احكام و مقررات عملى نيست، در قرآن صدها گونه مسئله طرح شده است.
بخش قابل توجهى از آيات قرآن را «آيات الاحكام» تشكيل مى‌دهد، كه همين بخش از آيات در راستاى استنباط احكام مورد نظر بوده و هست. آيات الاحكام به رقمى حدود پانصد آيه مى‌رسد، كه در طول سالهاى پس از هجرت در مدينه به تدريج و در مناسبتهاى گوناگون نازل شده است و از اين رو، بايد آيات الاحكام را در ميان آيات مدنى جستجو كرد. اين آيات، بيانگر احكام و فروع عملى و قوانين حقوقى، كيفرى، اقتصادى و .. است، به خلاف آيات مكى كه بيشتر در مقام بيان و تحكيم اصول عقيدتى و اخلاقى است. انديشمندان بزرگ عالم فقاهت در قرون متمادى، بسيار كوشيده‌اند كه با تحقيق بيشتر در آيات الاحكام، ضمن استنباط به دقايق علمى و نكات فقهى بسيارى دست يابند كه بسيارى از اين تحقيقات اكنون نيز در دسترس ما قرار دارد.
معروفترين آنها در ميان ما شيعيان كتاب آيات الاحكام مجتهد و زاهد متقى معروف ملا احمد اردبيلى معروف به مقدس اردبيلى است كه در قرن دهم هجرى مىزيسته است ، و ديگر كتاب كنزالعرفان تأليف فاضل مقداد سيورى حلّى از علماى قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجرى است. در ميان اهل تسنن نيز كتابهايى در خصوص آيات الاحكام نوشته شده است.
مسلمين از صدر اسلام براى استنباط احكام اسلامى در درجه اول به قرآن مجيد رجوع كرده و مىكنند.
· تحريف قرآن
گفتيم كه اصلى‌ترين و مستحكم‌ترين منابع فقه در راستاى فقاهت و اجتهاد، كتاب الهى است كه تمامى آن از طريق وحى بر پيامبر اسلام (ص) نازل گشته است و پيامبر آنها را به عنوان آيات الهى بدون كمترين تغيير و دخل و تصرف براى مسلمانان باز گفته است. قرآن نه تنها خود يكى از منابع اصيل فقهى است، بلكه آيات و مفاهيم آن ملاك و معيار صحت و درستى و يا نادرستى منابع ديگر فقه و معارف اسلامى به شمار مى‌رود، و همين امر جايگاه رفيع و حساس و نقش تعيين كننده‌اى را براى اين منبع فقهى پديد آورده است. از سوى ديگر اهميت اين منبع سبب شده كه معاندان و وسوسه‌گران با استحكام و كارآيى آن به مبارزه برخيزند و حجيت و اعتبار آن را مورد مناقشه قرار دهند و گروهى غير معاند را از طريق القاى شبهه به ورطۀ شك اندازند و اين محك نكته سنج و معيار شناخت صحيح و نا صحیح را از گردونۀ اعتبار خارج سازند! خدشه در روشنى اين آفتاب، و اهميت بى‌چون و چراى آن، عاملى است كه هر بحث كننده‌اى را وا مى‌دارد تا صيانت حريم قرآن را از خدشه‌ها واضح سازد و سستى برهان مخالفان را به اثبات رساند. گر چه «آفتاب آمد دليل آفتاب»، و لسان گوياى قرآن خود جواب منكران و خدشه كنندگان را داده و مى‌دهد، اما ما نيز در پرتو روشنايى همين نور است كه راه استدلال را مى‌پوييم.
· آغاز پيدايش تحريف
يكى از اشكالهايى كه به حجيت قرآن شده، اين است كه قرآن تحريف شده و سبك و انسجام مطالب آن دستخوش تغيير و كاستى قرار گرفته است! و اگر به راستى مسأله تحريف اثبات شود، قرآن از حجيت خواهد افتاد، ولى تحريف قرآن واقعيت ندارد و شبهه‌اى واهى بيش نيست.
اولين بار كه بحثى تحت عنوان تحريف قرآن مطرح گرديد به زمان محمد بن اسماعيل بخارى (194- 256) مربوط مى‌شود، در صحيح بخارى چنين آمده است: «عمر بر اين باور بود كه در كتاب خدا راجع به رجم آيه‌اى وجود داشته است ولى چون در زمان ابو بكر براى جمع‌آورى آيات قرآن، ضبط هر آيه‌اى نياز به دو شاهد عادل داشته تا گواهى دهند كه آن آيه از قرآن است، و آيه‌اى كه به نظر عمر از قرآن بوده است، جز خود او شاهد ديگرى نداشته، بدين جهت در قرآن ضبط نشده است!» محدثين سنى و شيعه اين حديث را در مورد آيۀ رجم در كتابهاى مختلف نقل كرده‌اند، مانند احمد بن حنبل شيبانى و موطأ مالك و صحيح مسلم بن حجاج نيشابورى و صحيح محمد بن اسماعيل بخارى و مانند «كافى» و «من لا يحضره الفقيه» و «تهذيب» و «وسائل الشيعه». و هم چنين در كتابهاى فقهى (ابواب حدود) نيز آن را ذكر كرده‌اند، ولى اصل اين قول از عمر است.
پس از بخارى، مسلم بن حجاج نيشابورى (م- 261) در صحيح خود (ج 4، ص 167) مطلبى را در زمينۀ تحريف، از عايشه نقل كرده و مى‌گويد: «آيه‌اى در قرآن دلالت دارد بر اين كه ده مرتبه شير دادن به كودك موجب تحقق رضاع است، ولى بعد از مدتى آيه‌اى نازل شد كه پنج مرتبه را كافى دانسته و آيه نخست را نسخ كرد. اما آيه دوم- ناسخ- در قرآن ضبط نشده و آيه اول بدون ناسخ باقى مانده است!»
· دلايل عدم تحريف قرآن
بزرگان از محققين كه معتقدند قرآن تحريف نگرديده براى اثبات مدعاى خويش به دلايلى تمسك جسته‌اند.
· دليل اول- آيات:
از آياتى چند چنين استفاده مى‌شود كه خداوند قرآن را از هر نوع دستبرد محفوظ نگه داشته و مى‌دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى‌نماييم. از جمله اين آيات است آن چه در سوره حجر آيه 9 آمده و مى‌فرمايد: «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ؛ ما ذكر (قرآن) را فرو فرستاديم و البته ما خود، آن را حفظ خواهيم نمود.»
بديهى است كه از اين آيه- با چند تأكيد- صراحت در عدم تحريف فهميده مى‌شود.
آيه ديگرى كه قائلين به عدم تحريف به آن استناد كرده‌اند، آيه 41 از سوره فصلت مى‌باشد، آنجا كه مى‌فرمايد: «وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ؛ قرآن كتابى است كه باطل از هيچ طرف و جانبى به آن راه ندارد» و بديهى است كه از مصاديق بارز باطل، تحريف آن است كه در آن راه ندارد.
· دليل دوم- روايات
روايات بسيارى است كه در آنها دعوت به پيروى از قرآن شده كه اين خود كاشف از عدم تحريف قرآن است، زيرا در غير اين صورت امر به تبعيت از قرآن معنى نداشت. از جمله اين روايات است حديث متواتر مشهور و معروف ثقلين كه پيامبر (ص) در اواخر عمر شريف خود دو يادگار گرانقدر «قرآن و عترت» را به امت معرفى و از آنان پيروى اين دو را خواسته‌اند و از آنجا كه پيروى از قرآن تا قيامت باقى است روشن مى‌شود كه از هر نوع دستبرد محفوظ است.
· دليل سوم: اعتقاد به اعجاز قرآن
با فرض تحريف آن تنافى دارد بنا بر اين بايد به عدم تحريف قايل شد.
· دليل چهارم: اجماع
محققان و انديشمندان بزرگ علوم قرآنى در همۀ امصار و اعصار بر آن است كه در قرآن تحريف واقع نشده است.
ب) سنت
سنت يعنى گفتار يا كردار يا تأييد معصوم. بديهى است كه اگر در سخنان رسول اكرم(ص) يك حكمى بيان شده باشد، و يا ثابت شود كه رسول اكرم (ص) عملًا وظيفهاى دينى را چگونه انجام مىداده است و يا محقق شود كه ديگران برخى وظايف دينى را در حضور ايشان به گونه‌اى انجام مى‌دادند و مورد تقرير و تأييد و امضاى عملى ايشان قرار گرفته است، يعنى ايشان عملًا با سكوت خود صحّه گذاشتهاند، كافى است كه يك فقيه بدان استناد كند.
در مورد سنت و حجيت آن، از نظر كلى بحثى نيست و مخالفى وجود ندارد.
اختلافى كه در مورد سنت است در دو جهت است: يكى اينكه آيا تنها سنت نبوى حجت است يا سنت مروىّ از ائمه معصومين (ع) هم حجت است؟ اهل تسنن تنها سنت نبوى را حجت مىشمارند ولى شيعيان به حكم برخى از آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر از رسول اكرم(ص) كه خود اهل تسنن روايت كرده‌اند و از آن جمله اينكه فرمود:
« إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا- كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي…؛دو چيز گرانبها بعد از خود براى شما باقى مىگذارم كه به آنها رجوع كنيد و مادام كه به ايندو رجوع نماييد گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و عترتم» به قول و فعل و تقرير ائمه اطهار نيز استناد مىكنند.
جهت ديگر اين است كه سنت مرويّه از رسول خدا و ائمه اطهار گاهى قطعى و متواتر است و گاهى ظنّى است و به اصطلاح خبر واحد است. آيا به سنن غير قطعى رسول خدا نيز بايد مراجعه كرد يا نه؟.
اينجاست كه نظريات تا حد افراط و تفريط نوسان پيدا كرده است. برخى مانند ابوحنيفه به احاديث منقوله بىاعتنا بودهاند. گويند ابوحنيفه در ميان همه احاديث مرويّه از رسول خدا تنها هفده حديث را قابل اعتماد مىدانسته است.
برخى ديگر به احاديث ضعيف نيز اعتماد مىكردهاند. ولى علماى شيعه معتقدند كه تنها حديث صحيح و موثّق قابل اعتماد است، يعنى اگر راوى حديث شيعه و عادل باشد و يا حداقل شخص راستگو و مورد وثوقى باشد به روايتش مى‌توان اعتماد كرد. پس بايد راويان حديث را بشناسيم و در احوال آنها تحقيق كنيم، اگر ثابت شد كه همه راويان يك حديث مردمانى راستگو و قابل اعتماد هستند به روايت آنها اعتماد مى‌كنيم. بسيارى از علماى اهل تسنن نيز بر همين عقيده‌اند. به همين جهت علم رجال يعنى علم راوى شناسى در ميان مسلمين به وجود آمد.
ولى اخباريين شيعه تقسيم احاديث را به صحيح و موثّق و ضعيف ناروا دانستند و گفتند همه احاديث خصوصاً احاديث موجود در كتب اربعه يعنى كافى، من لايحضره الفقيه، تهذيب الاحكام و استبصار معتبرند. در ميان اهل تسنن نيز برخى چنين نظريات افراطى داشتهاند.
· ج) اجماع
اجماع یعنی اتفاق آراء علمای مسلمین در یك مسئله. از نظر علمای شیعه اجماع از آن نظر حجت است كه اگر عموم مسلمین در یك مسئله وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است كه این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی كرده اند. امكان ندارد كه مسلمین در یك مسئله ای از پیش خود وحدت نظر پیدا كنند. بنابراین آن اجماعی حجت است كه كاشف (آشکارکننده) از قول پیغمبر (ص) یا امام (ع) باشد. مثلاً اگر معلوم گردد كه كه در یك مسئلهای همه مسلمانان عصر پیامبر (ص) بلااستثناء یك نوع نظر داشته اند و یك نوع عمل كرده اند دلیل بر این است كه از پیغمبر اكرم (ص) تلقی كرده اند. و یا اگر همه اصحاب یكی از ائمه اطهار (ع) كه جز از ائمه دستور نمی گرفته اند در یك مسئله ای وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است كه از مكتب امام خود آن را فرا گرفته اند. بنابراین از نظر شیعه اجماعی حجت است كه مستند به قول معصوم باشد؛ و از این، دو نتیجه گرفته می شود:
الف. از نظر شیعه تنها اجماع علمای معاصر معصوم حجت است. پس اگر در زمان ما همه علمای اسلام بدون استثناء بر یك مسئله اجماع نمایند به هیچ وجه برای علمای زمان بعد حجت نیست.
ب. از نظر شیعه اجماع اصالت ندارد؛ یعنی حجیت اجماع از آن نظر نیست كه اجماع و اتفاق آراء است، بلكه از آن نظر است كه كاشف قول معصوم است.
اما از نظر علمای اهل تسنن اجماع اصالت دارد؛ یعنی اگر علمای اسلامی (و به اصطلاح اهل حلّ و عقد) در یك مسئله در یك زمان (هر زمانی ولو زمان ما) وحدت نظر پیدا كنند حتماً نظرشان صائب است. مدعی هستند كه ممكن است بعضی از امت خطا كنند و بعضی نه، اما ممكن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند.
از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در یك زمان در حكم وحی الهی است، و در حقیقت همه امت در حین توافق در حكم پیغمبرند كه آنچه بر آنها القاء می شود حكم خداست و خطا نیست.
· د) عقل
حجيت عقل از نظر شيعه به اين معنى است كه اگر در موردى عقل يك حكم قطعى داشت، آن حكم به حكم اينكه قطعى و يقينى است حجت است.
گروه اخباريين شيعه عقل را به هيچ وجه حجت نمىشمارند.
در ميان نحلههاى فقهى اهل تسنن- يعنى مذاهب حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى- ابوحنيفه قياس را دليل چهارم مىشمارد. از نظر حنفيها منابع فقه چهار است:
كتاب، سنت، اجماع، قياس. قياس همان چيزى است كه در منطق به نام تمثيل خوانديم.
مالكيها و حنبليها، خصوصاً حنبليها، هيچ گونه توجهى به قياس ندارند، اما شافعيها به پيروى از پيشواشان محمدبن ادريس شافعى حالت بين بين دارند، يعنى بيش از حنفيها به حديث توجه دارند و بيش از مالكيها و حنبليها به قياس.
در اصطلاح فقهاى قديم به قياس اجتهاد رأى هم اطلاق مىكردهاند.
از نظر علماى شيعه، به حكم اينكه قياس صرفاً پيروى از ظنّ و گمان و خيال است و به حكم اينكه كلياتى كه از طرف شارع مقدس اسلام و جانشينان او رسيده است وافى به جوابگويى است، رجوع به قياس به هيچ وجه جايز نيست.
·
