• حقوق بشر و دموكراسي

ما در حالي سده بيستم را پشت سر گذاشتيم كه پايان آن و آغاز هزاره جديد با سلطه ايالات متحده امريكا در عرصه هاي متعدد مقارن بوده است. اين كشور با بهره­گيري از توان اقتصادي و تخصيص قسمت عمدهاي از بودجه خود به بخش نظامي كوشيده حضور خود را در جهان و به ويژه مناطقي همچون خاورميانه، كه از اهميت اقتصادي و ژئوپلتيكي بالايي برخوردار است، مستحكم تر كند. امريكا به همراه برخي از كشورهاي اروپايي و با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي نيرومند خود به دنبال آن بوده تا آرمانهاي نظام ليبرال دموكراسي خود را به ديگر ملتها تحميل كند و اگر كشوري در برابر اين روند مخالفتي از خود نشان دهد آن را غيردموكراتيک و ناقض حقوق بشر مي نامد.

آنها همه كوشش خود را مي كنند تا كشورهايي را كه به نوعي منافع غرب را به خطر مي اندازند وادارند كه با الگوبرداري از نظام ليبرال دموكراسي، نظام دروني خود را به آنها شبيه كنند. از اين ميان، نظريه پردازان غربي همانند فرانسيس فوكوياما و ساموئل هانتينگتون هم راستا با سياستهاي ايالات متحده ادعا کرده اند كه فرهنگ ليبرال دموكراسي غربي بر ديگر فرهنگها و نظامها غلبه خواهد كرد. فرانسيس فوكوياما، نظريه پرداز امريكايي و صاحب نظريه «پايان تاريخ» و «آخرين انسان»، معتقد است كه سقوط كمونيسم و پايان جنگ سرد به پيروزي غرب و ليبرال دموكراسي در جهان مي انجامد و تضادهاي ايدئولوژيكي براي هميشه از بين خواهد رفت. ساموئل هانتينگتون امريكايي، كه صاحب نظريه «برخورد تمدنها»ست ، نيز مدعي بود كه پس از جنگ سرد، تمدنهاي

اسلامي و كنفوسيوسي با تمدن غربي ـ مسيحي درگير خواهند شد. به نظر او آخرين مرحله عصر جديد درگيري تمدنهاست و اين مسئله اجتناب ناپذير است  نظريه او به سياست خارجي ايالات متحده نيز سرايت يافت و اين كشور را به رويارويي با كشورهاي اسلامي تشويق كرد.

اما پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه آيا به راستي فرهنگ و تمدن غرب و نظام ليبرال دموكراسي در همه كشورها قابل اجراست؟ چرا كشورهاي غربي به سردمداري ايالات متحده تا اين اندازه مي كوشند ارزشهاي غربي همانند دموكراسي، حقوق بشر و غيره را در ديگر جوامع، به ويژه جوامع اسلامي، تزريق كنند؟ آيا دموكراسي و حقوق بشر، به عنوان يكي از شعارهاي اصلي غرب، اساسا با اسلام در تضاد قرار مي گيرد؟ براي پاسخ بهتر است نخست به تعريف اجتماعي دموكراسي و حقوق بشر بپردازيم تا دريابيم كه ادعاي غرب مبني بر مخالفت اسلام با دموكراسي و حقوق بشر تا چه اندازه با واقعيت منطبق است.

• تعريف و پيشينه دموكراسي

دموكراسي از واژه يوناني دموس به معناي مردم و كراسيا به معني حكومت و قدرت گرفته شده است. در يونان باستان، كلمه دموس به گروهي از روستاييان گفته مي شد، ازاين رو، هر واحد روستايي را در آتن «دمو» و مردم آن را «دموکراس» مي ناميدند. در سده پنجم پيش از ميلاد، معناي دموس تغيير كرد و اين واژه بر اجتماع همه مردم آتن اطلاق شد كه براي اجراي كارهاي حكومتي گرد هم مي آمدند و بحث مي كردند. در اين معنا، دموس هم روستاييان و هم شهريان را در برمي گرفت.

در 509 پ.م در نتيجه اصلاحات كلتين، قانونگذار آتني، اداره جامعه آتن به دست روستاييان افتاد و از آن پس حكومت آتن را دموكراسيا يعني حكومت روستاييان ناميدند. اين معنا نيز باگذشت زمان گسترش يافت تا اينكه دموكراسي اسم عام شد و به حكومتهايي اشاره داشت كه به دست همه مردم گردانده شوند.

البته بايد توجه داشت كه دموكراسي در آتن باستان با دموكراسي امروزي تفاوت بسياري دارد. دموكراسي آتن يک دموكراسي مستقيم بود، يعني مردم در يک مكان گردهم مي آمدند تا درباره جامعه خود قانونگذاري كنند. هرشهروند موظف بود دائما در مجمع قانونگذاري شركت كند و در اتخاذ سياستهاي حكومتي نقش داشته باشد. درآن زمان، بين شاخه هاي قانونگذاري و اجرايي حكومت تمايزي وجود نداشت. بردگان بخش عمدهاي از جامعه و كارهاي آن را به عهده داشتند، اما آنها به همراه زنان حق نداشتند در رأي گيري شركت كنند. روميهاي باستان نيز به نوعي دموكراسي را تجربه كردند، اما نتوانستند به اندازه آتني­ها آن را اجرا كنند.

 به باور انديشمندان روم باستان قدرت سياسي از رضايت مردم ناشي مي شود. براي نمونه، سيسرون، انديشمند رومي، به نوعي قانون طبيعي معتقد بود كه همه افراد و دولتها در هر جاي جهان بايد به آن احترام بگذارند. وي اظهار داشت كه افراد داراي حقوق طبيعي هستند و حكومتها موظف اند آن را در نظر داشته باشند.

در دوره قرون وسطا (1500ـ400م)، آموزه هاي مسيحيت همگان را در برابر خداوند يكسان مي دانست. اين انديشه به نوعي مي كوشيد تا حس برادري را در بين افراد تقويت كند. بر اساس آموزه هاي مسيحي و افكار انديشمندان اين دوره مانند سن آگوستين، دو قلمرو پادشاهي وجود دارد: پادشاهي الهي و پادشاهي جهاني. بر اين اساس، نمي توان از افراد انتظار داشت به پادشاهي جهاني كاملا سرسپردگي داشته باشند، زيرا آنها بايستي از دستورهاي الهي نيز پيروي كنند و آن را مدنظر قرار دهند. اين انديشه در قرون وسطا خود پايه گذار قانون اساسي كشورهاي اروپايي و از سويي محدود كننده قدرت پادشاهان مي شد. در قرون وسطا، نوعي نظام اجتماعي به نام فئوداليسم شكل گرفت كه مبتني بر نظريه قرارداد بين پادشاهان و اربابان فئودال و رده هاي گوناگون اربابان فئودال با يكديگر بود. توافق و رضايت از اجزاي مهم هر قرارداد است. به اين ترتيب، دستگاه حكومتي در نظام فئودالي به عنوان نهاد همكاري و مبتني بر قرارداد، توافق، رضايت و حق مقاومت به شمار مي آمده است.

به اين ترتيب، زمينه برخي از نهادهايي كه پايه انديشه حكومتهاي دموكراسي در دوران مدرن را تشكيل مي داد، مانند اصل رضايت و توافق در استقرار حكومت، قرارداد و مسئوليت حكومت، در درون ساختار نظام­هاي فئودالي پيدا شده بود.

در دوره رنسانس يعني سده هاي چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم، تحولات فكري و فرهنگي عمدهاي در اروپا به وجود آمد. اين عامل موجب تسريع در تغييرات بنيادين و رشد دموكراسي شد. مذهب پروتستان و تأكيد آن بر اهميت فرد و وجدان و كرامت بشريت و جايگاه انسان در جهان هستي در همين دوران به وجود آمد.

در آغاز سده شانزدهم مارتين لوتر اصول مذهب كاتوليک را زير سؤال برد و نقش واسطه كليسا بين انسان و خدا را رد كرد. در همين زمان، برخي از كليساهاي پروتستان تأسيس شدند كه برخي از آنها داراي ساختاري دموكراتيک بودند و به همان شكل اداره مي شدند. در سده شانزدهم، هم كليساي كاتوليک و هم پروتستان از حق مخالفت با نظامهاي پادشاهي مطلقه دفاع كردند، آنها معتقد بودند كه قدرت سياسي حاكمان زميني از رضايت مردم ناشي مي شود.

برخي كشورهاي اروپايي آرام آرام با تحولات اساسي حاصل از دوره رنسانس همگام شدند. مردم انگليس و به ويژهنجيب زاده هاي اين كشور در سال 1215م پادشاه جان را وادار كردند نخستين سند حقوق افراد به نام مگنا كارتا را تصويب كند. اين سند تاريخي براي اروپايي­ها نماد آزادي بشر شد.

بعدها از اين سند به عنوان معياري براي ارزيابي قضاوت اعضاي هيئت منصفه دادگاه ها، حمايت از افراد در برابر دستگيري غيرقانوني و… استفاده شد.

دموكراسي در انگليس طي چند سده بعدي توسعه بيشتري يافت. پارلمان اين كشور در سال 1628 يک منشور حقوقي را تصويب كرد كه در قالب آن از پادشاه چارلز اول خواسته شده بود بدون رضايت پارلمان به گردآوري ماليات نپردازد. در اين منشور، عنوان شده بود كه پارلمان بايستي به طور منظم جلسه برقرار كند. البته چارلز، اعمال محدوديت بر سلطنت خود را نپذيرفت و در سال 1642 در اين كشور جنگ داخلي آغاز شد. پارلمان انگليس، كه در اين زمان زيرنظر اليوركرامول (1658ـ1599) اداره مي شد، به رويارويي با طرفداران پادشاه برخاست. چارلز در سال 1649 گردن زده شد و فاتحان جنگ داخلي يک جمهوري موقت را تشكيل دادند.

انقلاب مردم انگليس در سال 1688 به بار نشست و حاكميت پارلمان در اين كشور تثبيت شد. جان لاك، از انديشمندان همين دوران، اعلام كرد كه اقتدار نهايي در مسائل سياسي به مردم تعلق دارد. او گفت كه هدف اصلي از ايجاد دولت نيز حمايت از جان و مال و آزادي افراد است.

سرانجام، پارلمان در سال 1689 منشور حقوق را تصويب و بر حقوق و آزاديهاي اساسي و مدني افراد تأكيد كرد. انقلاب صنعتي نيز موجي جديد از دموكراسي خواهي را در انگليس به وجود آورد و در سال 1928 براي نخستين بار، زنان مجاز به شركت در انتخابات شدند.

افزون بر انگليس، ديگر كشورهاي اروپايي نيز دستخوش تغييراتي عمده شدند و در مسير دست يابي به دموكراسي قرار گرفتند. اين جريانها در فرانسه با ظهور انديشمنداني همچون منتسكيو، ولتر و ژان ژاك روسو آغاز شد كه انديشه هاي آنها سهم عمدهاي در ايجاد انقلاب فرانسه در سال 1789 داشت. منتسكيو معتقد بود كه آزادي سياسي مستلزم تفكيک قوه مقننه، مجريه و قضاييه است. ولتر به شدت با تجاوز دولت به حقوق و آزاديهاي فردي مخالفت مي كرد و روسو در كتاب خود با نام قرارداد اجتماعي (1762) اظهار كرد: «مردم تنها بايد از قدرتهاي مشروع اطاعت كنند». او مي گفت كه تنها حاكمان واقعي در نهايت خود مردم هستند.

انقلاب فرانسه حادثه مهمي در تاريخ دموكراسي به شمار مي آيد، زيرا باورهايي همچون آزادي و برابري در آن تقويت شد. اگرچه خود انقلاب فرانسه، اين كشور را به سرعت به يک دموكراسي تبديل نساخت، اما قدرت پادشاه به واسطه اين جريانها بسيار محدود شد.

 انقلاب امريكا در 1775 نقطه تاريخي مهمي به شمار مي آيد.

مستعمره­ نشينهاي امريكايي، كه از كشورهاي اروپايي به اين كشور آمده بودند، براي دست يابي به استقلال قيام كردند. اعلاميه استقلال امريكا نيز، كه در سال 1776 درباره اعلام آزادي و استقلال مستعمره نشينهاي اين كشور به تصويب كنگره قارهاي رسيد، از سندهاي مهم در زمينه دموكراسي به شمار مي آيد كه در آن به اصولي چون برابري، حقوق طبيعي و حكومت مبتني بر رضايت مردم اشاره شده است.

انقلاب صنعتي و جنبشهاي طبقه كارگر در گسترش دموكراسي نقش به سزايي داشت، به گونه اي كه تا سال 1850بيشتر كشورهاي غربي نهادهاي دموكراتيک را پذيرفتند، ولي تا اوايل سده بيستم دموكراسي هنوز سير تكاملي خود را طي مي كرد و موانعي مانند ميزان ثروت و پرداخت ماليات و محروميت زنان از حق انتخابات گروه زيادي از جمعيت را از حق برگزيده شدن و برگزيدن محروم مي كرد.

كشورهاي آسياسي و افريقايي نيز در آغاز سده بيستم تحت تأثير انديشه هاي جديد اروپايي، نهضتهايي دموكراسي خواهانه ايجاد كردند؛ براي نمونه ، جنبش مشروطيت در ايران از پيشگامان آن جنبشها بود، ولي به دلايل بسيار، به ويژه فراهم نبودن شرايط مناسب و ريشه دار بودن سنتهاي استبدادي، اين جنبش همانند برخي ديگر از جنبشهاي مبتني بر دموكراسي، شكست خورد و جاي خود را به استبداد كهن يا ديكتاتوريهاي جديد داد.

مباني و اصول دموكراسي

پيش از اشاره به برخي از اصول دموكراسي بايد متذكر شد كه مفهوم دموكراسي از مفاهيم حوزه علوم انساني است كه هنوز در مورد آن مناقشه و بحث و جدل وجود دارد. انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي نظريه هاي فراواني در مورد دموكراسي مطرح کرده اند كه گاهي در تضاد با يكديگر قرار مي گيرند. البته ما در لابه لاي همين بحث به نظريه­هاي دموكراسي خواهيم پرداخت، ولي بايد توجه داشت كه در اصول دموكراسي نيز اجماعي بين دانشمندان وجود ندارد. با اين حال، برخي از اصول و مباني دموكراسي تا اندازه زيادي از پذيرش عمومي برخوردار است كه به آنها اشاره مي كنيم:

1. حكومت اكثريت: بر اساس اين اصل در يک جامعه دموكراتيک تصميمهاي گوناگون بايد به وسيله شهرونداني اتخاذ شود كه از لحاظ سياسي در اكثريت قرار دارند. طبق اين اصل، اكثريت حق و قدرت حكومت كردن را دارد، اما در عين حال حقوق اقليت نيز فراموش نمي شود و آنها هم اجازه دارند در مورد سياستهاي اكثريت به انتقاد بپردازند و راه حلهاي مناسبي ارائه كنند و از طريق انتخابات به اكثريت تبديل شوند. نظريه پردازان دموكراسي اين اصل را شرط اصلي برقراري دموكراسي تلقي کرده اند. اگر اكثريت حكومت نكند پس ناگزير گروهي نخبه كه بر اساس ثروت، موقعيت و مقام اجتماعي، لياقت و ديگر معيارها برگزيده مي شوند بايد اعمال قدرت كنند. به نظر آنها، معمولا در صورتي كه اكثريت حكومت نكند نظام حكومتي به صورت استبدادي يا شخصي درمي آيد. اگرچه حكومت اكثريت در نظامهاي كارآمد دو حزبي مانند دولت انگليس شكل ساده تر و آسانتر اين نوع حكومت است ولي آنچه در كشورهاي دموكراتيک بيشتر عموميت دارد اين است كه چند حزب براي تشكيل اكثريت و ايجاد دولت با هم متحد مي شوند و دولتي ائتلافي به وجود مي آورند.

كاربرد اصل حكومت اكثريت توسط يک نظام حكومتي كارآمد از آنجا كه موجب شركت گسترده شهروندان در امور عمومي و دولتي مي شود مي تواند در ايجاد ثبات، مؤثر باشد.

در طول تاريخ، نظريه هاي فراواني در زمينه اصل حكومت اكثريت مطرح بوده است. ارسطو، پدر علم سياست، دموكراسي و به ويژه اين اصل را شكل فاسد و گمراه حكومت و نوعي حكمراني مردم جاهل مي داند. پيش از او، افلاطون نيز آن را حكمراني جهالت ناميد. يكي ديگر از انديشمندان، دموكراسي را اين گونه تعريف كرد: «حكومت فقيرترين، جاهل ترين، ناشايست ترين كساني كه لزوما بسيار هم زياد هستند». طبق اين تعريف، در دموكراسيهاي اكثريت رأي­ها را مي شمارند نه اينكه آنها را وزن كنند. اكثريت در مجلسها، هيئتهاي داوري و كابينه ها به گونه اي تصميمات را اتخاذ مي كنند كه ممكن است خردمندان در اقليت و انزوا قرار گيرند و جاهلان كارها را به پيش ببرند. وانگهي نمايندگان منتخب مردم، صلاحيت و تجربه و مديريت لازم براي اداره امور را ندارند.

2. حكومت قانون و مشروطيت: بر اساس اين اصل دموكراتيک، همه فعاليت و اقدامهاي دولت در چارچوب قانون و محدوديتهاي آن مشخص شده است و دولت حق ندارد از آن فراتر برود. در اين قالب، حقوق افراد در برابر مداخله خودسرانه مقام­هاي دولتي حمايت مي­شود و وظايف و محدوديتهاي دولت نيز به صورت ميثاق يا منشور مكتوب يا نامكتوب درمي آيد كه مورد حمايت رسمي يا ضمني مردم آن كشور است. اصل قانون و مشروطيت يكي از نشانه هاي اصلي و ويژهاي است كه يک نظام دموكراتيک را از نظامهاي مبتني بر انواع استبداد متمايز مي كند.

در كشوري مانند انگليس، كه در آن بسياري از اصول قانون اساسي نانوشته است، دولت به وسيله عرف و هنجارها و سنت محدود مي شود و در بسياري از سياستهاي خود ناچار است خواست مردم را نيز دخالت دهد. در ايالات متحده و بسياري از كشورهاي دموكراتيک ديگر، قانون اساسي مدوني وجود دارد كه در حكم قرارداد و پيمان ميان مردم و دولت است. طبق موازين قضايي اين كشورها، دادگاه ها مي توانند مقررات و اقدامات دولتي را كه از حدود قانون اساسي تجاوز مي كنند نقض كنند و اين امر اصل حكومت محدود را تقويت مي كند و نقش مردم در كنترل حكومتشان را، كه از طريق انتخابها و اقدامات سياسي ديگر عملي مي شود، تكميل مي كند.

با اين حال، محدوديتها براي حكومت بسيار انعطاف پذيرند و به دولتها اجازه مي دهد كه در صورت رضايت يا عدم مخالفت مردم، قوانين اساسي را هرگونه كه بخواهند تفسير كنند و آنها را با سياستها و خدمات خود هماهنگ سازند.

با اين حال، بسياري از مخالفان، قانون را وسيله اي مي دانند كه گروه حاكم براي حفظ و افزايش منافع به كار مي برد، حال آنكه منافع گروه هاي اقليت به رسميت شناخته نمي شود و مورد حمايت قرار نمي گيرد. به باور آنها، حكومت قانون در يک جامعه تنها هنگامي به بار مي نشيند كه ارزشهاي يكسان ترويج شود و اين ارزشها را همگان بپذيرند و حتي با اعمال و اقدامات غيرقانوني نيز از طريق راهكارهاي قانوني و اقدامات سياسي سنجيده برخورد شود.

3. اصل مسئوليت و پاسخ گويي: يكي از اصول مهم دموكراسي پاسخ گو بودن دولت در برابر مردم جامعه است. در جامعه دموكراتيک دولتها نمي توانند خودسرانه دست به كارهايي بزنند و سپس مسئوليت آن كارها را به عهده نگيرند. يک نظام مسئول مبتني بر احزاب سياسي به مردم توانايي و اختيار بيشتري مي دهد تا حكومت را در مورد مسائل سياسي و در تصميم گيريهاي مهم و اداره كشور به پاسخ گويي وادارد. در يک نظام دموكراتيک، وجود سازوكارهاي خاص باعث اجراي اصل مسئوليت و پاسخ گويي مي شود.

 براي نمونه، انتخابات، نظارتهاي قانوني، همه پرسي و درخواست مردم براي بركناري يک مقام دولتي نالايق، ارزيابي باورها و آراي مردم، فعاليتهاي احزاب سياسي، تشكيل ميتينگها و اجتماعات و انواع آزاديهاي سياسي و اجتماعي، مانند آزادي بيان، مطبوعات و مذهب به يک نظام دموكراتيک كمک خواهد كرد به اين اصل دست يابد.

4. اصل حمايت از آزاديها به ويژه آزادي فردي: اصل حمايت از آزاديها نيز از جمله اصول مهم يک حكومت دموكراتيک است كه بر اساس آن نظامهاي دولتي موظف اند آسايش و رفاه افراد را به گونه اي تضمين كنند كه آنها بتوانند قابليتها و شايستگيهاي خود را به طور كامل بشناسند و از آن استفاده كنند. طبق اين انديشه، كه مبتني بر فردگرايي است، حكومت بايدحقوق هر فرد را محترم بدارد و از آن حمايت كند و از حقوق افراد در برابر تجاوز پاسداري كند. طبق اين اصل بالاترين قدرت سياسي از آن مردم است و قدرت حكومت بايد محدود و در چارچوب قانون باشد. حمايت از آزاديهاي افراد، به ويژه آزاديهاي مدني و آزادي اختلاف عقيده، اصل اساسي دموكراسي

است.

در جامعه دموكراتيک، مداخله در آزاديهاي فرد نبايد خودسرانه بلكه بايد عادلانه و قانوني صورت گيرد و مراحل قانوني به درستي طي شود. يكي از مسائل اصلي در هر نظام دموكراتيک برقراري تعادل ميان آزادي و اختيار است.

اگر آزادي به طور نادرستي به كار رود حقوق بسياري از افراد پايمال مي شود. در اين صورت ممكن است ضمانتهاي مربوط به آزادي بيان و اختلاف عقيده از بين برود و راه براي ايجاد هرج و مرج و حكومت استبدادي فراهم شود.

يک جامعه دموكراتيک سالم، آزادي فرد را تا آنجا كه با نيازها و قوانين آن جامعه مطابقت داشته باشد تأمين و برقرار مي كند.

از مجموع آنچه گفته شد مي توان به اين برداشت رسيد كه دموكراسي به عنوان يک نظام حكومتي تدوين شده در طول زمان به دنبال آن است تا حقوق افراد را به بهترين شكل تضمين كند، لذا از اين جهت با حقوق بشر كاملا آميخته است. به همين دليل، بسياري از انديشمندان حقوق بشر را جزء ذاتي و لاينفک دموكراسي مي دانند. از ديد آنها، حقوق بشر به دنبال دست يابي به همان آرمانهايي است كه دموكراسي وعده آن را مي دهد و يكي از ستونهاي اصلي دموكراسي حقوق بشر است زيرا براي مؤثر بودن اظهارنظر مردم در موضوعات همگاني و تحقق نظارت همگاني بر حكومت، تضمين آزاديهاي اساسي ضروري است.

 در نتيجه، براي درك بهتر رابطه دموكراسي و حقوق بشر و تكوين آن در غرب بهتر است به بررسي مفاهيم و نحوه شكل گيري حقوق بشر بپردازيم.

• تعريف و پيشينه حقوق بشر

حقوق بشر، كه در زبان عربي «حقوق الانسان» خوانده مي شود، نوع خاصي از حقوق اخلاقي غيرقابل انتقال است كه در مورد همه انسانها به گونه اي برابر و يكسان و فارغ از نژاد، مليت، عضويت در هر گروه اجتماعي ويژه و… به كار مي رود. اين حقوق بيانگر شرايط متوسطي است كه در قالب آن شرافت انساني مصون مي ماند و زندگي براي او قابل تحمل مي شود.

20 حقوق بشر لازمه طبيعت است، يعني انسانها از آنجا كه انسان هستند بايد از آن بهرهمند شوند. اين حقوق پيش از پيدايش دولت وجود داشته و به عبارتي جانشين مفاهيمي مانند حقوق طبيعي شد، لذا دولتها بايد به آن احترام بگذارند. اين گونه عقايد آرمانگرا بر اين باورند كه حقوق بشر خارج از حوزه اقتدار قانونگذاري بشري است و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند.

با آنكه واژه حقوق بشر پيشينه چنداني ندارد و ترويج آن بيشتر به سده بيستم و به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر برمي گردد، اما مفهوم آن از مفاهيم بسيار كهن است. به عبارتي «مفهوم حقوق بشر در دنيا كهن سال تر از آن است كه بتوان آن را به تمدن خاص يا دوره خاصي منتسب كرد. همه مذاهب، همه كتابهاي بزرگ حكمت و ادب از آن دم زده اند. در ادبيات و عرفان ما هزاران كلام بديع در دعوت به برابري و برادري و نوع دوستي و ستايش آزادگي و محبت و پرهيز از جنگ و تعصب، به بيان آورده شده است».

 در ميانه سده بيستم و به ويژه پايان آن شمار زيادي سند بين المللي حقوق بشر به تصويب رسيد كه همگي در توسعه مفهومي و عملي حقوق بشر نقش داشته اند. البته در چند سده پيش هم برخي اسناد مهم در اهميت بخشيدن به حقوق بشر نقش عمدهاي داشته اند.

براي نمونه، همانگونه كه گفته شد، در اعلاميه استقلال امريكا ضمن بيان علل اعلام استقلال ايالات متحده امريكا و جدايي آن از انگليس به آزادي و تساوي ذاتي و حقوق لاينفک افراد بشر اشاره شده بود و همين انديشه چند سال بعد در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند منعكس شد. اين اعلاميه از فلسفه فردگرايي ملهم شده بود و بر شخصيت و ارزش فرد تأكيد داشت. اعلاميه حقوق بشر فرانسه تأثير عميقي بر كشورهاي گوناگون بر جاي گذاشت و افزون بر فرانسه، كه اصول آن را در مقدمه قانون اساسي خويش آورد، بسياري از كشورهاي ديگر نيز در تدوين قوانين اساسي خود از آن اقتباس كردند.

«اعلاميه حقوق بشر و شهروند» در سال 1789 از سوي مجمع ملي فرانسه به تصويب رسيد. در اين اعلاميه، كه مشتمل بر يک مقدمه و هفده ماده است، عنوان شده كه تنها علت بدبختيهاي عمومي و فساد دولتها، انكار يا فراموشي يا تحقير حقوق انساني است. در اين اعلاميه، حقوق طبيعي انكارناپذير و مقدسي اعلام شده كه همه طبقات اجتماع از آن برخوردارند. در اين اعلاميه، به نكات مهمي اشاره شده است: آزاد بودن انسان و منع بردگي او؛ تساوي در برابر قانون و لغو تبعيضات جنسي، نژادي، قومي و طبقاتي؛ منشأ قدرت بودن مردم و اينكه اداره امور كشور و وضع قوانين بايد از اراده و خواست عموم مردم ناشي شود؛ آزادي عقيده سياسي و مذهبي و آزادي بيان.

اما شكل گيري سازوكارهاي حقوق بشر به ويژه پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفت. وجدان جامعه جهاني، كه به شدت از جنايتهاي هيتلر آسيب ديده بود، بر آن شد نظامي را براي حمايت از حقوق بشر و تقويت آن ايجاد كند. لذا دولتمردان درگير جنگ تصميم گرفتند با تصويب ساز و كارهايي به اين هدف برسند. فرانكلين روزولت، رئيس جمهور وقت امريكا در سال 1941، در سخنراني معروف خود به نام «چهار آزادي» همگان را بر ايجاد دنياي مبتني بر آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي از فقر و احتياج و آزادي از ترس فرا خواند. در 26 ژوئن 1945 نيز، منشور سازمان ملل متحد بر اساس همين انديشه ها شكل گرفت و به امضاي اعضا رسيد.

بديهي است، مفاهيم اعلاميه جهاني حقوق بشر براي همه انسانهاي روي زمين تدوين شده است و (سواي برخي مناقشات) با فطرت سليم سازگار به نظر مي رسد. همانگونه كه گفته شد در طول تاريخ، اديان الهي و مكاتب فكري گوناگون و مختلف نيز به برخي از همين اصول اساسي اشاره کرده اند زيرا در هر حال، انسان را مخاطب قرار داده بودند و انبياي الهي و انديشمندان بزرگ نيز براي رهايي انسان از قيد و بندها و كمک به او براي دست يابي به آزادي واقعي مي كوشيدند. به عبارتي، اگر با ديد كلي به آرمانهاي حقوق بشر و تعليمات اديان الهي بنگريم پي خواهيم برد كه خود اين آموزه ها نقش بسيار مؤثري در ترويج و تقويت حقوق بشر داشته اند. لذا در سير تاريخي مباحث حقوق بشر بايد بيشترين سهم را به اديان الهي اختصاص دهيم ، زيرا در همه آنها اصولي مانند تساوي انسانها، عدالت اجتماعي، از بين بردن تبعيضات گوناگون به وفور يافت مي شود. پيامبران بزرگ الهي مانند نوح (ع)، ابراهيم (ع)، موسي (ع) و عيسي (ع) در برابر طاغوت و ظلمهاي موجود در اجتماع زمان خود به پاخاستندو شعار يكتاپرستي، برابري، برادري و عدالت را سر دادند. بي گمان اسلام و پيامبر بزرگ آن حضرت محمد (ص) نيز از اين جريان مستثنا نبودهاند، به ويژه آنكه دين اسلام ختم اديان و كامل ترين دين الهي به شمار مي آيد. مطالعه قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم و سيره ائمه نشان مي دهد كه مباني اصولي حقوق بشر و آموزه هاي اسلامي نه تنها، بر خلاف ادعاي برخي از غربيها، با يكديگر تضاد ندارند بلكه اسلام همواره به تقويت حقوق بشر پرداخته است و به همين منظور، براي بررسي بيشتر رابطه اسلام و مباني حقوق بشر به مقايسه تطبيقي اصول بيان شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و برخي آموزه هاي اسلامي مي پردازيم تا به سازگار بودن اين اصول با يكديگر پي ببريم.

حقوق بشر در اسلام

انسان به عنوان اشرف مخلوقات در آموزه هاي اسلامي و به ويژه قرآن كريم از جايگاه رفيعي برخوردار است. از ديدگاه قرآن كريم انسان در چنان جايگاهي قرار دارد كه شايسته سجده فرشتگان الهي است.

طبيعتا اين موجود الهي نمي تواند فاقد ارزش باشد و خداوند در قرآن كريم بارها از كرامت والاي انساني سخن به ميان آورده است.

آنچه ما امروز در اعلاميه جهاني حقوق بشر مي بينيم در حقيقت چكيدهاي است از آموزه هاي اديان الهي و به ويژه اسلام.

قرآن كريم درباره اصل آزادي حيات و مقدس بودن جان انسان، تأكيد بسياري فرموده است كه كسي حق ندارد حيات او را خودسرانه سلب كند و قتل عمد يک انسان برابر با قتل همه انسانهاي روي زمين است.

آزادي نيز، كه يكي از مبناهاي اصلي اعلاميه جهاني حقوق بشر است، مورد تأكيد اسلام بوده است. از نظر اسلام همه انسانها آزاد آفريده شده اند و حق دارند آزاد زندگي كنند. حضرت علي (ع) در اين باره فرموده است: «بنده ديگري مباش زيرا كه خداوند تو را آزاد آفريده است ».

در دستورهاي اسلامي به انواع آزاديها مانند آزادي عقيده و بيان اشاره شده است و آزادي بيان به قدري مورد توجه و اهتمام بزرگان دين اسلام بوده است كه هيچ بهانه اي را براي ممانعت از آزادي بيان باقي نمي گذارد.

 خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا مي دهند و بهترين آن را پيروي مي كنند. آنان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خردمنداناند».

بديهي است اين آيه شريفه در صورتي معنا پيدا مي كند كه در جامعه باورها و ديدگاه هاي متعددي مطرح باشد تا انسان بتواند از بين آنها بهترين را برگزيند. اگر در جامعه اي آزادي بيان و امكان طرح نظريات مختلف نباشد طبعا گفته هاي مخالف امكان بروز ندارند و مردم نمي توانند بشنوند و در مقايسه بين گفته ها بهترين آنها را برگزينند و پيروي نمايند.

اصل ديگر مورد تأكيد اسلام و يكي از اركان اصلي اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل برابري است. در اسلام، همه افراد با يكديگر برابرند و هيچگونه امتيازي براي افراد به علت رنگ، زبان، نژاد و مليت و تعلق به سرزمين يا قوميت خاص مطرح نيست و اصولا يكي از آرمانهاي عمده اسلام از بين بردن همين نابرابريهاست. قرآن كريم نيز بر اصل مساوات در چندين آيه اشاره دارد و معيار برتري را تنها در تقواي افراد برمي شمرد.

از نظر اسلام، انسانيت مفهوم مشتركي است و همه افراد جهان در آن برابرند. در اسلام، همه مردم از لحاظ حقوق و تكاليف در شرايط مساوي برابرند و حتي زن و مرد هم از لحاظ حقوقي امتيازهاي برابري دارند. البته شايد اين امتيازها همانند نباشد، اما تأكيد در برابري زن و مرد بر اساس تفاوتهاي موجود بين آنهاست. در تاريخ اسلام، نمونه هاي فراواني وجود دارد كه نشان دهنده برابري افراد در برابر قانون است. حضرت علي (ع) با آنكه فرمانرواي مسلمين است با يک يهودي در برابر قاضي اسلامي يكساناند. به عبارتي مردم در اسلام در چارچوبي به نام انسانيت قرار مي گيرندو دوست و دشمن، مسلمان و غيرمسلمان و همه و همه در پيشگاه حق، برابر هستند و با هم هيچگونه تفاوتي ندارند.

بنابراين، همانگونه كه مشاهده مي شود اسلام نه تنها با مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر مخالفتي ندارد بلكه آن را مورد تأكيد قرار مي دهد.

تنها نكته اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در بستر غرب تدوين شده و متأثر از انديشه انديشمندان غربي است. همين مسئله ممكن است شبهاتي را در تفسير مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر به وجود آورد. لذا بسياري از كشورها از جمله كشورهاي اسلامي كوشيده اند اعلاميه جهاني حقوق بشر را بر اساس فرهنگ و آموزه هاي خود تفسير كنند و برداشت خود را در قالب اسناد و معاهدات منطقه اي نشان دهند. همين ضرورت كشورهاي اسلامي را به ايجاد برخي اسناد مهم از جمله اعلاميه هاي شوراي اسلامي اروپا (1981)، اعلاميه اجلاس كويت (1980) و از همه مهم تر اعلاميه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990) سوق داد. ولي بررسي اين اسناد حقوقي نشان مي دهد كه اسلام به همان مسائلي تأكيد دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به آنها اشاره شده است.

آيا اسلام و دموكراسي در تضاد با يكديگر قرار مي گيرند؟

همانگونه كه در زمينه حقوق بشر اشاره شد، اسلام براي انسان جايگاه والايي قائل است و او را برترين موجودات مي داند و خداوند به سبب آفرينش انسان خود را احسن الخالقين مي نامد. از آنجا كه اسلام مكتب كاملي است، مسائل گوناگوني را براي رفاه و سعادت بشر مطرح كرده است كه تشكيل حكومت اسلامي و حكومتداري از آن جمله است. پيامبر اكرم (ص) خود جامعه اسلامي را پايه گذاري و در توسعه آن نقش مهمي ايفا كرد. در دوران خلافت حضرت علي (ع) نيز شاهد تكوين مجموع قواعد و قوانين مهمي در زمينه حكومتداري هستيم كه از لابه لاي نامه هاي آن حضرت به فرماندهان خود و خطبه هاي ايشان دريافت مي شود. در طول تاريخ نيز انديشمندان مسلمان در زمينه حكومت و شيوه و شكل آن در اسلام به ارائه ديدگاه هاي گوناگوني پرداخته اند.

ورود انديشه هاي غربي مانند دموكراسي به جهان اسلام به ويژه در سده بيستم انديشمندان مسلمان را واداشت با ارزيابي اين نظام و شناخت نقاط قوت و ضعف آن و به ويژه با در نظر گرفتن معيارهاي فرهنگي جامعه خود به نوعي آموزه هاي اسلام و دموكراسي را با يكديگر انطباق دهند. اين اقدامات از اهميت خاصي برخوردار هستند، زيرا كشورهاي اسلامي به ويژه در عصر حاضر تحت تأثير تبليغات كشورهاي غربي مبني بر مخالفت با دموكراسي و نقض حقوق بشر قرار دارند. لذا در ادامه، ضمن مقايسه برخي از اصول دموكراسي با تعليمات اسلامي، مي كوشيم به پرسش اين مبحث مربوط به تضاد يا تطابق اسلام و دموكراسي پاسخ دهيم.

همانگونه كه اشاره شد يكي از مفاهيم اصلي در دموكراسي، مفهوم رضايت مردم از عملكرد حكومت است، به عبارتي نظر مردم به نظام حكومتي مشروعيت مي بخشد. دموكراسي بدون رضايت عمومي به دست نمي آيد و رضايت افراد منبع عمده تعهد و التزام آنها به رعايت قوانين و اقتدار حكومت به شمار مي آيد.

در فلسفه سياسي اسلام نيز اگرچه بين نظريه پردازان باورهاي گوناگوني وجود دارد، ولي به هر صورت رضايت مردم نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. در متون و منابع اسلامي به عبارات و واژه هاي فراواني، مانند «رضايت مسلمين»، «رضايت مردم»، «رضايت عموم» يا «رضايت افراد تحت مسئوليت» برمي خوريم كه در محدوده حكومت، قبول و رضايت عامه را شرط مي داند.

 حديث «آنچه باعث ايجاد اجتماع ميان مردم مي شود، خشنودي و ناخشنودي آنهاست» نشان دهنده اصل وحدت و انسجام بر اساس رضايت عمومي است كه اساس دموكراسي را در تفكر اسلام تبيين مي كند و بدون رضايت عمومي نظام سياسي فاقد مشروعيت خواهد بود.

يكي ديگر از اصولي كه درباره دموكراسي به آن اشاره مي شود و در قسمت پيشين نيز به آن اشاره شد، اصل برابري است كه در اسلام بسيار بر آن تأكيد شده است.

در نظامهاي دموكراتيک افراد در عين برابري براي جلوگيري از  فساد حاكمان بر عملكرد آنها نظارت دارند. نظارت بر رفتار حاكمان در اسلام نيز سفارش شده است تا آنجا كه حضرت علي (ع) با خطاب قرار دادن زمامدار خود مي فرمايد: «هرگاه مردم گمان كردند كه تو در موردي زياده روي كرده يا ظلم نموده اي، عذر و دليل خود را آشكارا به آنان بگو و بدين وسيله گمان بد ايشان را از خود دور بگردان. اين امر هم تمرين عدالتخواهي تو و هم از ارفاق و مهرباني نسبت به توده و هم يک نوع بيان عذري است كه نتيجه آن، اقامه حقي است كه مورد علاقه و هدف تو است».

آن حضرت خود را از مردم جدا نمي دانست و پس از خداوند همواره مردم را ناظر بر عملكرد خود در نظر مي گرفت: «مردم! من فردي از خود شما هستم و همان حقي را دارم كه شما داريد، سود يا زيان شما، سود يا زيان من هم هست، و حق را هيچ چيزي نمي تواند از بين ببرد». يا اينكه «من هيچ چيز را از شما پنهان نداشتم». اين گفتارها نشان مي دهد كه حضرت علي (ع) حق مردم را در اعمال نظارت بر كارهاي حكومت وي به رسميت مي شناسد.

يكي ديگر از اصول دموكراسي حاكميت قانون و قانونگرايي است. در نظام دموكراتيک قانون اساسي به عنوان اصل و قاعده كلي، چارچوبي را براي تنظيم روابط بين حكومت و مردم ايجاد مي كند. در اسلام نيز بر اصالت و برتري قانون در اداره امور جامعه تأكيد شده است. هر چند كه اسلام كتاب آسماني خود يعني قرآن را منشأ اوليه قانون مي داند، اما در آن پايبندي به قوانين براي جلوگيري از تجاوز به حقوق ديگران، ايجاد امنيت ذهني و اجتماعي، تضمين عدالت اجتماعي و رعايت اصول و مباني برابري و مساوات و برخورد با قانون شكنان و متجاوزان به حقوق ديگران مدنظر قرار گرفته است.

اصولا اسلام شالوده سازي نظم اجتماعي را، كه همان قانونگذاري اداره امور جامعه است، بسيار ضروري شمرده و وظيفه مهم تر قانون از منظر اسلام هموار كردن راه رشد و تعالي انسانها و فراهم آوردن زمينه كمال و سعادت بشر است.

حضرت علي (ع) نيز در آخرين وصيت خود خطاب به فرزندان و پيروان به قانون و ايجاد نظم توصيه کرده اند و انسانها را به پرهيزگاري و توجه به خدا و در موازات آن نظم امر كه همان شالوده سازي نظم اجتماعي و قانونگذاري و عمل به آن است سفارش مي فرمايند.

بي گمان از آنجا كه اسلام و آموزه هاي آن بر محور خداوند هستند ممكن است در برخي موارد با اصول غربي كه انسان محورند در تضاد قرار گيرند، اما براساس آنچه گفته شد بسياري از مباني و اصول دموكراسي و حقوق بشر، كه در غرب تكوين شده است، نه تنها با اسلام تناقض ندارد بلكه در چارچوب آموزه هاي اسلامي نيز به آنها اشاره شده است. اصول برادري، انسانيت، حق آزادي، عدالت اجتماعي و… در نزد هر عقل سليمي مطلوب است پس چگونه مي تواند مورد پذيرش اسلام نباشد.

پس در اينجا با پرسشي روبه رو مي شويم كه هدف غرب از تبليغات عليه اسلام و ضد دموكراتيک و ضد حقوق بشر نشان دادن اين مكتب الهي چيست؟ در بخش نتيجه گيري به اين مسئله خواهيم پرداخت.

• نتيجه گيري

جهان غرب در بحث حقوق بشر و دموكراسي همواره سهم عمده را تنها به خود اختصاص مي دهد و ديگر كشورها را فاقد نظام مردم سالار مي داند. به ويژه در عصر حاضر، ايالات متحده مي كوشد با ديكتاتور جلوه دادن حكومتهاي خاورميانه، اصول دموكراسي خاص خود را در اين جوامع تزريق كند. اما آيا اين كشور و ديگر كشورهاي غربي در محيط داخلي كشورهاي خود، دموكراسي و حقوق بشر را واقعا اجرا مي كنند؟ به باور برخي از جامعه شناسان، در كشورهاي سرمايه داري، دموكراسي در شكل دموكراتيک است و در ماهيت و در عمل به سود طبقه حاكم است، به عبارتي، طبقه حاكم سرمايه دار در دوران حاكميت خود برخي امتيازها را به مردم واگذار كرده است تا همه چيز را از دست ندهد. در كشورهاي بزرگ سرمايه داري همه آزاديها تضمين شده است، اما تمام مظاهر آزادي مانند راديو، تلويزيون، مطبوعات و سازمانهاي انتشاراتي و مطبوعاتي تحت كنترل يا مالكيت هيئت حاكمه سرمايه دار است.

به همين صورت، مي توان دموكراسي حاكم در ايالات متحده را پوششي براي چهره زشت سرمايه داري اين كشور دانست. در انگليس نيز دموكراسي حاكم، دموكراسي لردها و كنتهاست، زيرا شرط گزينش نمايندگان مجلس اعيان بريتانيا داشتن خون و تبار اشرافي است و نيمي از آنها به ارث اين مقام را اشغال مي كنند. دموكراسي موجود كلا در جهت حفظ و بقاي حكومت سرمايه و حاكميت مستقر عمل مي كند.

در بعد خارجي نيز، سياستهاي ايالات متحده و كشورهاي غربي كاملا متناقض است و در برابر كشورهاي گوناگون رفتار دوگانه از خود نشان مي دهند. اگر امريكا به راستي پشتيبان دموكراسي و حكومتهاي برخاسته از مردم است پس نقش مستقيم و غيرمستقيم اين كشور در براندازي بسياري از حكومتهاي مبتني بر مردم در جاي جاي جهان مانند كشورهاي امريكاي لاتين و حتي ايران (دوره مصدق) چه مي تواند باشد؟ آيا غير از اين است كه هر جا منافع اقتصادي و مادي امريكا تهديد مي شود اين كشور بدون توجه به اصول دموكراتيک اقدام به مداخله مستقيم يا غيرمستقيم نظامي و اقتصادي مي كند؟ رفتار ايالات متحده در برابر مردم فلسطين و پشتيباني همه جانبه آن از اسرائيل، كه بي گمان ذرهاي براي حقوق بشر ارزش قائل نيست، نشان مي دهد كه شعار دموكراسي و حقوق بشر تنها مصرف تبليغاتي و توجيه گر اقدامات و مداخلات اين كشور است؟

آيا غير از اين است كه مردم فلسطين از حقوق اوليه خود مبني بر داشتن خانه و ميهن، حق حيات، حق داشتن حداقل شرايط استاندارد زندگي و غيره محروم شده اند و هر ساله صدها نفر از آنها كشته مي شوند و خانه و آشيانه خود را از دست مي دهند؟ آيا جز اين است كه اسرائيل يكي از بزرگترين صاحبان تسليحات هسته اي است و براي ضوابط بين المللي و پيوستن به معاهدات هسته اي ضرورتي را احساس نمي كند؟

تجاوز ايالات متحده به افغانستان و عراق نيز واهي بودن حقوق بشر و دموكراسي امريكايي را بيشتر نمايان مي كند. ريختن چندين تن بمب بر سر مردم بي گناه آن هم به بهانه براندازي حكومتهايي كه خود امريكا زماني حامي آنها بوده است و در تثبيت آنها نقش عمدهاي داشته است چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟ آيا دموكراسي و حقوق بشر را بايستي با زور اسلحه و تسليحات پيشرفته نظامي به مردم يک كشور تقديم كرد يا اينكه اين پذيرش بايد از طريق آموزش درست صورت بگيرد؟

بنابراين، ايالات متحده و ديگر كشورهاي غربي نه تنها به دموكراسي و حقوق بشر به عنوان اصل اساسي سياست خارجي خود نمي انديشند بلكه از بسياري از كشورهاي غيردموكراتيک و ناقض حقوق بشر پشتيباني نيز مي كنند.

طبيعتا متهم كردن اسلام به ترويج خشونت و تروريسم و پرونده سازي در مورد نقض حقوق بشر در كشورهاي اسلامي نيز بيشتر از آنكه حاكي از دغدغه واقعي سردمداران غربي باشد نشان دهنده فشار سياسي آنها براي كسب امتياز بيشتر از منافع سرشار اين كشورهاست. با اين حال، ايالات متحده نيز روزي وادار خواهد شد به هويت ديگر كشورها از جمله كشورهاي اسلامي احترام بگذارد و تفسير آنها را در مورد دموكراسي و حقوق بشر بپذيرد، زيرا ديدگاه هاي گوناگون در زمينه دموكراسي و حقوق بشر نشان دهنده تفاوت بنيادين نيست، بلكه ناشي از تنوع و تكثر فرهنگي است كه ايجاد اجماع در بين آنها تنها از راه گفتمان صحيح امكانپذير است.