- نظرى به اقتصاد اسلامى
كسانى كه فكر مىكنند مسائل زندگى از يكديگر جداست و هر چيزى يك مرز و يك قلمرو خاص دارد و هر گوشهاى و قسمتى از زندگى بشر به يك شىء بخصوص تعلق دارد، تعجب و احياناً انكار مىكنند كه كسى مسئلهاى به نام «اقتصاد اسلامى» طرح كند، زيرا به عقيده اينها هريك از اسلام و اقتصاد يك مسئله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براى خودش و اقتصاد به عنوان يك علم و يا يك فلسفه براى خودش، اسلام قلمروى دارد و اقتصاد قلمروى ديگر.
بعضى پا فراتر نهاده و گفتهاند زندگى بهطور كلى يك مسئله است و دين مسئله ديگر، دين را نبايد با مسائل زندگى مخلوط كرد.
زندگى يك واحد و همه شئونش توأم با يكديگر است؛ سالم و فساد بودن در هريك از شئون زندگى در ساير شئون مؤثر است. ممكن نيست اجتماعى مثلًا فرهنگ يا سياست يا قضاوت يا اخلاق و تربيت و يا اقتصادش فاسد باشد اما دينش درست باشد و بالعكس.
اگر فرض كنيم دين تنها رفتن به مسجد و كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ممكن است كسى ادعا كند مسئله دين از ساير مسائل مجزاست، ولى اين مطلب فرضاً درباره مسيحيت صادق باشد درباره اسلام صادق نيست.
- پيوند اسلام با اقتصاد
اسلام دو پيوند با اقتصاد دارد: مستقيم و غير مستقيم.
پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادى درباره مالكيت، مبادلات، مالياتها، مجازاتهاى مالى يا مجازاتهايى در زمينه ثروت و غيره دارد.
اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، كتاب الهبه، كتاب الوقف دارد.
و از طرف ديگر مىدانيم اصل «نُؤمِنُ بِبَعْضٍ و نَكْفُرُ بِبَعْضٍ * به بعضى ايمان مىآوريم، و بعضى را انكار مى كنيم. سوره نساء آیه 150» مطرود است. بنابراین بايد اسلام را دربست بپذيريم و يا بايد دربست رد كنيم.
پيوند غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است. در اين جهت برخى مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين مىباشند. اسلام مردم را توصيه مىكند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار؛ منع دزدى، خيانت، رشوه. همه اينها در زمينه ثروت است و يا قسمتى از قلمرو اين مفاهيم، ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادى روشن نشود حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنين حدود دزدى و خيانت و رشوه روشن نمىشود.
- نظر اسلام راجع به ثروت
ما آنگاه كه مىخواهيم نظرى به نظام اقتصادى اسلام بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر اسلام درباره ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسى بپندارد كه اسلام اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دور انداختنى مىشناسد، چيزى كه پليد و مطرود و دور انداختنى است ديگر مقرراتى نمىتواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر مكتبى كه نظرش درباره يك شىء معين اين است كه آن چيز دور افكندنى است آن مكتب نمىتواند مقرراتى درباره آن چيز داشته باشد، همه مقرراتش اين خواهد بود كه آن چيز را به وجود نياوريد، دست به آن نزنيد، دست به دست نكنيد، مصرف نكنيد؛ همچنانكه درباره مشروب چنين مقرراتى آمده است: رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «خداوند لعن کرده است مشروب را، نوشنده و ساقی آن و فروشنده و خریدار و مصرف کننده بهای آن را». (1)
جواب اين است كه اشتباه بزرگى است اين اشتباه؛ در اسلام مال و ثروت هيچ وقت تحقير نشده است، نه توليدش، نه مبادلهاش، نه مصرف كردنش؛ بلكه همه اينها تأكيد و توصيه شده است و براى آنها شرايط و موازين مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افكندنى نيست بلكه دور افكندنش، ضايع کردن مال و حرام قطعى است. اشتباه از آنجا ناشى شده كه اسلام با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداى ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه كرده است؛ به عبارت ديگر پول پرستى را و اينكه انسان برده پول باشد را محكوم كرده است، به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براى ذخيره كردن و اندوختن بخواهد كه نام اين حالت حرص و طمع است، و يا پول را فقط براى پر كردن شكم و براى عياشى و بيكارى و ولگردى بخواهد كه نام آن شهوترانى است. در اين حالت پول خواستن توأم است با دنائت و پستى و محو شخصيت انسانى در پول و فقدان هرگونه شخصيت انسانى و شرافت معنوى.
نقطه مقابل، اين است كه انسان پول را به عنوان يك وسيله براى فعاليت و عمل و تسهيل و توليد بخواهد. در اين صورت پول تابع آن هدف كلى است كه انسان پول را براى آن هدف مىخواهد.
اسلام كه پول پرستى را محكوم كرده است پول و ثروت را محكوم نكرده است، زيرا:
الف. توليد ثروت (كشاورزى، دامدارى، صنعت و غيره) توصيه شده است.
ب. مبادله ثروت يعنى تجارت و داد و ستد توصيه شده است.
ج. مصرف رساندن از نظر شخصى در حدود احتياجات فردى خالى از هر نوع تجمل و اسراف كه مفسد انسان است توصيه شده است.
د. تبذير و اسراف و تضييع آن ممنوع است.
ه. مقررات سخت قضايى و جزايى در مورد حيف و ميلها و سرقتها و خيانتها وضع شده است.
و. دفاع از مال در حكم جهاد و كشته در اين راه «شهيد» تلقى شده است.
ز. براى مال بر انسان حقوقى قائل شده است.
- اقتصاد سالم
يكى از اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نموّ ثروت است، همان طورى كه از شرايط اوليه يك اجتماع سالم اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم يعنى اقتصاد بىعيب و قائم به خود. جامعه بايد بنيه اقتصادى سالمى داشته باشد. جريان يك اقتصاد سالم در پيكر اجتماع همچون جريان خون سالم در كالبد يك انسان است.
اين سادهترين و در عين حال گوياترين تفسيرى است كه مىتوان براى بيان نقش اقتصاد در جوامع انسانى ذكر كرد.
ممكن است در حال عادى توجّه به نقش گردش خون، در حيات يك انسان نداشته باشيم، امّا به هنگامى كه مجراى يكى از شاهرگها به خاطر اختلال سيستم ضد انعقاد، با لختهاى خون بسته مىشود بلافاصله عكس العمل شديد آن ظاهر مىگردد، عضوى كه مجراى خونش بسته شده فوراً فلج مىشود و اگر اين عضو از اعضاى فعالى همانند قلب يا دستگاه تنفس باشد، مرگ ناگهانى را حتماً با خود همراه خواهد داشت.
يك اجتماع كه با فقر اقتصادى، يا يك سيستم ناسالم اقتصادی، دست به گريبان است، هر گونه توانائى و مهارت را از دست مىدهد، و گرفتار نارسائيهاى مرگبارى در همه زمينهها مىشود.
گمان نمىرود هيچ عالم و بلكه هيچ عاقلى منكر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد. از نظر اسلام هدفهاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است. اسلام مىخواهد كه غير مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامى ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد، والا نيازمندى ملازم است با اسارت و بردگى ولو آنكه اسم بردگى در كار نباشد. هر ملتى كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد اسير و برده او است و اعتبارى به تعارفهاى ديپلماسى معمولى نيست.
حضرت على عليه السلام مىفرمايند:
«احْتَجْ الى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اسيرَهُ، اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظيرَهُ، احْسِنْ الى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اميرَهُ * محتاج هركه شوى اسير او خواهى بود؛ بى نياز از هركه گردى با او برابر خواهى شد؛ و هركه را مورد نيكى و احسان خود قرار دهى فرمانرواى او خواهى شد». (2)
اگر ملتى كمك خواست و ملتى ديگر كمك داد خواه ناخواه اوّلى برده و دومى آقاست.
مطلب ديگر اينكه اسلام همواره روش وسط و معتدل را پيش مىگيرد و اين جهت ناشى از جنبه همه جانبه بودن اسلام است. دو روش افراطى و تفريطى به چشم مىخورد. يكى اساساً ارزش سلامت بنيه اقتصادى را درك نمىكند و طرفدار فقر است و خيال مىكند همينطور كه فقر براى فرد عيب نيست براى جامعه هم عيب نيست. اولًا براى فرد هم به يك معنى عيب است و اگر هم براى فرد عيب نباشد براى اجتماع عيب است. و ديگرى كه به ارزش اقتصاد پى برده است ديگر همه چيز را فراموش مىكند و معتقد است منبع درآمد تمايلات بشر است و هر چيزى كه تقاضايش وجود داشت و ميل به خريد آن در مردم بود و پول درآور بود، بايد عرضه شود؛ تقاضا علت تامّه جواز عرضه است ولو اينكه عرضه مواد مهلك يا ضعیف کننده جامعه باشد.
براین اساس، منبع درآمد تمايلات و خواستههاى مردم نبايد باشد، مصالح عمومى بايد باشد.
به تعبير فقها خريد و فروش چيزى جايز است كه «منفعت حلال صحیح» داشته باشد. اين اقتصاد اقتصادى است واقع بينانه و مرتبط به اخلاق و تربيت بشر. پس در عين اينكه اسلام طرفدار ازدياد ثروت است و ثروت را وسيله تأمين هدفهاى عالى خود مىداند، به همين دليل كه هدف، عاليتر از خود ثروت است راه درآمد را تمايلات و تقاضا نمىداند.
اما در اقتصاد جديد اين گونه محدوديتها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمايه دارى.
مطلب سوم اين است كه همانطور كه نبايد از هر راهى به دنبال ثروت بود، نبايد سيستم اقتصادى به شكلى باشد كه رشد و نموّ را متوقف و فلج كند و جلوگيرى نمايد. از جمله چيزهايى كه مانع رشد است، تز «كار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتياج» است كه لازمهاش اشتراك مردم در منافع يكديگر است. اين چند عيب دارد: اولًا برخلاف فطرت و طبيعت است. پيوستگى طبيعى افراد بشر به حد اجزاء يك پيكر نيست. ثانياً اين خود نوعى استثمار است. ثالثاً جلوى فعاليت و نشاط را مىگيرد. بشر آنگاه نشاط كار پيدا مىكند كه بداند نتيجه كارش به خودش برمىگردد.
خوشا به حال اجتماعى كه سيستم اقتصاديش به شكلى باشد كه راه درآمد منحصر باشد به فعاليت و آثار فعاليت فرد هم مخصوص خودش باشد. و بدا به حال اجتماعى كه كار در آن اجتماع صَرف نمىكند اما بورس بازى و كارهاى غيرتوليدى و كارهاى انحرافى در آن صَرف بكند و بالاخره فعاليت مفيد و سالم راه درآمد نباشد؛ و نيز بدا به حال اجتماعى كه هرچند راه درآمد غيرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصى نيز باز نگذاشته و تز «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را پيش كشيده است.
از این روست که اسلام هم طرفدار مالكيت اختصاصى است و هم تربيت ايمانى دارد و راه درآمد غير مشروع را بسته است.
و آخرین مطلب اینکه، مىدانيم كه نخستين گامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله در مدينه برداشت تشكيل حكومت اسلامى بود، زيرا هيچ برنامه اجتماعى و اصلاحى بدون اتكاء به يك حكومت صالح، جنبه عينى و عملى پيدا نمىكند بلكه در يك مشت ذهنيات خلاصه خواهد شد، و اگر مىبينيم در «مكه» سخنى از مسأله تشكيل حكومت نبود، براى اين بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله در دوران مكه در كار ساختن عناصر آگاه و بيدار و انقلابى كه بتوانند حكومت صالحى را بگردانند، بود. و بدون شك تشكيل «بيت المال» جزء غير قابل انفاك حكومت است.
مطالعه مصارف هشتگانه «زكات» نشان مىدهد كه حكومت اسلامى براى تشكيل ارتش، و همچنين مبارزه با فقر اقتصادى، و نيز انجام مسائل عمرانى و مانند آنها متكى به بيت المال است. جالب اين كه در آيات قرآن، مسأله «جهاد با جان» در كنار «جهاد با اموال» قرار داده شده است، يعنى اين دو در بافت حكومت انقلابى اسلام بايد تؤاماً مورد توجّه قرار گيرند.
قابل توجّه اين كه اموال بيت المال اسلامى چيزى نيست كه با خواهش و تمنا از مردم خواسته شود، بلكه بعنوان يك حق مسلم مىبايست گرفته شود. بنابراين حكومت اسلامى علاوه بر اموال اختصاصى كه در اختيار دارد، در اموال خصوصى همه مردم نيز طبق ضوابطى، شريك و سهیم است و به اين ترتيب پيوند ناگسستنى خود را با مسائل اقتصادى مردم حفظ مىكند.
خلاصه بحث اينكه: اسلام طرفدار تقويت بنيه اقتصادى است اما نه به عنوان اينكه اقتصاد خود هدف است يا تنها هدف است، بلكه به عنوان اينكه هدفهاى اسلامى بدون اقتصاد سالم و نيروى مستقل اقتصادى ميسر نيست؛ اما اسلام اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعى مىداند، لهذا به خاطر اقتصاد به ساير اركان ضربه و لطمه نمىزند. اسلام طرفدار اين نظريه كه سرچشمه درآمد تقاضاها و تمايلات است نيست، بلكه معتقد است بايد تمايلات با مصالح عالى و همه جانبه بشريت تطبيق بكند، از اين رو فصل مهمى در اسلام هست به نام «درآمدهای نامشروع».
درآمد مشروع از نظر اسلام يعنى درآمدى كه از طرفى محصول فعاليت شخص باشد و از طرف ديگر از لحاظ مصرف، قابليت مصرف شدن مشروع و مفيد داشته باشد.
————————-
(1) بحارالانوار، ج۱۰۳، ص۴۴.
(2) غررالحكم، ج 2 ص 584.
