احکام

• احکام
• تعریف

پس از بیان مقدمه­های لازم به بخش­های اصلی این نوشتار می­رسیم. از آنجایی که نظریات شرعی و الهی فقها و مجتهدین دینی با عنوان حکم و فتوا اعلام می شود، قبل از پرداختن به هر مسئله ای در این زمینه، لازم است با مفهوم حکم شرعی و فتوا آشنا شده و سپس به ذکر اقسام حکم شرعی بپردازیم. شایان ذکر است در کتاب های مربوطه میان فتوا و حکم تفاوت گذارده شده است که به یک نمونه اشاره می­نماییم و تحقیق را به عزیزان واگذار می­نماییم.

فتوى عبارت از بيان حكم كلى است كه مجتهد آن را از كتاب و سنت ‌استفاده كرده است ولى حكم انشاء و دستورى است در موضوع خاص جزئى كه مجتهد جامع الشرائط صادر مى‌كند.

واژه­ی حکم در لغت به معنای قضاوت آمده است.

علما و فقها تعریف­های مختلفی برای حکم شرعی بیان نموده اند که ما به دو مورد بسنده می کنیم:

1- آیت الله شهید سید محمد باقر صدر در کتاب خود (دروس فی علم الاصول) حکم شرعی را به  قوانینی که خداوند متعال برای تنظیم زندگی (اجتماعی و فردی) انسان ها وضع نموده است تعریف کرده اند.

2- براساس تعريف دايرة المعارف، فتوا، حكم كلى الهى است كه به نظر فقيه از ادله و منابع معتبر استنباط شده باشد

به بیان ساده تر؛ احکام شرعی یعنی قوانین خداوند حکیم برای زندگی بهتر انسان.

• موضوع احکام

موضوع آن مفهومی است که مسائل و مطالب آن علم پیرامون آن بحث و گفتگو می کنند و پیشتر اشاره شد که موضوع علم فقه افعال و اعمال مکلفین است. جهت دهی صحیح افرادی که شرایط تکلیف(عقل، بلوغ، قدرت، اختیار) را دارا هستند در پیشامدهای گوناگون زندگی وظیفة فقه می باشد. اما اگر بخواهیم دقیقتر و جزئی تر نگاه کنیم باید بگوییم تمام احکام مطرح شده را می توان در مواردی چند گردآوری نمود:

1- موضوعات طبيعى:

اين موضوعات در حقيقت همان اشياء و عناصر طبيعى هستند كه پيوندى با نظام معيشت مردم دارند و به گونه‌اى مشمول احكام شريعت نيز واقع شده‌اند. عناصرى؛ مانند آب، خاك، خون و انواع خوردنى‌ها و نوشيدنى‌ها از اين قبيل هستند.

2- موضوعات اعتبارى شرعى:

بسيارى از موضوعات مطرح شده در فقه، امور اعتباريى هستند كه خود شارع اقدام به تأسيس و اعتبار آنها كرده است. نماز، روزه، زكات، حدود، قصاص، و … از اين دسته موضوعات هستند كه در اصطلاح آنها را قراردادهای شرعی مى‌نامند.

3- موضوعات عرفى:

انسان در زندگى اجتماعى خود، داراى رفتارها و روابطى است كه بخش عظيمى از آنها زير پوشش مقررات شريعت قرار گرفته‌اند، اين گونه رفتارها و پيوندهاى اجتماعى را موضوعات عرفى مى‌ناميم اين دسته از‌ موضوعات اگر چه ظرف احكام شريعت هستند، اما خود آنها از شريعت ناشى نشده‌اند، بلكه محصول روابط متقابل انسانها در زندگى اجتماعى خود هستند. ضرورتهاى زندگى جمعى اين رفتارها و پيوندها را آفريده است و شريعت فقط با احكام خود، آنها را تصحيح كرده و در جهت مشخصى هدايت مى‌كند. مفاهيم اعتبارى؛ مانند: داد و ستد، ملكيّت، زوجيّت، حاكميت و… همچنين پديده‌هاى واقعى و محسوس، مانند: پول، موسيقى، و مجسمه‌سازى، از اين دسته موضوعات هستند.

موضوع بودن اين گونه موضوعها در فقه، به اعتبار احكامى است كه در شريعت براى آنها وضع شده است؛ يعنى چون اين مفاهيم يا پديده‌هاى اجتماعى، بستر احكامى از شريعت هستند، در علم فقه نيز به عنوان موضوعات فقهى مطرح شده‌اند.

• اقسام احکام

فراگیری و گسترده بودن مسائل زندگی در حوزه­های فردی، اجتماعی، روابط بین الملل، قضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … باعث شده است احکام در نگاه های مختلف تقسیمات متفاوتی را پیدا کند. البته این متفاوت بودن به معنای متناقض بودن نیست؛ بلکه بدین معناست که برای یک مسئله از زوایای گوناگون صورت های زیادی قابل تصور است. اما آنچه که در این جا مهم است اولویت هاست که بین نوع نگاه ها به یک مسئله کدام لولویت دارد که هنر مجتهد دینی خود را نشان می دهد و زمینه­ی تحسین و اعجاب همگان را فراهم می سازد.

تاثیر هنر مجتهد دینی در این مهم را می توان، در ماجرای فتوای حرمت استعمال توتون و تنباکو توسط فقیه زمان، جناب میرزای شیرازی، مشاهده نمود که به جهت اولویت دفع استعمار و تسلط بیگانگان بر مسلمین با فهم درست و واقع بینانه این فتوا از ایشان صادر گردید.

به طور کلی 5 تقسیم مهم در این زمینه مطرح شده است.

* احکام تأسیسی(ابتدایی) / امضایی

* احکام تکلیفی / وضعی

* احکام واقعی / ظاهری

* احکام واقعی اولیه / احکام واقعی ثانویه ± احکام حکومتی (ولایی)

* احکام مولوی / ارشادی

البته عناوین دیگری نیز در فقه راجع به حکم وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده می نماییم.

 

• احکام تأسیسی (ابتدایی) و امضائی

احكامى كه در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى‌شود، از نظر اين كه شارع مقدس، آن احكام را وضع و قرارداد نموده، يا آن كه آن احكام، پيشتر وجود داشته و شارع آنها را تأييد كرده است، بر دو دسته‌اند كه در ادامه، به تعريف آنها مى‌پردازيم:

• احكام تأسيسى (ابتدایی)

به امورى كه پيش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تأسيس و ایجاد شده‌اند، احكام تأسيسى مى‌گويند. مانند غالب احكام عبادات و بسيارى از احكام مربوط به حلال و حرام. مثلًا در شرع اسلام انواعى از گوشت­ها تحريم شده و انواعى حلال معرفى شده است که تا قبل از این، حکم این چنینی نداشته اند و یا حکم مجازات شخصی که دزدی انجام داده است. یعنی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس وحی الهی حکم حرمت یا حلال بودن برخی از امور را بیان نموده اند که این ممنوعیت و حلال بودن در امت­های قبل سابقه نداشته است.

• احكام امضايی

امورى است كه بين مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است. به دیگر سخن، مقررات، آداب و رسوم و قراردادهايى است كه در جامعه وجود داشته و شارع همان را بى كم و كاست يا غالباً با افزودن شرايط تأیید كرده است.

عُقود (قراردادها) و معاملات از احکام امضایی هستند كه شارع آنها را تأييد و امضا كرده است. اين امور، پيش از اسلام، در جامعه متداوّل بوده، چرا كه در پرتو آنها، آنچه بشر به آن نياز دارد، برآورده مى‌شود .بنابراين، شارع مقدس، حقيقت‌خاصى را براى عقود و معاملات بيان نكرده، بلكه آنچه را نزد عرف و عقلا و فرهیختگان رواج داشته، امضا كرده است. از جمله اين معاملات، بيع و خرید و فروش، اجاره و رهن است كه شارع با عباراتى از قبيل: «أَحَلَّ الله ‌الْبَيْعَ *خداوند داد وستد را حلال کرد» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ * به قراردادهایتان وفا کنید» آنها را امضا كرده است. اگر مواردى، مانند معامله­ای که در آنها ربا و ضرر وجود دارد را در كل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بيان كرده است.

در این مورد می توان به آیات شریفه­ی زیر استناد نمود:

*« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا * خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام! سورة بقره آیة 275»

*« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ * اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اموال يكديگر را به باطل و از طرق نامشروع نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. سورة نساء آیة 29»

لازم به يادآورى است كه احكام شريعت در حوزه زندگى اجتماعى انسان، بيشتر به صورت احكام تصحيحى  و امضایی هستند، نه احكام تاسيسى. بدين معنى كه دين به منظور ايجاد جامعه دينى، نهادهاى اجتماعى جديدى را در برابر نهادهاى عرفى تاسيس نكرد، بلكه همان نهادهاى عرفى را با تصحيح و اصلاحات دقيق و عميق، به گونه خواست‏ خود درآورد.

• احكام تكليفى و احكام وضعى

یکی از مهمترین تقسیماتی که دربارة­ احکام مطرح می باشد، تقسیم آن به تکلیفی و وضعی است.

• احكام تكليفى

دستورات و فرمان‌هاى صادر شده از سوى پروردگار را در خصوص افعال و كردار بندگان و مکلفین، (اعم از امر، نهى، اجازه و رخصت) احكام تكليفى مى‌نامند. این احکام، وظيفۀ مسلمان را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگى، اقتصادى و سياسى مشخص مى‌سازد؛ مانند حرمت نوشيدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضى از نزديكان و اباحۀ و جایز بودن آباد كردن زمين ويران بوسیله زراعت و وجوب عادل بودن حاكم.

اين دسته از احكام مستقيما و بى‌واسطه‌ به افعال و عملکرد بندگان مرتبطند و به موجب آن‌ها، يا مكلفان مأمور به انجام کاری (مانند انجام حج)، یا ممنوع از انجام کاری (مانند نوشیدن شراب) و يا مجاز مى‌گردند و يا بر فعل و ترك فعل آنان، مدح يا مذمت مترتب مى‌شود.

انسانهای عاقل و بالغی که قدرت انجام فرامین و قوانین حکیمانة الهی را دارا هستند، با انجام آن فرامین و نیز ترک و کنار گذاردن مخالفت با آن فرامین، لیاقت و شایستگی بدست آوردن رضایت خداوند و پاداش آن یگانه مهربان را پیدا می کنند؛ و در مقابل افراد بی مبالاتی که بدون توجه به نعمت گرانبهای عقل و تفکر، به مخالفت با قوانین حکیمانة الهی می پردازند، تاوان زیر پا گذاشتن امر مولای مهربان و حکیم را در قالب برنامه عذاب دنیوی و اخروی می پردازند. « جَزاءً وِفاقاً * اين مجازاتى است موافق و مناسب اعمالشان!»

• احكام وضعى

 آن دسته از احكام و مقررات شرعى كه به طور مستقيم از سوى شارع نسبت به کارهای مردم وضع نمى‌گردند، احكام وضعى ناميده مى‌شوند؛ از قبيل مالكيت، زوجيت، صحت و بطلان و … و به طور کلی، هر حكمى كه جدا از احكام پنج‌گانۀ تكليفى باشد.

بين احكام تكليفى و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنكه هيچ حكم وضعى اى يافت نمى‌شود، مگر آنكه در كنار آن حكم تكليفى‌اى وجود دارد، مانند زوجيت كه حكم شرعى وضعى است و در كنارش احكامى تكليفى وجود دارد؛ از قبيل لازم بودن تأمین زندگی زن توسط شوهرش (نفقه) و وجوب تأمین نیازهای جنسی توسط همسر (وجوب تمکین).

در واقع اين‌گونه مقررات به طور مستقيم، رابطۀ خاصى را بين زن و شوهر برقرار مى‌كنند و به طور غير مستقيم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زيرا زن و شوهر پس از قبول زوجيّت، ملزم به رفتارى خاص در برابر يكديگرند.

• عناوین احکام تکلیفی

احکام تکلیفی بر 5 نوع هستند.

تمام کارهایی که توسط ما انجام می گیرد از دایره دین خارج نیست و در زیر مجموعه یکی از عناوین پنجگانه­ی احکام تکلیفی قرار می­گیرد.

1- واجب 2- حرام 3- مستحب 4- مکروه 5- مباح

• واجب

عملی است که شارع مقدس انجام آن را از مردم خواسته و مورد رضایت خداوند است و همة بندگان موظف به انجام آن هستند . مانند اقامة نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهی از منکر، احترام به پدر و مادر، پرداخت زکات و خمس و …

شخصی که عمل واجب انجام می دهد شایستة ستایش و قدردانی است.

• حرام

عملى است كه شارع مقدّس ترك آن را از مردم خواسته و مبغوض پروردگار است و در لازم الاجراء بودن هم رده­ی وجوب است؛ یعنی مکلف باید آن را ترک نماید و گرنه مورد باز خواست قرار می­گیرد. شخصی که عمل حرام انجام می­دهد شایستة سرزنش و توبیخ است. مانند ظلم به دیگران، تصرف غاصبانه­ی مال یتیم، دزدی، کلاهبرداری، زنا، خوردن گوشت خوک، نوشیدن شراب، همجنس بازی، دروغ، خیانت، تهمت، نگاه به نامحرم و …

• مستحب (مندوب، تطوّع و سنّت‌)

همۀ اصطلاحات فوق در مورد عملى به كار مى‌رود كه رجحان و برتری دارد و شارع مقدّس بر انجام آن تشويق و آن را درخواست كرده است، اما نه درخواست الزامی و اجباری؛ یعنى بگونه ای نیست که شخص حتما باید آن را انجام دهدو با انجام ندادنش، گناه محسوب شود، ولى انجام آن ستودنى و در خور پاداش است. مانند غسل جمعه، قرائت قرآن، نماز شب، با دست راست خوردن، صدقه دادن، زیارت امامان معصوم علیهم السلام مخصوصا حضرت امام حسین علیه السلام و …

این کارها از آن جهت كه خداوند عمل مستحب را دوست دارد و انجام آن فضيلت دارد به آن مستحب مى‌گويند (ریشة این کلمه از حُبّ به معنای دوست داشتن است) و از آن جهت كه انجام آنها از مردم طلب شده و نیز به لحاظ اهميّتى كه دارد مردم به آنها فراخوانده شده‌اند، مَندوب گويند و از آن جهت كه اين گونه افعال به صورت داوطلبانه انجام مى‌شود و مكلّف در آنها مراتب بندگى و اطاعت‌پذيرى خويش را بهتر نشان مى‌دهد، به آن تَطَوُّع می گويند و از آن جهت كه انجام مستحبّات، روشى پسنديده و طريقى مطلوب و معقول است، به آن «سنّت» (به معناى روش) مى‌گويند.

• مکروه

عملى است كه ترك و رها نمودن آن مزیت و برتری دارد و لذا شارع در عين آن كه الزام و اجباری نسبت به ترك آن ندارد ولى پرهيز از آن را طلب كرده به گونه‌اى كه کسی را که مکروهات را انجام نمی دهد مورد سپاس و قدردانی قرار می دهد البته کسی را که آن را انجام می دهد توبیخ نمی کند.

برخی از مکروهات در موضوعات مختلف عبارتست از وام ندادن به افراد نیازمند، فوت كردن جاى سجده براى برطرف كردن گرد و غبار آن، در حال سيرى غذا خوردن، تخلّى در راهها و چاههاى آب و دیگر مکروهاتی که در کتابهای فقهی بیان شده است.

• مباح

آن چه انسان نسبت به فعل و ترك آن شرعاً آزاد است و هيچ گونه طلبى در آن نيست و اختيار انجام يا ترك آن در دست اوست، مباح يا جايز شمرده مى‌شود.

• منکرات

علت بیان این عنوان در ذیل احکام تکلیفی آن است که مجموع افعالی که باید ترک شود و از نظر شارع مقدس جزء نبایدهای شرعی است با عنوان منکرات شناخته می شود.

منکرات جمع منکر به هرعملی که از نظر خداوند، رسول خدا و اهل بیت (علیهم السلام) ایشان ناپسند باشد گفته می شود. در زیارت آل یاسین به میزان کلی معروف و منکر اشاره شده است که «کار معروف و پسندیده آن عملی است که اهل بیت علیهم السلام بدان سفارش می نمایند و در مقابل، کار منکر و ناپسند آن عملی است که اهل بیت علیهم السلام از آن نهی می کنند.»

در دین اسلام محرمات و مکروهات به عنوان منکرات شناخته می شوند.

بنابراین منکرات مربوط به احکام تکلیفی است.

از همین جا موضوع بسیار مهم و اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود که ضامن سلامت اجتماعی و اخلاقی فرد و جامعه است.

 امر به معروف و نهی از منکر به معنای دعوت به خوب بودن و خوب زیستن و دوری نمودن از آنچه انسان شایستة آن نیست.

در جامعة اسلامی که روابط بر اساس برادری و مهربانی تعریف می گردد مسلمان هر آنچه را که برای خود می پسندد برای برادر دینی خود نیز می پسندد و هر آنچه را برای خود نمی پسندد برای برادر خود شایسته نمی داند و این دقیقترین و مترقی ترین اصل حقوق بشر است که در مکتب برخاسته از آموزه های اهل بیت مطرح شده است.

حقوق بشر به معنای آن نیست که حاشیة امن برای مجرمین و تبهکاران فراهم گردد و کسانی که دنباله رو بی چون و چرای شهوتها و لذتهای نامشروع دنیوی هستند هر چه را بخواهند آزادانه انجام دهند اگرچه رفتار آنها سلامت روحی و روانی اجتماع را دچار خدشة جدی بنماید!! بلکه بر اساس هدف مشترک جامعة اسلامی که همان رفاه و آسایش مادی و معنوی افراد اجتماع است همه موظف هستند در رفتار و گفتار خود و دیگران را به شایسته ها و بایسته ها سفارش کنند و خود و دیگران را به بهترین شکل ممکن که همان مهربانی، خوش اخلاقی و خوش زبانی است از ناشایسته ها و زشتیها باز دارند.

منکرات و گناهان بزرگ، مانند بدعت در دین، و قتل و ظلم و زنا و لواط و شرابخواری و غناء و نظر به نامحرم و حرامخواری، و نماز در مکان غصبی و وضو و غسل از آب حرام، و تصرف در مال وقف، و غصب موقوفات، و معامله با ظلمه، و جهل به اصول دین و احکام واجب و آفات زبان و یا اعمال ناشایستی که بیشتر در بازار اتفاق می افتد: مثل دروغ گفتن در معاملات، و پوشیدن عیب کالا، و سوگند دروغ، و نزاع به وسیله زدن و دشنام و طعن و لعن و مانند اینها، و کم فروشی و معاملات فاسد که در فقه بیان شده است. اینها و مانند اینها مسائلی است که جامعة اسلامی را به انحطاط و تباهی می کشاند.

• عناوین احکام وضعی

بیان شد غیر از احکام تکلیفی که مستقیم به افعال مردم تعلق می گیرد بقیه احکام، وضعی هستند و در نتیجه عناوین آن نیز متفاوت خواهد بود. در این قسمت ما به دو عنوان مشهور احکام وضعی اشاره خواهیم داشت.

• صحیح

واژة صحیح در مقابل باطل (و فاسد) قرار دارد چنانچه واژة صحت در مقابل بطلان(و فساد) قرار دارد. باید توجه شود واژة صحیح در عبادات که قصد قربت و نزدیکی به خداوند متعال در آن شرط می باشد و فرد باید فقط و فقط به جهت بدست آوردن رضایت خدای مهربان عبادت کند دارای نتیجه­ای متفاوت از معنای صحیح در معاملات و داد و ستدهای روزانه است.

آنچه از مجموع سخنان بزرگان فقه و فقاهت بدست می آید آن است که عبادت صحیح عبادتی است که به همان صورتی که شارع مقدس بدان امر فرموده است انجام گردد که نتیجه این چنین عبادتی که با تمام شرایط انجام شده باشد قبول شدن در محضر خداوندی و رفع تکلیفی است که او از فرد مکلف خواسته است و دیگر تکرار و اعاده و نیز قضا ندارد.

در مورد معاملات عنوان صحیح در جایی بکار می رود که اجزاء و شرایط آن رعایت گردد در نتیجه معامله لازم و قطعی می شود و آثار مربوطه  بر آن بار می­شود؛ آثاری مانند مالک شدن خریدار، حق تصرف در کالا و… در امور تجاری و یا برقرار شدن رابطة زوجیت در مورد عقد نکاح و ازدواج.

بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که عنوان صحیح که از عناوین حکم وضعی می باشد در عبادات و معاملات در جایی بکار می رود که تمام اجزاء و شرایط مربوطه رعایت گردد و آثار هر کدام در خارج به دنبالش محقق گردد.

• مبطلات

مبطلات جمع مبطل می باشد. آنچه موجب ضایع شدن و از بین رفتن اعمال می شود به این نام خوانده می شود. مثلا اگر کسی یکی از مبطلات وضو را انجام دهد وضوی او از بین رفته باطل می شود در نتیجه دیگر نمی تواند کارهایی مانند نماز را که وضو برای آن لازم و ضروری است انجام دهد. در این حالت شخص باید نماز خود را با وضوی جدید تکرار و یا قضا نماید. در واقع مبطلات از بین برندة آثار شی می شوند. خواه در عبادات مانند نماز و روزه و خواه در معاملات مانند تجارت و نکاح و … که برای روشن­تر شدن مطلب به چند نمونه از مبطلات اشاره می شود.

البته باید توجه شود جزئیات و تفصیل هر یک از موارد در رساله های فقهی بیان شده است که هر فردی باید به نظرات مرجع تقلید خویش مراجعه نماید.

* مبطلات وضو:

1- دفع مواد زاید بدن(ادرار و مدفوع)

2- خارج شدن باد معده و روده

3- خوابى كه بر عقل غلبه كند، و اين خواب با غلبه بر شنوايى شناخته مى‌شود بطورى كه ديگر نه مى‌شنود و نه مى‌بيند و نه درك مى‌كند

4- استحاضه زنان‌(که از احکام اختصاصی بانوان محترم می باشد)

5- عواملی كه عقل را از بين مى‌برد: مانند ديوانگى، مستى و بيهوشى.

6-  كارى كه براى آن بايد غسل كرد مانند جنابت

* مبطلات نماز

1-  از بين رفتن يكى از شرطهاى آن در بين نماز؛ مثلًا در بين نماز بفهمد صاحب مكان ناراضی است.(غصبى)

2- در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روى ناچارى، چيزى كه وضو يا غسل را باطل مى‌كند پيش آيد، مثلًا بول(ادرار) از او بيرون آيد.

3- دست بسته نماز خواندن. اگر دست بسته نماز بخواند آن گونه كه بعضى از فرق اسلامى انجام مى‌دهند

4-  بعد از خواندن سورة حمد آمين بگويد

5- عمداً يا از روى فراموشى پشت به قبله كند، يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد

6-  حرف زدن. اگر عمداً حرف بزند حتّى يك جمله، يا يك كلمه، حتّى كلمۀ دو حرفى نماز او باطل است

7- خندیدن با صدا و عمدى

8- گريه كردن با صدا براى كار دنيا

9-كارى كه صورت و ظاهر نماز را به هم بزند مثل دست زدن و به هوا پريدن و مانند اينها، كم باشد يا زياد،عمداً باشد يا از روى فراموشى.

10- خوردن و آشاميدن است، اگر در نماز طورى بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز مى‌خواند.

11- شك­هايى است كه نماز را باطل مى‌كند (مانند شك در ركعت­هاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى يا در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى)

12- اگر در نماز رکنی مانند رکوع از روی عمد و یا اشتباهی کم یا زیاد کردن شود و یا غیر رکنی به صورت عمدی کم یا زیاد کردن شود

* مبطلات روزه

1- خوردن و آشاميدن

2- آمیزش و عمل زناشویی

3- استمناء، و استمناء آن است كه  مرد با خود يا به وسيله ديگرى بدون جماع، كارى كند كه منى از او بيرون آيد. این عمل از گناهان بزرگ و بیماری بسیار خطرناکی است که آثار بسیار سوئی بدنبال دارد.

4- دروغ بستن به خدا و پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم و جانشينان پيغمبر یعنی امامان معصوم عليهم السلام

5- رساندن غبار غليظ به حلق

6- فرو بردن تمام سر در آب

7- باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح

8- اِماله كردن با چيزهاى روان (ولى استعمال شياف­هايى كه براى معالجه است اشكال ندارد)

9- قِى كردن عمدی (استفراغ/ بيرون آمدن مواد درون معده از راه گلو)

* مبطلات مضاربه

مضاربه عقد شرعی است که بر اساس آن فرد يا افرادى سرمايه‌گذارى كنند و فرد يا ‌ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند، و هر كدام سهمى از آن را ببرند.

مبطلات مضاربه عواملی هستند که سبب نقض عقد مضاربه می‌گردند؛ این عوامل عبارتنداز:

1- مرگ هر یک از مالک (سرمایه­گذار) یا عامل مضاربه؛

2- جنون و دیوانگی مالک یا عامل مضاربه؛

3- اغما و بیهوشی مالک یا عامل مضاربه؛

4- از بین رفتن تمام مال مضاربه قبل از تجارت؛

7- سفاهت مالک مضاربه ( سفیه كسى است كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند و در معاملات خود توانايى انجام معاملات بى‌زيان را ندارد)

احکام واقعی و ظاهری

از تقسیمات دیگر احکام، واقعی یا ظاهری بودن احکام است.

• احکام واقعی

دین اسلام مدعی پاسخگویی کامل در هر موضوعی است. و این ادعا را در عرصه های مختلف به خوبی نشان داده است. حال باید دقت داشت دربسیاری موضوعات پیش آمده در زندگی فردی و اجتماعی، دانستن یا ندانستن افراد تأثیری در اصل حکم نمی­کند؛ یعنی اینکه شخص آن قانون را می دانسته یا نمی دانسته فرقی به حال او ندارد. مانند واجب بودن نماز صبح یا نجس بودن ادرار انسان و یا حرمت دروغ و پاکی آب. اینگونه احکام با دلایل قطعی از منابع آن استخراج شده است و در حق همة مکلفین و بندگان ثابت شده است. این موضوعات بگونه ای است که چون در منابع فقهی یافت می شود مجتهد حکم قطعی  و واقعی آن را بیان می کند. اینگونه نیست اگر کسی بداند نماز صبح بر او واجب است و اگر کسی نداند بر او واجب نیست. یا مثلا کسی ادعا کند که چون من نمی دانستم که دزدی ممنوع است بنابر این نباید مجازات شوم و مال سرقت شده را به صاحبش برگردانم. این نوع احکام که علم و آگاهی مکلف تأثیری در اصل حکم ندارد را احکام واقعی می نامند.

• احکام ظاهری

در مقابل احکام واقعی احکام ظاهری قرار دارد. اگر شارع مقدس حكمى را برای زمانی وضع کند که شخص جهل و شك نسبت به احكام واقعى داشته باشد این حکم  حكم ظاهرى است. هدف از جعل حكم ظاهرى خارج ساختن مكلف از حالت شك و بلاتكليفى است.

فرض كنيد در منابع شرعى، حكم كشيدن سيگار يافت نشود و ندانيم آيا استعمال سيگار شرعا جايز است يا ممنوع، حال تکلیف چیست؟ آیا می توان سیگار استعمال نمود یا خیر؟ در اینجا در فقه راه حل­هایی عمومی مطرح شده است که فرد مکلف را از سرگردانی و بلا تکلیفی نجات می دهد. در اینجا مثلا گفته می شود (به موجب اصل برائت) استعمال سيگار به عنوان يك موضوعی که حکم آن در منابع شرعی نیامده و حکم آن ناشناخته است، جايز خواهد بود. همچنين اگر ندانيم الكل صنعتى نجس است يا پاك (به موجب قاعدۀ طهارت) اين موضوع محكوم به طهارت است. ملاحظه مى‌شود كه در اين موارد، چون استعمال سیگار و الکل صنعتی حکمشان در منابع فقه نیامده است حکم واقعی آنها مجهول است و مجتهد برای تعیین وظیفة مکلفین از راه حل حکم ظاهری استفاده می کند.

البته استفاده از حکم ظاهری دارای ضوابط و شرایط خودش است که در کتابهای اصول فقه به گونة مشروح آمده است.

احکام واقعی اولیه، ثانویه و احکام حکومتی     

چنانچه گذشت حكم شرعى به دستوراتى گفته مى‌شود كه از سوى خداوند براى زندگى مادى يا معنوى بشر، صادر شده است و داراى تقسيمات مختلفى است. یکی دیگر از تقسیمات احکام، تقسیم آن به اولیه، ثانویه و حکومتی است که از مباحث بسیار مهم در فقه است.

دلیل اهمیت آن به خاطر آنست که در این تقسیم بندی تشکیلات و نظام سیاسی و حکومتی اسلامی نیز سهم به سزائی در پیاده نمودن احکام پیدا می نمایند که تعیین حدود اختیارات و چگونگی ایفای این مهم از بحث­های جدی مطرح شده در این حوزه به شمار می رود.

• احكام اوّلیه

احكام اوليه، احكامى هستند كه بر موضوعات معينى قرار داده شده‌اند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى كه بر آن موضوع، عارض مى‌شود مانند وجوب نماز و روزه و حج يا طهارت آب كُر و جارى و صحت بيع (خرید و فروش) و بطلان معامله ربوى.

• احكام ثانویه

احكام ثانوى، احكامى هستند كه به جهت فراهم شدن بعضى حالات خاص، وضع مى‌شوند مانند موارد عُسر و حَرَج (مشقت و سختی دشوار و غیر قابل تحمل) و ضرر و يا تقيّه كه بعضى از احكام را تغيير مى‌دهد.

در اين گونه موارد، احكام ثانويه، احكام اوّليه را تحت تأثير قرار مى‌دهد و به حكم ديگرى مبدّل مى‌سازد.

توضیح آنکه؛ گاهی ما موضوع مشخصی را در حالت عادی مورد برسی قرار می دهیم و بعد حکم و قانون مشخصی را برای آن وضع می کنیم؛ مثل اینکه در شرایط عادی، خوردن گوشت خوک حرام اعلام شده است و یا رفتن به مسافرت امری جایز و اختیاری است که فرد در رفتن یا نرفتن آن آزاد است. اینها نمونه هایی از احکام اولیه هستند که بدون در نظر گرفتن شرایط خاصی قوانینی برای آنها وضع شده است.

اما گاهی شرایط زمان تغییر می کند؛ مثلا شخص در منطقه ای قرار می گیرد که از لحاظ اقتصادی و معیشتی در تنگای کامل قرار دارد که حفظ جانش منوط به استفاده از خوردن گوشت خوک و حتی مردار است؛ در این موقعیت با وجود حرام بودن خوردن گوشت خوک، اما به جهت هدف مهمتر که حفظ جان است، استفاده از آن به مقداری که اضطرار و موقعیت خاص را برطرف کند مجاز شمرده شده است. قرآن نیز به این حقیقت اشاره می کند:« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ * آن كسی كه مجبور شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست (و مى‏تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد). سوره بقره آیه 173»

بنابراین حکم اولیه، حرام بودن خوردن گوشت خوک و حکم ثانویه، حلال بودن خوردن آن در حالت اضطرار است. یعنی اضطرار شرایط خاصی را برای تغییر حکم اولی فراهم نمود.

و نيز مى‌فرمايد: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ … إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً * افراد با ايمان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب كنند … مگر اين كه از آنها تقيّه كنيد». در اینجا حکم اولی عدم رابطه و دوستی با کافرین است؛ اما تَقیّه به معنای رعایت شرایطی خاص برای محفوظ ماندن از خطرات پیش رو، اصل مسلّم و پذیرفته شده­ی دینی­ست که سبب می شود که در شرایطی این حکم تغییر کند و به جهت اهداف مهمترى با آنها پيوند دوستى برقرار شود و این رابطه­ی دوستی حکم ثانویه این موضوع است.

در مورد فردی که رفتن به مسافرت برای او کاملا اختیاری است، اما اگر والدین او به رفتن او امر کنند، رفتن برای او واجب می شود. یعنی خواست والدین موجب تغییر حکم اولی مسافرت می شود.

• احكام حكومتى

احكام حكومتى، مقرّرات خاصى است كه حاكم اسلامى براى اجراى احكام اوّلى يا ثانوى وضع مى‌كند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشكيلات ارتش و مانند آن. همه­ی این قوانین، براى برقرارى نظم جامعه (كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام است) توسّط حكومت و زير نظر حاكم اسلامى وضع مى‌شود.

احكام حكومتى ممكن است در راستاى اجراى احكام اوّليه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و يا در راستاى اجراى احكام ثانويه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر(به خاطر ضرر فراوان و نفی ضرر در اسلام) حرام است.

حكومت اسلامى براى اجراى اين حكم، احكام مختلفى در زمينۀ مجازات قاچاقچيان و چگونگى برخورد با آنها و همچنين معتادان صادر مى‌كند. اين احكام كه مقدمه‌اى براى اجراى حكم ثانوى حرمت مواد‌ مخدر يا دخانيات است، حكم حكومتى محسوب مى‌شود.

بنابراین احکام حکومتی که توسط رهبر حکومت اسلامی در هر دوره­ای صادر می­شود زمینه و بستر را برای اجرا و پیاده شدن هر چه بهتر و صحیح­تر احکام اولیه و ثانویه فراهم می­گرداند.

در توضيح احكام حكومتى، استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی مى‌نويسد:

«در چارچوب قوانين شريعت و رعايت موافقت با آن، ولى امر مسلمين مى‌تواند يك سلسله تصميماتى بر حسن مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نمايد و به موقع اجرا بگذارد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند احكام ثابت شريعت داراى اعتبار است. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير است ولى مقررات وضع شده قابل تغيير و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتى مى‌باشد كه آنها را بوجود آورده است. و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعاً اين مقررات تدريجاً تبديل و تغيير پيدا كرده و جاى خود را به احكام بهتر مى‌دهد. و بايد دانست كه اصل ولايت خود يك حكم ثابت و از مواد شريعت است و قابل تفسير و نسخ نيست.»

برای درک بهتر مطلب، به مثال های زیر توجه نمائید:

1- وجوب جهاد بر مسلمانان در مقابل دشمنان، يكى از احكام اوّليّه است. ولى هنگامى كه فقيه حاكم تصميم به اجراى اين حكم مى‌گيرد، مقرّرات خاصّى براى آن وضع مى‌كند. مثلا مى‌گويد: بايد لشكريان اسلام در فلان روز به سمت جبهه‌ها حركت كنند. در اين مثال، اصل وجوب جهاد حكم كلّى اوّلى است، كه در ضمن يك حكم حكومتى خاص به اجرا در مى‌آيد.

2- حرمت و ممنوعیت ضرر زدن به ديگران- كه از قاعدۀ لا ضرر استفاده شده- يك حكم ثانوى است. فقيه در مقام اجراى اين قانون، مقرّرات و قوانين خاصّى نظير تعيين و نظارت بر قيمتها وضع مى‌كند، تا جلوى آسيب رساندن به قشرهاى ضعيف جامعه را بگيرد. در اين مثال، حرمت ضرر حكم عام ثانوى است، كه در ضمن يك حكم حكومتى خاص تحقّق يافته است.

3- ضروری بودن حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از ديگر احكام اوّليّه است.

هنگامى كه فقيه تصميم به اجراى آن مى‌گيرد، قوانين و مقرّرات كلّى براى آن وضع مى‌نمايد. مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و عبور و مرور وسائل نقليّه، يا قوانين مربوط به شهرداريها و كارمندان دولت و مانند آن. در اين مثال وجوب حفظ نظام حكم كلّى اوّلى است، كه در ضمن احكام كلّى حكومتى ديگر پياده مى‌گردد.

در مورد احکام حکومتی ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد

اول آنکه احكام حكومتى هميشه احكام اجرايى هستند كه هرگز خارج از محدودۀ احكام اوّلى و ثانوى نمى‌باشد.

عزل و نصب‌ها و تعيين مناصب و پست‌ها نيز جزء احكام حكومتى محسوب مى‌شوند كه تمام آنها جنبۀ اجرايى دارد و در مسير پياده كردن احكام اوّلى و ثانوى است.

نکتة بعد آنکه هرگز نبايد تصوّر كرد كه احكام حكومتى، همرديف و هم رتبة احكام اوّلى و ثانوى است و حكومت اسلامى، حق قانون‌گذارى به ميل و تشخيص خود دارد؛ زيرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پيامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشريع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.

و در پایان باید اشاره شود که اصل اختيار حاكم در وضع احكام حكومتى جزء احكام اوّليه است. يعنى خداوند به حاكم اسلامى اين حق را داده كه براى اجراى احكام الهى، مقرّراتى را از طريق تصميم خود و يا شوراهايى كه زير نظر اوست، وضع نمايد.

با توجه به اینکه در بخش های بعدی نظرات فقها را بیان می کنیم لازم است تا با دو اصطلاح در مورد فتوا آشنا بشویم.

تمام احتياطهايى كه در رساله ها آمده است ، يا وجوبى است يا استحبابى و تفاوت بين آنها از دو جهت است:

يكى در مقام شناخت و تشخيص، كه احتياط از كدام قسم است و ديگرى در مقام عمل، كه وظيفة مكلف نسبت به هر يك از آنها چيست؟

تفاوت اوّل:

احتياط واجب، احتياط بدون فتواست.

احتياط مستحب، احتياط همراه با فتواست.

اگر مجتهد در مساله اى فتوا داده و احتياط نيز داشته باشد، اين احتياط مستحب است؛ و اگر مجتهد در مسأله اى فتوا نداده و از ابتدا احتياط كرده باشد، احتياط واجب است كه به آن «احتياط مطلق» هم مى گويند.

مثال احتياط مستحب : [در غسل ارتماسى اگر به نيّت غسل ارتماسى به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب قرار گيرد غسل او صحيح است و احتياط آن است كه يك دفعه زير آب رود.]

مثال احتياط واجب :[ اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد، نمى تواند آن را به فقير ديگرى بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثة او بدهد.]

تفاوت دوّم :

در احتياط مستحب، مقلّد یا بايد به همان احتياط عمل كند يا به فتواى همراه آن؛ و نمى تواند در آن مسأله به مجتهد ديگر رجوع كند.

و در احتياط واجب، مقلّد مى تواند به همان احتياط عمل كند يا به فتواى مجتهد ديگرى كه پس از آن مجتهد از ديگران اعلم است مراجعه كند.