- ادله اثبات ولایت فقیه
- مقدمه
ولايت يك منصب است و ثبوت آن براى افراد، نيازمند اثبات شرعى است؛ زيرا به اصل اوليه، كسى بر ديگرى ولايت ندارد. از اين مطلب به «اصل عدم ولايت» تعبير مىشود. بنابراین اصل اوّليه آن است كه كسى بر كسى ولايت ندارد، مگر آنكه به دليل معتبر شرعى، ولايت او ثابت شود. دليل معتبر شرعى بر دو قسم، نقلى و عقلى است. دليل نقلى شامل آيات و روايات معتبر صادر از معصومان عليهم‌السّلام است و دليل عقلى، دليلى است كه از مقدّمات معتبر و صحيح فراهم آمده است و از اينرو، مىتواند كاشف از حكم شرعى باشد. بدين سبب، دليل عقلى، دليل معتبر شرعى قلمداد مىشود؛ زيرا كاشف از نظر شرع است. بنابراین، از نظر فقهی ارزش استناد به دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه به هیچ روی کم‌تر از ارزش استناد به ادله نقلی و آیات و روایات نیست.
به دليل معتبر شرعى، ولايت فقيه عادل در امورى نظير قضا و اداره شؤون محجوران ثابت است. نكته بحثانگيز آن است كه آيا ولايت سياسى -يعنى ولايت در امر و نهى و اداره شؤون اجتماعى مسلمين- براى فقيه عادل ثابت است؟
بنابر این براى اثبات چنين ولايتى، سه راه در پيش رو داريم: راه مشهور و متداول، تمسّك به روايات معصومان عليهم‌السّلام است. راه ديگر، اقامه دليل عقلى است؛ همانطور كه علماى شيعه در بحث امامت به دليل عقلى نيز متوسّل شده‌اند. راه سوم، اثبات ولايت از طريق حسبه است. ولايت فقيه در امور حسبيه مورد پذيرش فقيهان شيعه است. منظور از امور حسبيّه، امورى است كه شارع مقدّس در هيچ شرايط راضى به اهمال و ترك آن‌ها نيست و تحقق آن‌ها را خواهان است.
- اثبات ولايت عامّه فقيه از باب حسبه
منظور از امور حسبيّه، امورى است كه شارع مقدّس در هيچ شرايط راضى به اهمال و ترك آن‌ها نيست و تحقق آن‌ها را خواهان است. در باب اينكه چه كسى عهدهدار تصدّى امور حسبيه است، دو نظر اصلى وجود دارد: قاطبه فقيهان شيعه برآنند كه فقيه جامع شرايط بر اين امور ولايت دارد و تصدّى امور حسبيه يكى از مناصب فقيه عادل در كنار مناصبى نظير ولايت بر قضا است.
معمولاً امورى نظير سرپرستى صغير و مجنون و سفيه فاقد پدر و جدّ را به عنوان نمونههايى از امور حسبيّه ياد مىكنند، حال آنكه برخى فقها به توسعه دامنه امور حسبيّه اعتقاد دارند. از نظر آنان، اگر به تعريف امور حسبيّه دقّت شود، شامل امور مربوط به حفظ نظام مسلمين و دفاع و صيانت از حدود و ثغور مسلمين نيز مىشود. در اين صورت، تصدّى فقيه عادل در امور اجتماعى و سياسى جامعه مسلمين را نيز مىتوان از موارد تصدّى امور حسبيّه دانست. بنابراين، طبق مبناى مشهور فقها، فقيه عادل، صاحب منصب ولايت در امور حسبيّه است و در نتيجه، بر امور عامّه مسلمين ولايت دارد؛ و با وجود فقيه عادل جامع شرايط حكمرانى، ديگران نمىتوانند اين امور را تصدّى و سرپرستى كنند.
به تعبير ديگر، خداوند راضى نيست كه اداره امور مسلمانان به دست فاسقان و كفّار و ظالمان باشد. در حالى كه اين امكان وجود دارد كه مؤمنانى كه به اعتلاى كلمه توحيد و حكومت بر طبق حكم الهى مىانديشند، زمام امور جامعه مسلمين را به دست داشته باشند. اين مقدّمه، مطلبى ضرورى و واضح است و كسى نمىتواند به لحاظ فقهى در آن ترديد روا دارد.
- ادله روایی (نقلی)
ادله نقلی این مسأله عبارت از روایاتی است که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی (به ویژه مسائل قضایی و اختلافات حقوقی) دارد و یا فقها را به عنوان «اُمنا» یا «خُلفا» و «وارثان» پیامبران و کسانی که مجاری امور بدست ایشان است معرفی کرده است. درباره سند و دلالت این روایات بحث‌های فراوانی انجام گرفته که در این جا مجال اشاره به آن‌ها نیست و باید به کتاب‌ها و رساله‌های مفصل و تخصصی این موضوع مراجعه کرد. در میان این روایات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف که در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به مشهور فقهای امامیه تشکیک در سند چنین روایاتی که از شهرت روایی و فتوایی برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم دلالت آن‌ها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیش‌تر نباشد کم‌تر نخواهد بود.
بنابراین با سرایت ملاک نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و به اصطلاح علمی و فنی به «دلالت موافقه»، نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت می‌شود و احتمال این که نصب ولی امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از این که کوچک‌ترین دلیلی برای آن وجود ندارد با توجه به ربوبیت تشریعی خداوند (مفاد آیه ان الحکم الا لله و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه‌ای آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است.
به هر حال، روایات مزبور مؤیدات بسیار خوبی برای ادله عقلی که ذکر کردیم به شمار می‌رود و بر فرض هم که کسی در سند یا دلالت آن‌ها مناقشه‌ای داشته باشد استناد ما به دلایل عقلی همچنان پا بر جا خواهد ماند. (1)
پس از این توضیح مقدماتی، اکنون برخی از ادله نقلی مسأله ولایت فقیه را در این جا ذکر می‌کنیم.
1- روایتی که در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و کم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال‌الدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخی است که حضرت ولی عصر امام زمان عج‌الله‌تعالی‌فرجه در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته‌اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتی را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آن‌ها این است که در مورد «حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این باره می‌فرمایند:
«وَ اَما الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنهُمْ حُجتِی عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجةُ اللهِ عَلَیهِمْ * و اما رخدادهایی که پیش می‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم». (2)
اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدعای ما که اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد.
در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولاً در رساله‌های عملیه نوشته می‌شود بوده باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر علیهمالسلام آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سؤال نداشته است. همانگونه که در زمان حضور خود ائمه علیهمالسلام به علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آن‌ها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می‌دادند.
همچنین نواب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان عج‌الله‌تعالی‌فرجه (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده‌اند) گواه روشنی بر این مطلب است؛ و خلاصه این مسأله برای شیعه چیز تازه‌ای نبوده است و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آن‌ها را بکار می‌برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آن‌هاست و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع‌تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می‌شود. بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر عج‌الله‌تعالی‌فرجه در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه شود؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. اکنون باید دید مراد از «راویان حدیث» چه کسانی هستند.
ممکن است کسی بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسی است که مثلاً کتاب اصول کافی یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند. اما با اندکی دقت و توجه معلوم می‌گردد که این تصور درست نیست. زیرا کسی که در زمان ما می‌خواهد از قول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله یا امام صادق و سایر ائمه علیهمالسلام حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمی‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالی که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین علیهمالسلام نسبت دهد از مصادیق کذب و افترای بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهی بزرگ است. به عبارت دقیق‌تر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علمای دین هستند.
با توجه به توضیحی که درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» داده شد اکنون معنای توقیع شریف این می‌شود که امام زمان عج‌الله‌تعالی‌فرجه فرموده‌اند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش می‌آید به فقها و علمای دین مراجعه کنید زیرا آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله‌ای بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.
2- روایت دیگری که می‌توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرد حدیثی است که به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق علیه‌السلام در بیان تکلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین می‌فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَد رَوَی حِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَاِنی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنمَا اِسْتَخَف به حکمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَد وَ الراد عَلَیْنَا کَالراد عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی حَد الشرْکِ بِاللهِ * … هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است». (3)
بدیهی است که عبارت «قَد رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام علیه‌السلام فقها و علمای دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛ و بدیهی است که اطاعت حکم امام معصوم علیه‌السلام واجب و الزامی است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و همانگونه که خود امام علیه‌السلام فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم علیه‌السلام و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهی است بزرگ و نابخشودنی؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم علیه‌السلام عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال است که در روایت گناه، آن در حد شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک می‌فرماید:
«اِن الشرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ همانا شرک، ستمی بس بزرگ است.» (4)
«اِن اللهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ (5) همانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمی‌آمرزد و پایین‌تر از این حد را برای هر کس که بخواهد می‌آمرزد.»
بنابراین بر اساس این روایت شریف، سرپیچی از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حکم او ستمی است بس بزرگ و گناهی است که خداوند آن را نمی‌بخشد.
بنابراین با توجه به ادله نقلی که نمونه‌ای از آن‌ها ذکر گردید تردیدی در این مسأله وجود ندارد که در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام تنها فقیه جامع‌الشرایط است که از طرف خدای متعال و امام معصوم علیه‌السلام حق حکومت و حاکمیت برای او جعل شده و اذن اِعمال حاکمیت به او داده شده است و هر حکومتی که فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر که باشد حکومت طاغوت است و کمک کردن به آن نیز گناه و حرام است. همانگونه که اگر در زمانی فقیه جامع الشرایطی بسط ید پیدا کرد و شرایط برای او فراهم شد و تشکیل حکومت داد به حکم ادله‌ای که گفتیم، اطاعت او واجب و تخلف از حکومت و حاکمیت او حرام است زیرا امام علیه‌السلام فرمود: «پس او حجت من بر شماست. و یا فرمود: پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند.» نظیر این که اگر در زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام آن حضرت شخصی را برای حکومت یک منطقه منصوب می‌کرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امیرالمؤمنین علیه‌السلام محسوب می‌شد. مثلاً اگر آن حضرت مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستاد کسی حق مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمی‌توانست بگوید با این که می‌دانم علی علیه‌السلام مالک را تعیین کرده و به او فرمان حکومت داده اما بالاخره چون مثلاً مالک معصوم نیست و خودِ علی نیست پس اطاعت از مالک اشتر لزومی ندارد و با این که مالک در محدوده حکومت خود دستوری داده و قانونی وضع کرده من مخالفت می‌کنم و هیچ اشکال شرعی هم ندارد. بدیهی است که چنین استدلال و سخنی باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشتری که از جانب علی برای حکومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادله‌ای هم که ذکر گردید دقیقاً همین است که فقیه در این زمان نماینده و منسوب از طرف خدا و امام زمان عج‌الله‌تعالی‌فرجه است و همانگونه که خودِ امام علیه‌السلام نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست. (6)
- دلیل عقلی
عالمان ما همواره در مباحث نبوّت و امامت به دليل عقلى تمسّك كردهاند. برهان عقلى از مقدّمات عقلى و يقينى سود مىجويد. اين مقدّمات بايد داراى چهار خصوصيّت «كليّت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» باشند. به همين دليل، نتيجهاى كه از آن حاصل مىشود نيز، كلّى و دائمى و ضرورى و ذاتى است و هرگز ناظر به امر جزئى و اشخاص نخواهد بود. از اينرو، براهينى كه در باب نبوّت و امامت اقامه مىشود، هيچ يك ناظر به نبوّت يا امامت شخص خاصّى نيست و امامت و نبوّت شخص خاصّى را اثبات نمىكند. بنابراين، در مسأله ولايت فقيه نيز، دليل عقلى محض كه از مقدّمات صرفاً عقلى تكوين مىيابد، اصل ولايت را براى فقيه جامع شرايط اثبات مىكند. امّا اينكه كدام يك از فقيهان جامع شرايط بايد ولايت را به عهده گيرد، امرى جزیى و شخصى است كه تعيين آن با دليل عقلى نيست.
دليل عقلى، خود بر دو قسم است:
الف) عقلى محض؛ ب) عقلى ملفّق.
دليل عقلى محض آن دليلى است كه همه مقدّمات آن صرفاً عقلى باشند و از هيچ مقدّمهاى شرعى در آن استفاده نشود.
دليل عقلى ملفّق يا مركّب به دليلى عقلى گويند كه از برخى مقدّمات شرعى نظير آيات يا روايات يا حكم شرعى خاص نيز استمداد شود و همه مقدّمات برهان، عقلى محض نباشد.
پيش از پرداختن به ادلّه عقلى بر ولايت فقيه، ذكر دو نكته لازم است: نخست آنكه مانعى وجود ندارد كه نتيجه دليل عقلى دستيابى به حكمى شرعى باشد؛ زيرا عقل از منابع احكام شرعى است و مىتواند كاشف از نظر شارع باشد. در باب مستقلّات عقليه و غير مستقلّات عقليه در علم اصول به تفصيل در اين زمينه بحث شده است و عالمان اصولى نشان دادهاند كه در چه شرايطى عقل مىتواند كاشف از حكم شرعى باشد. دليل عقلى در استنباط حكم شرعى، همان نقشى را ايفا مىكند كه ساير طرق و ادلّه شرعى معتبر ايفا مىكنند و اعتبار دليل عقلى در كشف از نظر شارع، در جاى خود به اثبات رسيده است. بنابراين، دليل عقلى محض بر ولايت فقيه از سنخ مستقلّات عقليه است كه در آن از هيچ دليلى دليل نقلى استمداد نمىشود.
نكته ديگر آن كه اقامه دليل عقلى بر امامت و نبوّت، سابقه طولانى دارد، امّا اقامه دليل عقلى بر ولايت فقيه به اعصار متأخّر باز مىگردد و مرحوم محقّق نراقى از نخستين كسانى است كه براى اثبات ولايت فقيه به دليل عقلى متوسّل شد و فقيهان پس از او اين مشى را ادامه دادند. تفاوت تقريرهاى مختلف از دليل عقلى در پارهاى مقدّمات آن است و در بسيارى از موارد از كبراى مشتركى نظير قاعده لطف يا حكمت الاهى مدد گرفتهاند.
اما دليل عقلى محض بر ولايت فقيه؛ برهان معروف حكما بر ضرورت نبوّت عامّه را مىتوان به گونهاى تقرير كرد كه نتيجه آن نه تنها ضرورت نبوّت، بلكه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقيه عادل نيز باشد. اين برهان كه براساس ضرورت نظم در جامعه استوار است، لزوم قانون الاهى و مجرى آن را به اثبات مىرساند. قانون و مجرى آن، در درجه نخست بايد نبى باشد و در صورت فقدان او وصىّ معصوم و در صورت عدم حضور وصىّ، نوبت به قانونشناس عادل -فقيه عادل- مىرسد.
فلاسفهاى نظير بو على سينا كه به اين برهان تمسّك كردهاند، آن را به گونهاى تقرير كردهاند كه براى اثبات نبوّت و ضرورت بعثت انبياء كارآمد باشد، (7) امّا ادّعا آن است كه مىتوان آن را به گونهاى تقرير كرد كه براى اثبات نصب معصوم به امامت و نصب فقيه عادل به ولايت نيز سودمند باشد. مقدّمات اين برهان به قرار زير است:
- انسان موجودى اجتماعى است و به طور طبيعى در هر اجتماع، تنازع و اختلاف رخ مىنمايد. ازاينرو، اجتماع بشرى نيازمند نظم و انضباط است.
- نظم حيات اجتماعى بشر بايد به گونهاى باشد كه كمال و سعادت فردى و اجتماعى انسانها را در پى داشته باشد.
- تنظيم حيات اجتماعى به گونهاى كه هم عارى از اختلافات و تنازعات ناروا، و هم تأمينكننده سعادت معنوى و غايى آدميان باشد، جز از راه وجود قوانين مناسب و مجرى شايسته محقّق نمىشود.
- بشر به تنهايى و بدون دخالت الاهى، قدرت تنظيم حيات اجتماعى مطلوب را ندارد.
- براى اينكه قوانين و معارف الاهى به طور كامل و بدون نقص و دخل و تصرّف به بشر برسد، بايد آورنده و حافظ آن، معصوم باشد.
- تبيين دين كامل و اجراى آن، نيازمند نصب وصى و امام معصوم است.
- در صورت فقدان نبى و امام معصوم، تأمين هدف فوق-يعنى حيات اجتماعى مطلوب و منطبق بر قوانين الهى- تنها از راه وجود رهبر وحىشناس و عامل به آن ميسّر مىشود.
در اين برهان، مقدّمه ششم براى لزوم نصب امام سودمند است و مقدّمه هفتم ضرورت نصب فقیه را در زمان غيبت امام معصوم اثبات مىكند.
اين برهان در كلام آيت الله جوادى آملى چنين آمده است:
حيات اجتماعى انسان و نيز كمال فردى و معنوى او، از سويى نيازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد، و از سوى ديگر نيازمند حكومتى دينى و حاكمى عالم و عادل براى تحقّق و اجراى آن قانون كامل است. حيات انسانى در بعد فردى و اجتماعىاش، بدون اين دو و يا با يكى از آن دو، متحقّق نمىشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرجو مرج و فساد و تباهى جامعه مىشود كه هيچ انسان خردمندى به آن رضا نمىدهد. اين برهان كه دليل عقلى است و مختص به زمين و زمان خاصّى نيست، هم شامل زمان انبياء عليهم‌السّلام مىشود كه نتيجهاش ضرورت نبوّت است و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم صلّىاللهعليهوآله است كه ضرورت امامت را نتيجه مىدهد و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ضرورت ولايت فقيه است. (8) دليل عقلى محض به اين محدود نمىشود و براهين ديگرى نيز كه صرفاً از مقدّمات عقلى فراهم آمده است، بر ضرورت نصب ولىّ در عصر غيبت اقامه شده است.
- دليل عقلى مركّب
دليل عقلى بر ولايت فقيه را مىتوان با استمداد از برخى دلايل شرعى و تركيب آن با مقدّمات عقلى سامان داد كه در اينجا به دو برهان از اين براهين اشاره مىشود.
استاد الفقهاء، مرحوم آيت الله بروجردى به مدد مقدّمات عقلى و نقلى زير به اثبات ولايت عامّه فقيه مىپردازند:
- رهبر جامعه، عهدهدار رفع نيازهايى است كه حفظ نظام اجتماع متوقّف بر آن‌ها است.
- اسلام به اين نيازهاى عمومى توجّه، و احكامى در اين خصوص تشريع كرده است و اجراى آن‌ها را از والى و حاكم مسلمين خواسته است.
- قائد و رهبر مسلمين در صدر اسلام پيامبر اكرم صلّىاللهعليهوآله بوده است و پس از وى، ائمّه اطهار عليهم‌السّلام هستند که سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آن‌ها بوده است.
- مسائل سياسى و تدبير امور جامعه، مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلاى مسلمين در همه زمانها و مكانها است. در زمان حضور ائمّه به علّت پراكندگى شيعيان، دسترسى آنان به حضرات ائمّه عليهم‌السّلام به سهولت امكانپذير نبوده است. با وجود اين، يقين داريم كه آن‌ها كسانى را به تدبير اينگونه امور منصوب مىكردند تا امور شيعيان مختل نشود.
در عصر غيبت، امامان شيعه مردم را از جامعه به طاغوتها و عمّال آن‌ها منع نكردهاند و در عين حال، سياست را مهمل گذاشته و كسانى را بر تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهاى اجتماعى مهم تعيين نكردهاند.
- با توجّه به لزوم نصب ولىّ از طرف ائمّه عليهم‌السّلام، به ناچار، فقيه عادل براى احراز اين منصب، متعيّن است؛ زيرا هيچكس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست. پس بيش از دو احتمال متصوّر نيست: اوّل آنكه ائمّه عليهم‌السّلام كسى را به اين سمت منصوب نكرده باشند و فقط آنان را از رجوع به طاغوتها و سلطان جائر منع كرده باشند. دوم آنكه فقيه عادل را به اين مسئوليت منصوب كرده باشند. بر اساس مقدّمات چهارگانه قبل، بطلان احتمال اوّل روشن مىشود. پس قطعاً فقيه عادل به ولايت منصوب است. (9) آيت الله جوادى آملى نيز برهان عقلى تركيبى خويش را چنين تقرير مىكند:
صلاحيت دين اسلام براى بقا و دوام تا قيامت يك مطلب قطعى و روشن است… و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت مخالفت با ابديّت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و اعمال است. تأسيس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزى نيست كه در مطلوبيّت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود. هتك نواميس الاهى و مردمى و ضلالت و گمراهى مردم و تعطيل اسلام، هيچگاه مورد رضايت
خداوند نيست. بررسى احكام سياسى- اجتماعى اسلام، گوياى اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع شرايط، تحقّق اين احكام امكانپذير نيست.
عقل با نظر به اين موارد، حكم مىكند كه خداوند يقيناً اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بىسرپرست رها نكرده است. (10) مقدّمات اين دليل تماماً عقلى نيست و از امورى مانند نيازمندى اجراى احكام اجتماعى و اقتصادى اسلام، نظير حدود و قصاص و امر به معروف و نهى از منكر و زكات و خمس، به وجود حكومت صالح مدد گرفته شده است؛ از اينرو دليل عقلى محض نيست.
—————–
1- درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، احمد واعظی، ص 153- 166.
2- اکمال‌الدین، شیخ صدوق، ج 1، ص 483.
3- اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسایل الشیعه، ج 18، ص 98.
4- سوره لقمان، آیه 13.
5- سوره نساء، آیه 48.
6- نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمد تقی مصباح، ص 95.
7- الالهيات من الشفاء، ص 487- 488، المقالة العاشرة، الفصل الثاني.
8- ولايت فقيه،جوادی آملی، ص 151- 152.
9- البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص 72- 78.
10- ولايت فقيه، امام خمینی، ص 167- 168.
