• اخلاق، فرهنگ، تمدن و قانون

پيش از آغاز بحث، بررسى تحولات تمدن اسلام، جاى آن است كه درك خود را از ارتباط ميان مفاهيم و واژه هايى چون اخلاق، فرهنگ، تمدن و قانون بيان كنيم.

در حقيقت ميان اين چهار مفهوم، رابطه اى مرحله اى وجود دارد و با دقت در آن درمى يابيم كه اعتلاى هركدام، به منزله ارتقاى ديگرى است و يا انحطاط هريك، خواسته يا ناخواسته، نشان از سقوط ديگرى دارد، حتى اگر اين سقوط ناممكن و بعيد به نظر رسد.

براى نمونه بايد گفت كه بيشتر انديشمندان معاصر در اين قول متفق اند كه تمدن غربى اگرچه به لحاظ دانش و صنعت در اوج است، اما اخلاق در اين تمدن به همان پايه اعتلا نيافته است و حتى سير نزولى مى پيمايد. بنابراين، برهم خوردن تعادل منطقى در اين معادله ناخواسته آثار زيان بارى بر ديگر متغيرهاى موجود خواهد داشت.

اصولاً در هر جامعه يا تشكل اجتماعى، هنگامى كه اخلاقيات رشد مى كند و مردم آن اجتماع اصول اخلاقى را محترم مى شمارند، جو اعتماد، زمينه توسعه ارتباط را فراهم مى كند و گسترش دامنه ارتباطات، به نمايان شدن فرهنگ مى انجامد. با شكل گيرى بستر فرهنگى مساعد و ايجاد زمينه تفاهم، انسان براى حفظ و تقويت تفاهم در نظام اجتماعى خود، ناچار از قانونمندى است؛ اقدامى كه توسل بدان، نشانه حركت اجتماعى انسان به سوى تمدن است. اگر جامعه اى به ميزان قابل قبولى از تمدن رسيده باشد، اما به قوانين احترام نگذارد، اين تمدن به سستى مى گرايد و سرانجام ناامنى و بى نظمى، اركان تمدن آن جامعه را فرو خواهد ريخت؛

همچنين اگر در جامعه اى متمدن و متكى به قانون، فرهنگ از ميان رفته يا سير نزولى يافته باشد، آن تمدن، پويايى خود را از دست خواهد داد، زيرا «تمدن بى هدف» به بى قيدى و لاابالى گرى مى انجامد، آنگاه در جامعه بى فرهنگ يا متكى به فرهنگ منحط، برآيند تضاد اين دو مقوله، يعنى لاابالى گرى و ضرورت رشد و تعالى اجتماعی، اقتصادى، به پيروى از غرايز و لذايذ مى انجامد. در اين راه، اگر قانون و مدنيت مانع باشد، آن قانون فرو مى ريزد يا قانون و تمدن نيز وادار به پذيرش رذايل و قبايح مى شوند؛ تحولى كه اينك در بسيارى از كشورهاى غربى رخ داده است.

همچنين در صورتى كه جامعه اى متمدن، قانونمند و با فرهنگ، حتى فرهنگ واحد و منسجم، «اصول اخلاقى» را در نظر نگيرد، قادر به ادامه مسير در طريق مدنيت نخواهد بود. در چنين جامعه اى، اگر افراد، تنها در برابر قانون مسئول باشند، نه تنها جرم، جنايت، فقر و فحشا ريشه كن نخواهد شد، بلكه تا حدى رشد خواهد كرد و اين همان عاملى است كه تداوم آن موجب فروپاشى فرهنگ و قانون مى شود. بنابراين، بررسى سير تحولات تمدنهاى بزرگ ما را براين امر واقف مى كند كه فرسايش تمدن،گاه در اوج قانونمندى و كمال فرهنگى روى مى دهد و با از دست رفتن اصول اخلاقى، به سوى انحطاط سير مى كند. برجسته ترين نمونه اين مدعا، سرنوشت تلخ مسلمانان در اندلس است.

اكنون با توجه به نقش اخلاق در آنچه برخى آن را تمدن سازى يا تمدن سوزى مى نامند، بايد گفت كه يك تمدن براى حفظ موجوديت خود، ميان اين مؤلفه با ديگر مؤلفه هاى تمدن ساز، بايستى تعادلى منطقى برقراركند؛ تعادلى كه در تاريخ اسلام با هجرت پيامبر به مدينه برقرار شد. هجرت براى مسلمانان، به واقع هم مهاجرت از مأوا و مسكن اجدادى بود وهم رهايى از خُلق و خوى جاهلى حاكم بر مكه و به طوركلى حجاز و پرورش فضايل اخلاقى در محيط جديد، يعنى مدينه النبى.