- بودجهبندی
- مقدمه
عامه‌ی مردم، بودجه را به معنای دخل‌ها و خرج‌ها، درآمدها و هزینه‌ها و دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت می‌شناسند، در حالی که بودجه از منظر اقتصاددانان عبارت است از: «برآورد درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و پیش‌بینی هزینه‌ها برای انجام برنامه‌ها و عملیات معین در دوره‌ی محدودی از زمان به منظور دستیابی به هدف‌های از پیش تعیین‌شده». در این برآورد، درآمدها و هزینه‌های قطعی سال قبل و درآمدها و هزینه‌های مصوب سال جاری نیز در نظر گرفته می‌شود.
به عبارتی دیگر بودجهبندی را فرآیندی می‌دانند که طی آن منابع محدود اختصاص به نیازهای نامحدود می‌یابد. تمام کوشش‌هایی که صَرف تدوین و تخصیص منابع می‌شود به منظور آن است که منابعی که معمولاً ناکافی هستند و به اصطلاح اقتصادی کمیاب نامیده می‌شوند حداکثر مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین برای رسیدن به این اهداف مطلوب، ضروری است که به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده شود. به طوری که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت: با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است.
تضاد بین این دو واقعیت؛ یعنی نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع، مدیران کارآزموده را به چنین نتیجه‌گیری می‌رساند که باید آن چنان از منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود یاری گرفت که حد متناسب رضایت به دست آید. این نتیجه‌گیری نخستین تصور بودجه است و ضرورت بودجه‌نویسی نیز از آن نشأت می‌گیرد.
با توجه به این توضیحات، می‌توان گفت که برنامه‌ریزی مالی و تنظیم بودجه عبارت است از: تعیین میزان و چگونگی منابع از یک طرف و تعیین میزان و چگونگی مصارف مالی از طرف دیگر. هر دوی این عملیات به منظور تأمین هدف‌های سازمانی صورت می‌گیرد.
طبق تعریف مذکور یکی از فعالیت‌های اصلی مدیران و برنامه‌ریزان تعیین و تخصیص منابع است. این عمل اجرای برنامه‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. از این رو بودجهبندی یكی از راه‌های تمركز فعالیت‌های مدیران است که به منظور رسیدن به هدف‌های سازمان انجام می‌شود.
تقسیم عادلانه‌ی بودجه بین افراد و کارها از وظایف مدیران است. در صورتی که مدیر نتواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد کارکنان نسبت به عملکرد او بی‌اعتماد می‌شوند و محبوبیت او در میان آنها از دست می‌رود.
عمار و ابنعباس می‌گویند: امام علی (علیه‌السلام) از روی منبر فرمودند: میان مردم بگردید و ندا سر دهید که آیا کسی هست که از تقسیم اموال به وسیله‌ی من ناراضی باشد؟ مردم از هر طرف فریاد برآوردند: خدایا ما راضی هستیم و تسلیم شدیم. پس، از پیامبر و پسرعموی او اطاعت می‌کنیم. حضرت فرمودند:
«ای عمار، برخیز و به بیت‌المال برو و به هر نفر سه دینار عطا کن و برای من نیز سه دینار بیاور».
(1)
ضروری است که برنامه‌ریزان در مرحله‌ی بودجهبندی، از منابع مالی و میزان مصرف آن اطلاع دقیق داشته باشند. چراکه با آگاهی از حقیقتِ منابع سازمانی، اعم از مادی و معنوی، بهتر می‌توانند گام بعدی تخصیص و مصرف را بردارند. از این رو مدیرانی که توان برنامه‌ریزی دارند، در موارد بسیاری با استفاده از امکانات ناچیز، کارهای بزرگی انجام می‌دهند و یا به استقبال انجام کارهای بزرگ می‌روند؛ در حالی که مدیران بی‌برنامه، امکانات سازمان را در مسیر غلط به کار می‌گیرند و برای تحقق اهداف سازمانی هیچ حرکت مثبتی انجام نمی‌دهند.
در این گفتار به بررسی انواع منابع سازمانی می‌پردازیم و اصول و موازین تخصیص بودجه، صرفه‌جویی و عدم اسراف را بیان می‌کنیم.
- شناخت منابع
منابع هر سازمان را می‌توان به دو بخش منابع نرم‌افزاری و منابع سخت‌افزاری تقسیم کرد. این بخش‌ها هر کدام خود به چهار نوع تقسیم می‌شوند:
بر اساس این تقسیم، منابع سخت‌افزاری عبارتند از: منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی و منابع فنی (فناوری) و منابع نرم‌افزاری عبارتند از: اطلاعات، دانش، سرمایه‌ی فکری و سرمایه‌ی معنوی.
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، دانش از مهم‌ترین منابع یک سازمان است. چرا که با خِرَد سازمانی توانایی آینده‌نگری و انجام عمل درست به دست می‌آید.
آنچه به این گفته اعتبار می‌بخشد، سخن امام علی (علیه‌السلام) است که می‌فرمایند:
«حُسْنُ التَّدْبِیرِ ینْمِی قَلِیلَ الْمَالِ وَ سُوءُ التَّدْبِیرِ یفْنِی كَثِیرَه * تدبیر درست (برنامهریزى صحیح)، مال اندك را افزایش مىدهد و تدبیر نادرست (برنامهریزى ناصحیح)، مال بسیار را نابود مىكند». (2)
به طور کلی هر منبعی به طور گسترده هم بر روی منابع دیگر و هم بر روی محیط خارجی مؤثر است؛ مثلاً پایبندی مدیران به اخلاق و معنویت سبب می‌شود تدبیری بیندیشند که دانش و فناوری، انسان و جامعه را برده‌ی خویش نسازد. در این گفتار برآنیم که به دو منبع مهم «مالی» و «انسانی» اشاره کنیم، هرچند که پرداختن به این دو منبع از اهمیت منابع دیگر نمی‌کاهد.
الف) منابع مالی
مسؤولان امور مالی و ذی‌حسابی باید کم و کیف منابع مالی را به خوبی بشناسند تا در نحوه‌ی مصرف آنها تصمیمات معقول و اخلاقی بگیرند. عدم شناخت درست منابع می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به پیکرهی سازمان وارد سازد. امام صادق (علیه‌السلام) به این نکته اشاره می‌کنند که:
«وَ إِنَّ مِنْ فَناءِ الْاسْلامِ وَ فَناءِ الْمُسْلِمینَ أَنْ تَصیرَ الْأَمْوالُ فى أَیدى مَنْ لایعْرِفُ فیهَا الْحَقَّ وَ لا یصْنَعُ فیهَا الْمَعْرُوفَ * از آنچه موجب نابودى اسلام و مسلمانان مى‌شود، این است كه اموال آنان در اختیار كسانى قرار گیرد كه حق آن را نمىشناسند و معروف را درباره آن انجام نمىدهند». (3)
منظور از معروف در این حدیث شریف، کاری است که عقل و شرع به درستی آن گواهی دهند.
«وَ لاتُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً * اموال خودتان را كه خداوند سبب برپایى زندگى شما قرار داده است به دست سفیهان ندهید. سوره نساء آیه 5».
دین اسلام، تلاش مدیران برای جذب منابع مالی را می‌ستاید؛ به شرطی که این تلاش‌ها در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. دین اسلام همچنین با به رسمیت شناختن فعالیت‌های اقتصادی، فضایی ایجاد می‌کند تا مدیران، آخرین و كاملترین كوششهاى خود را براى پیشرفت بیشتر و بهرهبردارى كاملتر از امکانات سازمانی انجام دهند و بدین وسیله سازمان را در مسیر رشد و ترقى، پیش برانند. با وجود این بر جذب منافع نیز، حدود و قیودى وضع مىكند تا بر اجتماع اسلامی ضررى نرسد. در مكتب اسلام، هر مسلمانى وظیفه دارد پیش از آنکه شروع به كار اقتصادى کند، قانون آن را بیاموزد تا طبق قانون خدا و نظم دین، اقدام كند و مرتكب خلاف نشود؛ از امام رضا (علیه‌السلام) است که مىفرمودند:
«مَنِ اتَّجَرَ بِغَیرِ عِلْمٍ وَ لَا فِقْهٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ارْتِطَاماً * هر کس بدون دانستن احکام و قوانین تجارت اقدام به آن کند در ربا فرو می‌رود». (4)
و این کلام ریشه در سخن امام علی (علیه‌السلام) دارد که:
«یا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، الْفِقْةُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ * اى گروه بازرگانان، نخست احكام را بیاموزید سپس تجارت کنید». (5)
مقصود از تجارت در احادیثی از این دست، مطلق كسب، معامله، داد و ستد و خرید و فروش است. این واژه حتى شامل تولید و توزیع نیز مى‌شود. در همه‌ی این موارد باید احكام شرعى رعایت شود و معاملات انجام پذیرد تا به هیچ یك از دو طرف خرید و فروش، خاصه خریدار ستمى وارد نشود؛ به ویژه خریداری که از قیمت‌ها اطلاع ندارد یا مجبور به خرید است یا نیازمند مالی است که می‌خرد و یا آنکه درآمد اندکی دارد یا محروم است.
- بیت‌المال
بیت‌المال در لغت به مکان حفاظت از اموال، (اعم از عمومی و خصوصی) اطلاق می‌شود. این واژه نخست در صدر اسلام و سپس در عهد خلفا به کار برده شد و عبارت از مکانی بود که کلیه‌ی غنایم و اموال در آنجا جمع می‌شد. امروزه به کار بردن واژه‌ی بیت‌المال نوعی مجاز به قرینه‌ی ظرف و مظروف است؛ یعنی ظرف که همان بیت‌المال است به افاده‌ی مظروف یا همان مال به کار برده می‌شود و آن عبارت از مالی است که همه‌ی مسلمانان در آن حقی دارند.
در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) اولین درآمدهای حکومت اسلامی غنایمی بود که در غزوات به دست مسلمانان می‌افتاد و به دستور آن حضرت (ص) بین همه‌ی مسلمانان تقسیم می‌شد.
امروزه نیز هر سازمان و حكومتى براى اجرای طرح‌ها و برنامههاى خود نیازمند تنظیم بودجه و امكانات مادّى است. دین مقدس اسلام نیز با توجه به این ضرورت، موضوع بیت‌المال را در دستور كار حكومت اسلامى قرار داده و با تعیین منابع آن، پشتوانه‌ی مالى عظیمى را براى دولت فراهم آورده است تا بدین وسیله با برنامهریزیهاى اصولى و حساب شده، درآمدهای خود را به مصارف عمومى برساند.
بر این اساس، خمس، زكات، جزیه و دیگر مالیات‌ها در دین اسلام جزو درآمدهاى سالانه محسوب می‌شود و درآمد حاصل از معادن، جنگل‌ها، دریاها و امثالهم، انفال و ثروت‌هاى عمومى بیت‌المال به حساب می‌آید. مجموع این درآمدها یک قسم از بودجه است.
معمولاً زمانی که واژه‌ی بیت‌المال به میان می‌آید تنها موضوع مادیات در ذهن تداعی می‌شود. در صورتی که بیت‌المال فقط محدود به منابع، امکانات و دارایی‌های مادی نیست، بلکه فرصت‌هایی که در اختیار مدیران قرار می‌گیرد و همچنین ظرفیت مدیریتی کشور نیز جزو سرمایه‌های بیت‌المال محسوب می‌شوند. براین اساس صیانت از این منابع نیز از وظایف مدیران به حساب می‌آید. بیت‌المال مصادیق فراوانى دارد و گستره وسیعى را در برمىگیرد. در این قسمت از بحث به ذكر برخى از مهم‌ترین مصادیق بیت‌المال مىپردازیم.
- امكانات
تمامى امكانات موجود در مؤسسهها و سازمان‌هاى ملّى و دولتى از قبیل وسایل نقلیه، میز و صندلى، وسایل ارتباطى، لوازم‌التحریر و امثالهم، بیت‌المال محسوب می‌شود و باید آنها را به شكلى صحیح مورد بهرهبردارى قرار داد. بدیهی است که در کاربرد این منابع، باید از هرگونه حیف و میل و اسراف و تبذیر دوری کرد.
از امام صادق (علیه‌السلام) است که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) فرمانداران خویش را در اهمیت احتراز از اسراف کتباً مورد خطاب قرار دادند که از اسراف و تبذیر بپرهیزند.
«قلمهاى خود را ریز بتراشید و فاصله‌ی سطرها را كمتر كنید، جملات اضافى را حذف كنید و اصل مطلب را با عبارات مختصر بنویسید. مبادا قلم‌فرسایى كنید كه اموال مسلمانان تحمل زیان ندارد». (6)
- وقت
زمانی را كه كاركنان دولت، باید طبق قانون در محل كار خود حاضر باشند، متعلّق به بیت‌المال است؛ زیرا در این زمان است که باید تمام فعّالیتهایی که در حوزه‌ی وظایف اداری ایشان است انجام گیرد. از این رو، ضروری است که در این هنگام از وقت گذرانى‌های بیهوده و یا صرف وقت در كارهاى غیر ضرورى و شخصى اجتناب شود.
اگر کارکنان سازمان‌های دولتی کاری را در وقت مقرر به انجام نرسانند و بدون علت آن را به روزهای بعد موکول کنند، به بیت‌المال زیان می‌رسانند.
امام علی (علیه‌السلام) انجام کار در وقت خویش را نشانه‌ی حزم می‌دانند و توصیه می‌کنند که:
«أَحْزَمُ النَّاسِ رَأْیاً مَنْ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ لَمْ یؤَخِّرْ عَمَلَ یوْمِهِ لِغَدِه * دوراندیشترین مردم در راى و اندیشه كسى است كه به وعده‌های خود عمل کند و كار امروز خود را تا فردا به تاخیر نیندازد». (7)
- وظیفه
انجام دادن كارهاى ادارى، عمل کردن به وظایف و انجام دادن مأموریت‌ها نیز فرآیندی است که با بیت‌المال ارتباط دارد. چون تنها از طریق انجام دادن چنین اعمالی است كه طرح‌ها و برنامههاى دولت به اجرا درمىآید و كل نظام و مردم از آن بهره‌مند مىشوند. بر این اساس، انجام درست كارها و اجتناب از كمكارى یا انجام كارهاى بیهوده و بىهدف، ضرورت می‌یابد و عقل و شرع بر ضرورت آن تأکید می‌ورزند. همچنین حقوقى را كه نیروهاى دولتى در قبال انجام كار دریافت مىدارند، از بیت‌المال تأمین مى‌شود و بدیهى است، زمانى حلال و گواراست كه به ازای آن فعالیت و تلاش لازم و مطلوب انجام پذیرد.
از امیرالمومنین علی (علیه‌السلام) است که می‌فرمایند:
«کُنْ مَشْغُولاً بِما اَنْتَ عَنْهُ مَسْئُولٌ * به کاری که به تو سپرده‌اند و در قبال آن مسؤولیت داری مشغول باش». (8)
و باز ایشان در احتراز از پرداختن به کارهایی که از اهمیت کمتری برخوردار است، می‌فرمایند:
«مَنِ اشْتَغَلَ بِغَیرِ الْمُهِمِّ ضَیعَ الاَهَمَّ * آن که به کار غیر مهم اشتغال ورزد، امر مهم‌تر را ضایع کرده و بر زمین گذاشته است». (9)
- انواع درآمدها
از دیدگاه اسلام درآمدهاى اقتصادى را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از: درآمدهای حلال، درآمدهای حرام و درآمدهای مشكوك.
درآمدهای حلال به درآمدهایی گفته می‌شود كه از راه‌های مورد تأیید اسلام حاصل شوند. در مقابل، درآمدهاى حرام مجموع درآمدهایی است كه اسلام به طور صریح کسب آنها را جایز نمی‌شمارد و پیروان خویش را از بهره‌جویی از آنها منع می‌کند. بین این دو نوع درآمد، درآمدهاى مشكوك قرار دارد كه مشروعیت یا ممنوعیت آنها روشن نیست.
فردی که برنامه‌ریزی می‌کند، اگر پایبند اصول شرع باشد، با اتکا بر احکام فقهی، پاکی و گوارایی یا حرام و مشکوک بودن درآمدها را می‌داند و بر این اساس تصمیم می‌گیرد که چگونه خود و سازمان خود را از نتایج خیر روزی حلال بهره‌مند سازد یا از عواقب شوم مال مشکوک و حرام برهاند. او با توجه به شرع مقدس اسلام به خوبی حرمت بسیارى از فعالیت‌هاى اقتصادى را كه از دیدگاه مكاتب اقتصادى شرق و غرب مُجاز شمرده می‌شود، می‌داند.
فعالیت جذب منابع مالی بدون در نظر گرفتن احکام شرع، فساد فردى یا اجتماعى را در پی خواهد داشت و چون در مکتب اقتصادی اسلام رعایت مسائل شرعی اصالت دارد، رفع نیازهاى مادى نباید از راه‌های حرام صورت گیرد. چراکه حتی اگر منجر به ثروت‌اندوزی شخصی یا سازمانی شود، فضایل اخلاقى را به خطر می‌اندازد.
حضرت علی (علیه‌السلام) کسب روزی حلال را صفت آزادگان می‌دانند:
«مِنْ تَوْفیقِ الْحُرِّ اكْتِسابُهُ الْمالَ فِى حِلِّهِ * از موفقیتهاى انسان آزاده، كسب مال از راه حلال است». (10)
ایشان همچنین وجود فسق و فساد در کارهای اقتصادی را حتی اگر سبب بی‌نیازی شود، مردود می‌شمارند.
«الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَیرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُور * کار اقتصادی همراه با عفت و پاکی بهتر از بی‌نیازی همراه با فسق و فساد است». (11)
در حکومت اسلامی جذب منابع و امکانات جز بر اساس احکام دینی و جز از طریق صحیح و حلال شایسته نیست. طریقی که با وسایل مشروع طی می‌شود و در چارچوب قوانین و مقررات شرع مقدس صورت می‌گیرد. چنان که با قوانین كلى اسلام درباره‌ی مال و ثروت و همچنین با اصول اجتماعى و اخلاقى منافاتی نداشته باشد.
بر این اساس حق مالكیت فردى و همچنین جذب منابع مالی برای سازمان به هیچ وجه بر پایه‌ی غارت، چپاول، غصب، دزدى، رشوه، غش، تقلب، گرانفروشى، ربا، احتكار و رذایلی از این دست پایهگذارى نمىشود. از این روست كه دولت اسلامى مىتواند همواره راه‌هاى كسب مال و ثروت را بازرسى كند و ببیند كدام یك مشروع و حلال و كدام یك نامشروع و حرام است. در صورتی که درآمدها و جذب منابع سازمانی حلال و مشروع باشد و در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته باشد، مالكیت آن حق مسلم صاحب مال است. ولی اگر راه‌های کسب منافع و منابع سازمانی صحیح نباشد، اسلام به هیچ وجه برای آن سازمان مالكیتى را نسبت به منافع یا منابع کسب شده به رسمیت نمىشناسد و از این رو خود را ملزم به صیانت از آن نمی‌داند، بلكه وظیفه‌ی خود می‌داند که آن را به صاحبان اصلی اموال عودت دهد و چنانچه آن اموال صاحبی ندارد و یا مجهول‌المالک است به نفع بیت‌المال، مصادره كند. همچنین مدیرانی را که با تخلف و بر اساس روابط خاص و برخلاف قوانین جاری کشور، چنین اموالی را جذب کرده‌اند، مجازات کند.
ب) منابع انسانی
در میان منابع متعلق به هر سازمان توجه به منابع انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تمرکز بر اقدامات منابع انسانی همچون مدیریت کارکنان، حقوق و دستمزد و آموزش و توسعه، باعث پرورش نیروی کار متعهد، شایسته و نتیجه‌بخش می‌شود.
امیرالمومنین (علیه‌السلام) در قسمتی از نامه‌ی خود به مالک اشتر می‌نویسند:
«باید برگزیدهترین فرماندهان سپاه تو، كسى باشد كه از همه بیشتر به سربازان كمك رساند و از امكانات مالى خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازهاى كه خانوادههایشان در پشت جبهه و خودشان [در میدان جنگ] در آسایش كامل باشند تا سربازان اسلام در نبرد با دشمن، تنها به یك چیز بیندیشند». (12)
- مصرف درست منابع
پس از آنکه منابع و درآمدها به طور صحیح شناخته شدند، نوبت به تخصیص آنها می‌رسد. تخصیص منابع باید با اولویت‌هایی که از قبل تعیین شده‌اند و یا هدف‌هایی که مورد تصویب قرار گرفته‌اند، سازگار باشد. در این مرحله است که رعایت انضباط اقتصادی در صرف هزینه‌ها اهمیت بسیاری می‌یابد.
منظور از انضباط اقتصادى آن است که امور اقتصادى سازمان، از قبیل؛ تولید، توزیع، مصرف و داد و ستد به طور منظم انجام شود.
به بیان دیگر انضباط مالی عبارت است از: «رعایت قوانین و مقررات وضع شده در مصرف اموال».
همان طور که بخش مهمى از احكام و قوانین جامعه را مسائل اقتصادى تشكیل مىدهد و هر شهروندى موظّف به اجراى آن است، در سازمان‌ها نیز رعایت اصول اقتصادی الزامی است.
هر مسلمانى در میدان اقتصادى با صدها باید و نباید روبه‌رو می‌شود كه تمکین در برابر هر یك از آنها بخشى از نظم اقتصادى را رقم مىزند. نظمی که رعایت جوانب آن لازم و تخلّفناپذیر و یا پسندیده و اجتناب‌ناپذیر است.
تعهد، دانش اقتصادی، عدم استفاده‌ی شخصی از امکانات سازمان، رعایت قوانین سازمانی و پرهیز از اسراف از جمله مواردی هستند که اعضای سازمان باید از آنها بهره‌مند شوند یا نسبت به آنها پایبند باشند.
امام علی (علیه‌السلام) برای بیان زشتی ستم و زشتی آلودگی به اموال حرام، آن را با شدیدترین شکنجه‌های جسمی مقایسه می‌کنند و در نهایت این مصیبت کشنده را بر آن معصیت فریبنده محبوب‌تر می‌دانند.
«سوگند به خدا اگر شب را بر روی خارهای سعدان در بیداری به سر برم و یا در غل‌ها و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوب‌تر است از این که در روز قیامت خدا و رسولش را در حالی ملاقات کنم که به برخی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب کرده باشم». (13)
امام (علیه‌السلام) به دنبال این مقدمه، داستان خود را چنین بیان می‌کنند:
«به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که به شدت فقیر بود و از من می‌خواست که از گندم‌های شما به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان بر اثر فقر دگرگون شده بود. گویا صورت‌شان نیلی رنگ شده بود. عقیل اصرار کرد و چند بار خواسته‌ی خود را به تکرار بر زبان آورد. من به او گوش فرا دادم. خیال کرد من دینم را به او می‌فروشم، به دلخواه او قدم برمی‌دارم و از راه و رسم خویش دست می‌کشم. اما من برای بیداری و هشیاری او آهنی را در آتش گداختم. سپس آن را به بدنش نزدیک کردم تا با حرارت آن عبرت گیرد. همچون بیمارانی که از شدت درد می‌نالند، ناله‌ای سر داد. چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: هان ای عقیل که زنان سوگ‌مند در سوگ تو بگریند! از آهن تفتیده‌ای که کسی از سر بازیچه آن را سرخ کرده می‌نالی؛ اما مرا به سوی آتشی می‌کشانی که خداوند جبار با شعله‌ی خشم و غضب خویش آن را برافروخته است. تو از این رنج می‌نالی و من از آتش سوزان، نالان نشوم؟»
امام علی (علیه‌السلام) در یکی از شبهای آغازین خلافت، چراغی را در اتاقی که بیت‌المال در آن نگهداری می‌شد روشن کرده و مشغول محاسبات اموال متعلق به مسلمین بودند. طلحه و زبیر وارد شدند. سپس سلام کردند و گفتند: با شما کاری داریم. امام فرمودند: آیا مربوط به حکومت و امور مسلمین است یا مربوط به امور شخصی شماست؟ پاسخ دادند: مربوط به امور شخصی خودمان است. امام علی (علیه‌السلام) چراغی را که متعلق به بیت‌المال بود خاموش کردند و چراغ دیگری را روشن کردند. طلحه و زبیر پرسیدند: چرا چنین کردید؟ حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پاسخ دادند: روغن چراغی که روشن بود از بیت‌المال بود و کار شما شخصی. روا نبود که از روغن چراغ بیت‌المال در مصارف شخصی استفاده شود. روغن این چراغ از اموال شخصی من است. حال هر قدر که میخواهید از مسائل شخصی خود بگویید. طلحه و زبیر به یکدیگر نگاهی کردند و گفتند: برویم، این مرد به راه دین می‌رود و با ما معاملهای نخواهد کرد» (14)
الف) انجام تعهدات مالی
درست و شفاف نوشتن بودجه و متعهّد بودن نسبت به اجرای آن از مصادیق انضباط مالی است. این همان چیزی است که در بین عامه «خوش‌حسابی» نامیده می‌شود.
نظام مالی هر سازمان، بیش از هر عامل دیگری در اجرای سیاست‌های آن سازمان مؤثر است. با ایجاد این نظام می‌توان امكان شفافیت اقتصادی و انضباط مالی را فراهم كرد.
هر شخص یا سازمانی که فاقد خصیصه‌ی انضباط مالی باشد، بی‌تردید در سطح مدیریتی خود دچار فساد مالی می‌شود و ناچار از هدف اصلی خود بازمی‌ماند. به طوری که هیچ فرد یا جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که بدون انضباط مالی به هدف و نتیجه خود رسیده باشد.
تعهد داشتن نسبت به قراردادهای مالی و بازرگانی از مصادیق وفای به عهد است. اسلام به طور جدی وفای به عهد و پیمان را سفارش کرده است.
خوش‌قولی و خوش‌حسابی در کلیه‌ی معاملات و روابط حقوقی و اقتصادی سبب پیدایش ثبات، اطمینان و امنیت اقتصادی می‌شود، بدیهی است که تعهدات نامشروع از درجه‌ی اعتبار ساقط هستند.
وفادارى به عهد و پیمان ریشه در سرشت و فطرت انسان‌ها دارد و نیازمند آموزش و فراگیرى نیست، لیکن می‌توان سرشت‌های خفته را بیدار کرد. بر این اساس تعالیم انبیا و دیگر مربّیان الهى، تلاشى است که به منظور پرورش و شكوفاسازى این استعداد صورت می‌گیرد و قوانین و حدود آن و پیامدهاى بىوفایى و پیمانشكنى به انسان‌ها را یادآوری می‌کند.
امام مؤمنان علی (علیه‌السلام) وفای به عهد را دارای چنان جایگاهی می‌دانند که عمل نکردن به آن را حتی در برابر دشمنان نیز برنمی‌تابند:
«لَا تَغْدِرَنَّ بِعَهْدِكَ وَ لَا تَخْفِرَنَّ ذِمَّتَكَ وَ لَا تَخْتَلْ عَدُوَّكَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أَمْناً لَه * به عهد خود بی‌وفایى نكن و پیمان خود را نشکن. با دشمن خود مکر نکن. پس همانا خداى سبحان عهد و پیمان او را سبب ایمنی او قرار داده است». (15)
این حدیث بیانگر آن است که وفاى به عهد تنها در محدوده‌ی روابط داخلى جامعه‌ی اسلامى خلاصه نمىشود، بلكه مسلمانان موظّفند در برابر بیگانگان، كافران و دشمنان نیز به تعهّدات خویش وفادار باشند. همچنان که باز از ایشان است که:
«مِنْ أَحْسَنِ الْأَمَانَةِ رَعْی الذِّمَم * از بهترین امانت‌ها، رعایت عهدها و پیمان‌ها است». (17)
چنان که امام علی (علیه‌السلام) نیک‌عهدی را نشانه‌ی ایمان می‌دانند:
«إِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِیمَان * به راستى پایبندى به پیمان از شرایط ایمان است». (18)
و رعایت نکردن عهد و پیمان را از مصادیق ضعف یقین برمی‌شمارند:
«مَا أَیقَنَ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ یرْعَ عُهُودَهُ وَ ذِمَّتَهُ * كسى كه عهدها و پیمان‌هاى خود را رعایت نکند، به خدا یقین ندارد». (19)
ب) خِرَد اقتصادی
خِرَد اقتصادی، خصیصه‌ای است که حق‌تعالی نیز در قرآن به آن اشاره کرده است. قول خداوند متعال در آیه 5 سوره‌ی نساء است که:
«وَ لاتُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً * اموال خود را، که خداوند وسیله‌ی قوام زندگی شما قرار داده است، به دست سفیهان نسپارید و از آن به آنها روزی دهید و لباس بر آنان بپوشانید و با آنها به شایستگی سخن گویید».
در اطاعت از این آیه‌ی شریفه، نباید اموال و دارایی‌ها را به دست نادانانی سپرد که به علت تهی بودن از خِرَد اقتصادی، آنها را از بین ببرند و نابود کنند.
مدیریت مسائل اقتصادى- مالى جایگاهی اساسى در پایدارى سازمان‌ها دارد. از این روست که تخصیص بودجه‌ی سالانه و خردمندانه‌ی انجام دادن حساب دخل و خرج سازمان، اهمیتی حیاتى می‌یابد و شایسته نیست که دست‌اندركاران و متخصصان امور مالى از آن غافل شوند. از سوى دیگر، وظیفه‌ی فردى هر كسى كه به گونهاى با بیت‌المال سروكار داشته باشد، ایجاب مىكند كه نهایت دقّت، دلسوزى و امانتدارى را نسبت به بیت‌المال (هرچند مقدار آن ناچیز باشد) به کار گیرد و اجازه ندهد که بیت‌المال در اثر حیف و میل به هدر رود. اعتقاد به این امر که آدمی در روز بازپسین ناگزیر از پاسخ‌گویی در برابر دستگاه عدل الهى است، دقت وی را در این باره برمی‌انگیزد.
از حضرت امام علی (علیه‌السلام) است که فرمودند:
«لَكِنَّنِی آسَى أَنْ یلِی أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وفُجَّارُهَا، فَیتَّخِذُوا مَالَ اللَّه دُوَلًا، وعِبَادَهُ خَوَلًا، والصَّالِحِینَ حَرْباً، والْفَاسِقِینَ حِزْباً * از این اندوهناكم كه بیخردان و تبهكاران این امّت، امر آنان را به دست گیرند، مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را برده‌ی خود (و نزدیكان خود) سازند. با صالحان بستیزند و از فاسدان، جمعیت براى خود فراهم سازند». (20)
ج) رعایت مقررات و ضوابط در صرف بودجه و منابع
رعایت حقوق مردم در استفاده و مصرف بودجه و منابع، اهمیت بسیار دارد. حق‌تعالی مؤمنان را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید:
«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ * اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. سوره نساء آیه 29».
طبق این آیه‌ی شریفه جز با رضایت طرفین معامله، نمی‌توان در مال دیگری دخل و تصرف کرد و به ناحق آن را مورد استفاده قرار داد.
همچنین افراد و مسؤولان حق ندارند که بودجه‌های سازمان را بی‌رویه به مصرف برسانند. چراکه اموال عمومی، متعلق به همه‌ی ملت است و حیف و میل آن تجاوز به حقوق دیگران محسوب می‌شود. امام علی (علیه‌السلام) چنین حیف و میلی را سخاوتمندی زمامداران در اموال عمومی مسلمانان می‌دانند و از آن به عنوان ستم یاد می‌کنند.
«جُودُ الْوُلَاةِ بِفَیءِ الْمُسْلِمِینَ جَوْرٌ وَ خَتَر * سخاوتمندی زمامداران در اموال عمومی مسلمانان، ستم و عهدشکنی است». (21)
کسانی كه اموال عمومى را در اختیار دارند، باید همواره آگاه باشند كه از سوى مردم و حكومتى كه متعلق به آنان است، امین شناخته شده‌اند و این اموال به عنوان امانت به آنها سپرده شده است. رسم امانتدارى ایجاب مىكند كه در ماموریت‌های محوله، امانت را به گونهاى صحیح و طبق مصلحت به كار گیرند یا به اهل امانت برگردانند. چنان كه قرآن مجید مىفرماید:
«انَّ اللَّهَ یأْمُرُكُمْ انْ تُؤَدُّوا الْاماناتِ الى اهْلِها * خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانت‌ها را به صاحبانش برگردانید. سوره نساء آیه 58».
اموال عمومى و بودجه اختصاصى را باید در محلى كه قانون و شرع معین كرده است، به كار گرفت. هرگونه جابجایى و تغییر و تحوّل برخلاف درستى و امانتدارى است. قرآن مجید درباره‌ی یكى از موارد بیت‌المال چنین رهنمود مىدهد:
«انَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِىالرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فى سَبیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ‌السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَكیمٌ * زكات فقط براى فقیران، مسكینان، كارگزاران جمع‌آورى، به دست آوردن دل مخالفان، آزاد كردن بندگان، قرض‌داران، انفاق در راه خدا و مسافران در راه مانده است و این فریضهاى از جانب خداست و خدا دانا و حكیم است. سوره توبه آیه 60».
هركه بدون حساب و كتاب در بیت‌المال تصرف كند، در حقیقت بخشى از قانون را زیر پا نهاده است و به همان نسبت، سبب هرج و مرج اجتماعى شده است. چنین کسی زحمت‌هاى تنظیم و تخصیص بودجه را نیز به هدر می‌دهد و سبب ركود كارها مى‌شود.
با در نظر گرفتن این موضوع، که بیت‌المال با كل نظام و جامعه اسلامى ارتباط دارد، حفظ و بهرهبردارى صحیح از آن ضرورت مىیابد. چراکه تنها در این صورت است كه سرمایههاى عمومى و ملّى از آفات مصون مىماند و درآمد كشور به شكل مطلوب و مناسبى هزینه مى‌شود.
آنچه مدیر اجازه دارد از بیت‌المال و امکانات محل کار خویش استفاده کند، محدود به حدی است که عرف و شرع و قانون آن را بیان کرده است. مگر در مواردی که آیین‌نامه‌های داخلی دست او را باز گذاشته باشد یا از مواردی باشد که عرف، استفاده از آن را جایز بداند.
طبق قوانین و مقررات اسلامی جایز نیست که در سازمان‌ها حقی از بیت‌المال در اموال کارمندان قرار گیرد و یا اموال آنان به نفع بیت‌المال ضبط شود که هر دوی این موارد موجب ضمان است.
برخی از کارکنان درخواست‌هایی از مدیران دارند که حق آنان نیست و مدیر حق ندارد چنین وجوهی را به آنان پرداخت کند.
روزی حضرت علی (علیه‌السلام) در دارالحکومه نشسته بودند و بیت‌المال را بین مردم تقسیم می‌کردند. پیرمردی کهنسال، کنار آن حضرت ایستاد و گفت: ای امیرمؤمنان، چنان که می‌بینی من پیرمردی کهنسال هستم. بردهای هستم که اموالی را جمع می‌کنم تا اقساط خود را بپردازم و آزاد شوم. از این مال به من کمک کن. حضرت فرمودند:
«وَاللَّهِ مَا هُوَ بِكَدِّ یدِی وَ لَا تُرَاثِیمِنَ الْوَالِدِ وَ لَكِنَّهَا أَمَانَةٌ أُرْعِیتُهَا فَأَنَا أُؤَدِّیهَا إِلَى أَهْلِهَا * به خدا سوگند، این ثروت، دست‌رنج من و میراث پدرم نیست، بلکه امانتی است که برای نگهداری به من سپرده شده و به صاحبانش برمیگردانم». (22)
سپس به او امر کردند که کنار او بنشیند. پیرمرد نشست و مردم گرداگرد امیر مؤمنان بودند. امام به آنان نظر افکندند و فرمودند: «خدای بیامرزد کسی که پیرمرد کهنسالی را یاری رساند!» پس مردم، شروع کردند به مساعدت.
همچنین مدیر حق ندارد از دادن حقوق، مزایا، عیدی و آنچه مطالبات به حق کارکنان محسوب می‌شود سر بپیچاند و آنان را در تنگنا قرار دهد.
عملكرد صحیح و اصولى پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام على (علیه‌السلام) به عنوان اصلی‌ترین الگوهای مدیریت در امور مالى از نمونه‌های پرافتخار تاریخ اسلام است. آنان بیش از حقى كه خداوند بر ایشان تعیین كرده بود، در اموال عمومی تصرّف شخصى نمی‌كردند و هرگز مانند رهبرانِ غیرالهى، غنایم را مالِ بادآورده به حساب نمی‌آوردند تا به دلخواه خویش، آن را مصرف كنند. گاه مىشد که در خانه‌ی رسول خدا (ص) تنها نان جوین مصرف مىشد. (23)
ذکر حکایت‌هایی از سیره‌ی پیامبر اسلام، حساسیت مواظبت از بیت‌المال مسلمین را به خوبی بیان می‌کند. واقدی در حکایتی از تقسیم غنایم بین مسلمانی که در جنگ خیبر شرکت کرده بودند، می‌نویسد:
پس از فتح خیبر، فروة بن عمرو، که مأمور تقسیم غنایم بود، اجناس را بر مسلمانان عرضه کرده بود و تقسیم می‌کرد. وی برای پیشگیری از تابش مستقیم آفتاب، پارچهای را بر سر خود بسته بود. پس از کار بدون توجه، به خیمه‌ی خود رفت و متوجه آن دستار شد. به شتاب بازگشت و پارچه را در میان غنایم افکند. پیامبر (ص) چون این خبر را شنیدند، فرمودند: دستاری از شعله‌ی آتش بود که از آن نجات یافت. همچنین وی میگوید: آن روز مردی چیزی از غنایم را از پیامبر (ص) درخواست کرد. پاسخ فرمودند: حتی یک تار نخ از آن را نمیتوانم به تو دهم؛ زیرا حق تصرف در آن را ندارم و از آن من نیست. (24)
دیگری نیز پایبندی برای شتر خود از ایشان خواست، به او نیز چنین پاسخ فرمودند: بگذار غنایم تقسیم شود و حق مردم محفوظ شود، آن گاه هرچه از حق خودم باقی ماند، به شماها خواهم بخشید و بلکه بیشتر از آنچه میخواهید خواهم بخشید. پایبند شتر میخواهی به تو ریسمانی بهتر از آن خواهم داد.
همچنین واقدی در این خصوص نوشته است: مردی سیه چرده در همین جنگ خیبر به نام کرکره کشته شد. او از مرکب پیامبر (ص) مواظبت می‌کرد. از رسول خدا (ص) پرسیدند: آیا وی شهید است؟ پاسخ دادند: نه هم اکنون در شعلههای دوزخ است. زیرا قطیفهای [ناچیز] از غنایم را دزدیده بود و به خیانت برده بود. دیگری نیز به نام قدعم به تیر یهودیان کشته شده بود. به گفته‌ی واقدی مردم گفتند: بهشت بر او گوارا باد. پیامبر (ص) فرمودند: چنین نیست و او در شرارههای آتش شعلهور است، زیرا [او نیز] قطیفهای را به ناحق تصاحب کرده است.
دیگری نزد پیامبر آمد و اعتراف کرد: ای رسول خدا، من دو بند کفش کهنه از غنایم را برداشتهام. پاسخ دادند: زود فرو افکن که دو زنجیر آتش است… و در آن هنگام مردی از قبیله‌ی اشجع درگذشت. مرگش را به اطلاع پیامبر (ص) رساندند. پیامبر (ص) فرمودند: بر دوست خود نماز مگزارید. [کسانی که میپنداشتند شهید است] سخت غمگین و پریشان شدند. پاسخ دادند: این مرد در برابر خدا غل و غش کرده است. کالایش را جست‌وجو کردند، خرمهره‌ی بیارزشی که حتی دو درهم نیز نمیارزید، برداشته بود. (25)
بدینسان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به شدت مردم را از غل و غش و تصرف ناحق در اموال همگانی پرهیز میدادند و از کیفر الهی میترساندند؛ زیرا آیینی که ایشان به رسالت و ابلاغ آن آمده بودند، همه بر سلامت جان و نفس از هر گونه ناپاکی به ویژه مالپرستی، زورگویی و خیانت در حقالناس استوار بود.
د) عدم بهره‌برداری شخصی از بیت‌المال
بنا بر آنچه از نهج‌البلاغه برمی‌آید، هنگامی که برخی از افراد که در حکومت عثمان، اموال بیت‌المال را از خود می‌دانستند و حق بیشتری از اموال عمومی برداشت می‌کردند به علی (ع) اعتراض می‌کنند که چرا بیت‌المال را به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم می‌کنید، می‌فرمایند:
«لَوْ کانَ الْمالُ لِى لَسَّوَیتُ بَینَهُمْ فَکَیفَ وَ إِنَّمَا الْمالُ مالُ اللَّهِ * اگر بیت‌المال از اموال شخصی من بود آن را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم می‌کردم. پس چگونه [یکی را بر دیگری امتیاز دهم] و حال آنکه مال خداست [و زیردستان و مستمندان جیرهخوار او هستند». (26)
وارد شدن به كارهاى حرام مانند واردشدن به منطقه‌ی ممنوعهاى است كه اگر کسی از روی نافرمانى، بدان پای می‌گذارد، حرمت منطقه‌ی ممنوعه‌ی الهى را شکسته است.
از پیامبر اسلام (ص) است که:
«إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، وَ حِمَى اللَّهِ فِى الْارْضِ مَحارِمُهُ * هر پادشاهى منطقه‌ی ممنوعه‌ای دارد و منطقه‌ی ممنوعه‌ی خداوند در زمین محرّمات اوست». (27)
در متون اسلامى مبحثی با عنوان «سُحْت» مطرح است که معنای آن مال حرام است و مصرف آن حرام. خواه این تصرف به نفع شخص باشد و خواه برای منابع عمومی جذب شود. به همه‌ی این موارد عنوان «أكل سحت» یا «حرام‌خوارى» اطلاق مى‌شود.
بدیهی است که میزان آلودگی درآمدهاى حرام یكسان نیست و شدّت و ضعف دارد، ولى به طور كلى همه‌ی آنها در تخریب فضایل انسانى و مکارم اخلاقى مؤثرند.
از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) است که فرمودند:
«خَمْسَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَ كُلُّ نَبِی مُجَابٍ… وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَیءِ الْمُسْتَحِلُّ لَه * پنج کس مشمول نفرین من و پیامبران (مستجاب‌الدعوه) هستند… و کسی که اموال عمومی را به نفع خود منحصر سازد و حلال شمارد». (28)
برخی از افراد به گمان اینکه اجازه دارند به نفع خویش در اموال سازمانی دخل و تصرف کنند، از این اموال نیز به دیگران می‌بخشند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) این شیوه را ستم و خیانت می‌دانند و درباره‌ی آن می‌فرمایند:
«بخشش حکمرانان از غنایم مسلمانان، ستم و خیانت است».
مدیر نمی‌تواند در مصارفی که بیرون از حیطه‌ی کاری او پیش می‌آید، از اموال عمومی و امکانات بیت‌المال استفاده کند؛ یعنی آن اموال را در مسیر شخصی به کار گیرد و در مصرف آنها سود جمعی را به حساب نیاورد.
مدیران نیز باید حقوق تمامی کارکنانی را که در سازمان مشغول به کار هستند، محترم شمارند و در رساندن منفعت، هیچ‌کس را مقدم بر دیگری ندانند.
ذکر این نکته ضروری است که جذب منابع مالی از راه حرام، اصول اخلاق اجتماعى را از هم مىپاشد. بدین ترتیب صاحبان مال و قدرت براى به دست‌آوردن سود بیشتر، دست به هر کاری می‌زنند و نیت مسؤولانی را که در ابتدا با اهدافی خداجویانه به میدان اقتصادی آمده بودند تغییر مىدهند. در نتیجه هر مدیری تنها به این مىاندیشد كه چگونه از بیت‌المال ثروت بیشتری به دست آورد. در این صورت روح برادرى و نوع‌دوستى از جامعه رخت برمىبندد و اخلاق اجتماعى به خطر مىافتد، براین اساس سرنوشت جامعه نیز تغییر می‌کند. چراکه تغییر سرنوشت جامعه در گرو تغییر اخلاق و رفتار مردم است.
بنابراین، جذب منابع از راه حرام و بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات شرع مقدس، از جمله عوامل مهمى است كه بر رفتار و اخلاق اجتماعى اثر نامطلوب می‌گذارد و باعث گسترش فساد در جامعه می‌شود؛ چنان که حتی وقوع قتل را نیز برای به دست آوردن منافع مالی ممکن می‌سازد.
امام رضا (علیه‌السلام) در بیان علّت حرمت سرقت فرموده‌اند:
«وَ حُرِّمَ السَّرِقَةُ لِمَا فِیهَا مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ وَ قَتْلِ الْأَنْفُسِ لَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً * دزدی حرام شمرده شده است. چراکه اگر مباح بود، اموال فاسد مىشد و قتل نفوس پدید مىآمد». (29)
و) پرهیز از رباخواری
مدیران موفق به خوبی می‌دانند که کسب درآمد حرام سبب رکود اقتصادی است. هنگامی که به راحتی كسب اموال حرام صورت گیرد، مردم دست از فعالیت‌های سخت اما مفید برمىدارند و هرکس در پی کسب سود بیشتر، کاری را برمی‌گزیند که بیشتر منافع این جهانی او را تضمین کند. فارغ از آنکه به درستی یا نادرستی آن بیندیشد. در نتیجه، مردمان تجارت و صنعت و دانش را رها می‌کنند و به سوی رباخواری گام برمی‌دارند. چنان که مصداق این سخن، کلام امام صادق (علیه‌السلام) در بیان حرمت ربا است که مىفرمایند:
«إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ * اگر ربا حلال بود مردم تجارت را رها مىكردند». (30)
در جامعه‌ای که مردمانش ربا را وسیله‌ی کسب سود قرار دهند، ضعیفان نابود می‌شوند و فضایل اخلاقی معنای خود را از دست می‌دهد.
در چنین جامعه‌ای، رواج معاملات نامشروع، باعث مى‌شود که نیت‌ها عوض شود. چه بسیاری از افراد و سازمان‌ها که در ابتدا با نیت خالص به وادی اقتصادی گام نهادند و حتی موسساتی را برای کمک به مردم و دست‌گیری از آنان راه‌اندازی کردند، ولی حس سود‌جویی بیشتر و عدم آگاهی از مسائل شرعی، آنان و حتی مدیران متدینی را که در استخدام آنان بودند به انحراف کشاند و چنان شد که راه‌هایی که برای کسب مال و جذب منابع در پیش گرفته بودند به سوی ربا و غارت اموال رفت.
از امام باقر (علیه‌السلام) است که فرموده‌اند:
«إِنَّما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّبا لِئَلَّا یذْهَبَ الْمَعْرُوفُ * خداوند عزوجل ربا را حرام كرده است تا كارهاى معروف از بین نرود». (31)
پیامبر اكرم (ص) به زبانی دیگر رواج ربا و کسادی بازار اعمال نیکو را، سبب هلاکت مردمان می‌دانند:
«إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلاكاً ظَهَرَ فیهِمُ الرِّبا * اگر خداوند اراده كند تا ملتى را هلاك كند، ربا در میان ایشان آشكار شود». (32)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نسبت به انحراف‌های اخلاقی در جامعه هشدار می‌دهند که:
«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِی هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِیةُ وَ الرِّبَا * بیمناك‌ترین چیزى كه از آن بر امت خود مىترسم کسب و کار حرام، شهوت‌های پنهان و ربا است». (33)
از حضرت امام رضا (علیه‌السلام) است که:
«وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْیاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَیهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِیاً الْفَنَاءَ وَ الْهَلَاكَ * ما دریافتیم كه بندگان خدا به چیزهایى كه حرام است نیازى ندارند و دانستیم كه چنین چیزهایی (چیزهای حرام) مایه‌ی تباهى و سبب نابودى و هلاكت است». (34)
ه) پرهیز از اسراف
اسراف، به معناى تجاوز از حد وسط در هر كارى است.
اسراف، انسان را از دایره‌ی محبوبیت خداوند خارج می‌کند و برادر و دوست شیطان قرار می‌دهد. همین امر باعث ضلالت و گمراهی و محرومیت از هدایت الهی می‌شود و اگر ادامه یابد، عذاب آخرت را در پی خواهد داشت. قرآن کریم به طور صریح اسراف را نهی می‌کند و مسرفان را اهل آتش می‌نامد:
«وَ أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النَّار * و مسرفان اهل آتش هستند. سوره غافر آیه 43».
اسراف نوعی کفران و ناسپاسی نعمت‌های الهی است و از عوامل پیدایش فقر به حساب می‌آید. اگر جامعه به اسراف عادت کرد، منابعی که در دست دارد رو به کاستی می‌رود و در نتیجه فقر و احساس کمبود را بیدار می‌سازد. در نهایت استقلال سیاسی و اقتصادی جامعه و یا سازمان، مورد تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است که هزینه‌های مالی، به حد کفایت تنظیم شود تا به افراط یا تفریط نینجامد. این شیوه، که یکی از عوامل بقای منابع و امکانات است، تأثیری بسیار در سلامت فردی و اجتماعی دارد.
اسراف ممكن است در پایبندی به ابراز عقیده، در حفظ جان، صرف وقت، نمود كردار، صرف کردن یا اندوختن ثروت، خوردن، آشامیدن، حرف زدن و امثالهم رخ نماید. همچنین نمود اسراف به صورت فردى یا دسته جمعى باشد كه تمامی انواع آن زیانآور و ممنوع است. در اینجا بنا بر اقتضای بحث فقط به بیان «اسراف در مصرف اموال» مىپردازیم:
اموال به خداوند تعلّق دارد و خداوند آن را به رسم امانت به بشر سپرده است و براى بهرهبردارى صحیح از آنها دستوراتى داده است.
اسراف مال ممكن است در دو مورد شخصى و بیت‌المال صورت گیرد.
1- اسراف مال در امور شخصى
توزیع ثروت و مصرف و هزینه کردن آن باید طبق نظم و قانون صورت گیرد و منزه از هرگونه بى‌انضباطى باشد. هیچ كس مجاز نیست در اموال خویش (با فرض اینكه همه‌ی آن را از راه حلال به دست آورده است) به دلخواه خود و خارج از چارچوب عقل و شرع، تصرف كند. چنان که قرآن مجید اسراف را مورد نهى قرار می‌دهد و به صراحت، مىفرماید:
«كُلوُا وَ اشْرَبوُا وَ لاتُسرِفوُا * بخورید و بیاشامید ولى اسراف نكنید. سوره اعراف آیه 31».
گرچه هر کسی مالک اموال خویش است و بر آن تسلّط دارد، ولی مجاز نیست هر طور كه مایل باشد آن را به مصرف برساند یا نابود کند و یا با اسراف و تبذیر، سبب فساد آن را فراهم آورد. اسلام در مصرف اموال شخصى امر به پرهیز از اسراف و تبذیر می‌کند و حسن تدبیر را مایه‌ی خیر و سعادت آدمی مىداند.
سخن امام صادق (علیه‌السلام) شاهد ادعای ما درباره‌ی تعلق داشتن اموال به خداوند و لزوم پرهیز از اسراف است. ایشان در این باره می‌فرمایند:
«لَكِنَّ الْمَالَ مَالُ اللَّهِ یضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ یأْكُلُوا قَصْداً وَ یشْرَبُوا قَصْداً وَ یلْبَسُوا قَصْداً وَ ینْكِحُوا قَصْداً یرْكَبُوا قَصْداً وَ یعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ… وَ مَنْ عَدَا ذَلِكَ كَانَ عَلَیهِ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یحِبُّ الْمُسْرِفِین * مال، مال خداست كه آن را نزد مردمان به امانت سپرده است. سپس بر ایشان روا داشته است كه با میانهروى بخورند، بنوشند، بپوشند، زناشویى كنند و بر مركب‌ها سوار شوند و بقیه را به فقراى مؤمنین بدهند. تجاوز از این حد حرام است». (35)
2- اسراف مال در امور سازمانی (اموال عمومی)
اسلام، اسراف و تبذیر در اموال عمومى را نیز همچون اسراف در اموال شخصی مجاز نمىداند. مدیران سازمان‌ها نباید كارى كنند كه بلاى اسراف، گریبان سازمان را بگیرد. خیانت به بیت‌المال، علاوه بر عواقب شوم معنوى، باعث فروپاشى نظام حكومت و ایجاد هرج و مرج مى‌شود.
بر تمامی اعضای سازمان لازم است که در محیط کار، انضباط مالی داشته باشند. یکی از مصادیق داشتن انضباط مالی پیشگیری از ریخت و پاش و اتلاف منابع و امکاناتی است که در اختیار مدیران و اعضای سازمان قرار می‌گیرد.
واژه‌ی «تبذیر» در قرآن معادل اتلاف مال آمده است و عبارت از آن است که شخصی مالش را در مسیری بیهوده، ضایع کند. به عبارت دیگر تبذیر یعنى ریخت و پاش و ضایع كردن ناعاقلانه‌ی ثروت. بنابراین، تبذیر گسترده‌تر از اسراف است؛ به این معنا كه هر تبذیرى، اسراف نیز هست، در حالی که برخی از اسراف‌ها به تبذیر مىانجامد. شاهد مثال این سخن روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) است که می‌فرمایند:
«أِنَّ الْتَّبْذیرَ مِنَ الْأِسْرافِ * همانا تبذیر، نوعى اسراف است». (36)
قرآن‌کریم، تبذیرکنندگان را برادران شیطان می‌شمارد:
«وَ لاتُبَذِّرْ تَبْذِیراً إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ * و هرگز اسراف و تبذیر مکن؛ چرا که تبذیرکنندگان، برادران شیاطین هستند. سوره اسراء آیه 26و27».
رعایت این بُعد از انضباط مالی برای مدیرانی که هم اعتبارات سازمانی را در اختیار دارند و هم تجهیزات و امکانات، امری بسیار ضروری است.
از آنجایی که مدیران و کارکنان نسبت به اموال سازمانی مالکیت شخصی ندارند، شایسته است در هنگام صرف این اموال و امکانات، دقت لازم داشته باشند.
همه كسانى كه به نحوی مأمور به کارگیری قسمتی از بیت‌المال هستند، باید نسبت به آن دقیق و دلسوز باشند و با عقل و تدبیر آن را در چارچوب قانون و مقررات به كار گیرند. چنان که هرگز غیرمسؤولانه و به دلخواه خود، آن را به مصرف نرسانند.
آنچه میان اقسام ثروت مشترك است و مرز میان اعتدال و اسراف در بیت‌المال یا اموال سازمان را تعیین مىكند، پنج مورد است كه به طور مختصر بیان مى‌شود:
1- اتلاف
اگر مصرف به اتلاف و تضییع، منجر شود اسراف است.
امام صادق (علیه‌السلام) جایگاه اسراف را چنین بیان می‌فرمایند:
«إِنَّمَا الْإِسْرافُ فیما اتْلِفَ الْمالُ * اسراف در جایى است كه مال، تلف شود». (37)
ضایع كردن اموال سازمان، هرچند كم باشد، اسراف است. از این رو، دور ریختن لوازم اداری، كه قابل استفاده‌ی سازمان است، زیاده‌روى در مصرف آب، استفاده‌ی بی‌جا از کاغذهای اداری و تعویض بی‌مورد دکوراسیون اتاق مدیران از مصادیق حتمی اسراف به حساب می‌آید.
2- جایگاه حکومتی
اگر مدیر سازمان، کالاهایی تهیه كند یا بودجه‌ی سازمان را در مواردى هزینه كند كه جایگاهی برای هزینه‌کرد‌ن آن نیست و همچنین وقت و اندیشه‌ی خویش را صرف چنین خریدهایی کند، در صورتی که جایگاه سازمانی وی فراتر از آن است که صرف چنین کارهایی شود، مُسْرِف شمرده مى‌شود. بر این اساس، بیشتر وسایل تجملى كه غالباً موسسات خصوصی و سازمان‌ها و ادارات دولتی به خرید آن مبادرت می‌ورزند و اختصاص دادن وقت برای خرید آنها نیز با جایگاه سازمانی مدیران منافات دارد و اسراف محسوب مى‌شود که در نتیجه‌ی آن برای مصارف اصلی گرفتار کمبود بودجه مىشوند.
سخن امام صادق (علیه‌السلام) دلیلی است روشن بر این ادعا:
«لِلْمُسْرِفِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یشْتَرى ما لَیْسَ لَهُ، وَ یلبْسُ ما لَیسَ لَهُ، وَ یأْكُلُ ما یَلَبَسُ لَهُ * اسراف كننده، سه نشانه دارد:
1- آنچه شایسته‌ی او نیست مىخرد.
2- آنچه در شأن او نیست مىپوشد.
3- آنچه سزاوار آن نیست مىخورد». (38)
3- ورشکستگی
درماندگى مالی یكى دیگر از نتایج اسراف است. قرآن كریم، این مرز را درباره انفاق، چنین بیان می‌کند:
«وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً * (در هنگام انفاق) دستت را بیش از حدّ مگشا كه مورد سرزنش قرار گیری و از كار فرومانى. سوره اسراء آیه 29».
بذل و بخشش زیاده از حد مدیران که سبب می‌شود در نظام اداری اختلال به وجود آید و در نهایت منجر به درماندگی سازمان شود یا صرف هزینه‌ای که راه را برای صرف هزینه‌های ضروری دیگر سد سازد، از مصادیق اسراف به حساب می‌آید. پس اگر انفاق، بذل، ایثار و حسناتی از این دست سبب درماندگى سازمانی و ناراحتى و فشار بر کارمندان شود و نظام سازمان را به خطر اندازد، اسراف است. ولی اگر به این حدّ نرسد، عملی است پسندیده. پیامبر اکرم (ص) در این باره می‌فرمایند:
«مَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللَّه * هر كه تبذیر كند، خدا او را به فقر مبتلا مىكند». (39)
4- نافرمانى خدا
بودجه و نیرویى كه صرف نافرمانى و معصیت خدا مى‌شود، اسراف است، هرچند كم باشد.
امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید:
«مَنْ أَنْفَقَ شَیئاً فِی غَیرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ مُبَذِّرٌ وَ مَنْ أَنْفَقَ فِی سَبِیلِ الْخَیرِ فَهُوَ مُقْتَصِد * كسى كه اموالی را در غیر راه اطاعت خداوند ببخشد، تبذیر کرده است و كسى كه در راه خدا انفاق کند، میانه‌رو است». (40)
5- نیاز و كفاف
اگر مدیر بیش از حد نیاز و كفاف خود در سازمان مصرف کند، عمل او اسراف محسوب مى‌شود. امام على (علیه‌السلام) حدود اسراف را چنین بیان می‌فرمایند:
«مافَوْقَ الْكِفافِ إِسْرافٌ * آنچه بیش از حدّ كفاف باشد، اسراف است». (41)
بنابراین، مصرف بودجه در راه رفع نیازمندی‌هاى سازمانی به قدر نیاز و كفاف، اسراف شمرده نمىشود.
ی) پرهیز از ورود به فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی
ضروری است که مدیران از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، معاملات شُبهه‌ناک، فعالیّت‌های اقتصادی خلاف عرف و فعالیت‌های اقتصادی، که خلاف شأن ایشان و ضوابط و قوانین باشد و همچنین فعالیت‌هایی که ایشان را در موضع تهمت قرار دهد، به شدّت بپرهیزند و چنانچه افرادی دست به فعالیّت‌های اقتصادی نادرست می‌زنند طبق قوانین باید مورد مؤاخذه قرار گیرند. چرا که فعالیت‌های نادرست باعث ناامنی در جامعه می‌شود و جایگاه نیروهای خدمت‌گزار را در ذهن مردم متزلزل می‌سازد. ائمه‌ی معصومین نه تنها به مال‌اندوزی اهمیت نمی‌دادند، بلکه هرآنچه داشتند نیز بین مستمندان تقسیم می‌کردند.
از امام باقر (علیه‌السلام) در توصیف جدشان امام علی (علیه‌السلام) است که:
«لَقَدْ وَلِی خَمْسَ سِنِینَ مَا وَضَعَ آجُرَّةً عَلَى آجُرَّةٍ وَ لَا لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَ لَا أَقْطَعَ قَطِیعاً وَ لَا أَوْرَثَ بَیضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ وَ إِنْ كَانَ لَیطْعِمُ النَّاسَ خُبْزَالْبُرِّ وَ اللَّحْمِ وَ ینْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ یأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِیرِ وَ الزَّیتِ وَالْخَل * او پنج سال بر مردم حکومت کرد ولی هیچ‌گاه برای خود آجری بر آجری نگذاشت و خشتی بر خشتی قرار نداد. مالک هیچ زمینی نشد و هیچ نقره یا طلا از خود به جاى نگذاشت. به مردم نان گندم و گوشت عطا می‌کرد و خود به منزل برمی‌گشت و نان جو با روغن و سركه می‌خورد». (42)
اقتصاد ناسالم در یک جامعه، خاصه در میان مسؤولان، ضربه‌های سهمگینی بر پیکرهی اجتماع وارد می‌کند.
برای شناخت راه درست کسب درآمد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی صحیح و به طور کلی برای واردشدن در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی، باید قوانین اسلامی را به بهترین وجه مورد استفاده قرار داد. تجاوز از حدود تعیین شده‌ی الهى و روی آوردن به ظلم و غصب و خیانت در روابط مالى، سبب می‌شود فعالیت‌های اقتصادی به فساد کشیده شود و بنیان‌هاى اقتصادى جامعه متلاشى شود.
منظور از خیانت اقتصادى، تنها حیف و میل بیت‌المال، اختلاس، سرقت، احتكار، گرانفروشى و یا امثال آن نیست، بلکه هرگونه فعالیت اقتصادى كه به نحوى با اقتصاد خرد و كلان ملّى و دولتى در تضاد باشد، خیانت به حساب مىآید و محكوم است. واردات و صادرات كالاهاى غیرضرورى، سرمایهگذاریهاى بىمورد، راكد گذاشتن سرمایهها و خروج غیرقانونى ارز را می‌توان از جمله‌ی این خیانت‌ها به حساب آورد.
اسلام ضمن آنکه به فعالیت‌هاى مشروع اقتصادى احترام می‌گذارد و صاحبان مشاغل مشروع را مورد حمایت قرار می‌دهد، اجازه نمی‌دهد در اموال خصوصى و بیت‌المال هیچگونه تصرف غیرقانونى و نامشروع صورت گیرد تا آنجا که گاه برای مجرمان و خیانتكاران اقتصادى، مجازاتی در حدّ مرگ در نظر می‌گیرد. بنابراین بر عهده‌ی مسؤولان است که از فعالیت جریان‌های مخفی و انحصاری که به نهادهای قدرت و ثروت داخلی و خارجی وابسته‌اند و به قصد کسب منافع اقتصادی و سیاسی ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد وارد می‌کنند، آگاه شوند.
—————-
(1) بحارالأنوار، ج 41: ص 305.
(2) غررالحكم و دررالكلم، ص 345.
(3) وسائل‌الشیعه، ج 16، ص 285.
(4) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا، ص 250.
(5) وسائل‌الشیعه، ج 12، ص 282.
(6) همان، ج 17، ص 404.
(7) تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 215.
(8) همان، ص 245.
(9) همان، ص 626.
(10) شرح غررالحكم، ج6، ص36.
(11) تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 354.
(12) نهج‌البلاغه، نامه53.
(13) همان، خطبه224.
(14) مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 110.
(15) تصنیف غررالحكم و دررالكلم، ص253.
(16) همان، ص 252.
(17) همان.
(18) همان، ص253.
(19) همان.
(20) مکاتیب الائمة علیهم‌السلام، ج 1، ص 493.
(21) تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 336.
(22) دعائم الاسلام، ج 2، ص 310.
(23) مكارم‌الاخلاق، ص 28.
(24) السیرة النبویة، ج 4، ص 135.
(25) خیبر جلوهی اعجاز حیدر، ص243.
(26) نهج‌البلاغه، خطبه126.
(27) نهج‌الفصاحه، ص 166.
(28) وسائل‌الشیعه، ج11، ص341.
(29) همان، ج28، ص241.
(30) همان، ج18، ص120.
(31) همان، ص121.
(32) همان، ص123.
(33) همان، ج17، ص81.
(34) علل‌الشرائع، ج 2، ص 592.
(35) وسائل‌الشیعه، ج 11، ص 500.
(36) الحیاة، ج6، ص658.
(37) بحارالانوار، ج75، ص303.
(38) همان، ج72، ص206.
(39) مجموعه ورام، ج1، ص 167.
(40) بحارالانوار، ج72، ص302.
(41) مستدرك‌الوسائل، ج15، ص272.
(42) الأمالی، 693.
