- غصب ناهنجاری اقتصادی
«غصب» عبارت است از تسلّط و تصرف با زور بر مال یا حق دیگری؛ به عبارت ساده تر غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حقّ كسى مسلّط شود. مثلًا مغازه، خانه، لباس، كفش و … ديگرى را تصرف كند و از آن خود سازد يا اينكه بدون رضایت مالك در خانه كسى بنشيند و يا در مغازه كسى كاسبی كند و بيرون نرود.
غصب، به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی در حوزه عمل اقتصادی است. این رفتار نابه هنجار افزون بر آن که عامل سلب امنیت اقتصادی و بی اعتماد در سرمایه گذاری میشود، هم چنین عامل اصلی تباهی جوامع شمرده شده است؛ زیرا از جریان سالم اقتصادی در جامعه جلوگیری کرده و شکوفایی و رشد و توسعه همه جانبه را از آن سلب مینماید.
در ماهیت غصب اختلافی بین فقهای مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد و همه مذاهب معتقد بر حرمت آن به موجب ادله کتاب، سنت، اجماع و عقل هستند.
در آموزههای اسلامی، مساله غصب به جهاتی چند مورد توجه و اهتمام قرار گرفته و ضمن تبیین و تحلیل این پدیده زشت اجتماعی، آثار و پیامدهای آن را تشریح شده است؛ زیرا اسلام مساله اقتصادی و جریان سالم آن را نه تنها عامل شکوفایی تمدنی می داند، بلکه آن را بستری برای تعالی و تکامل بشریت در مسیر فلسفه و هدف آفرینش میداند.
- نابه هنجارهای اقتصادی
رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی بخش میشوند. رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش سالم و درست صورت میگیرد و موجبات رشد فردی و جمعی انسان میشود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام میشود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد.
هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نابه هنجار و منکر شناخته میشود و آداب و رسوم عقلا، و قوانین و شریعت الهی آن را به اشکال مختلف تقبیح میکند و مجازات خاص تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین مینماید.
علت این گونه تعامل به رفتارهای نابه هنجار از سوی عقل و شرع را می بایست در آثار و پیامدهای زیانبار آن جست؛ از این روست که هر چه رفتار زشت و منکر، از نظر درجه آسیب گذاری آن بر فرد و یا جامعه بیشتر باشد، مجازاتها سختتر و شدیدتر میشود.
رفتارهای نابه هنجار را میتوان در همه حوزههای عمل انسانی ردگیری کرد. از این روست که همواره از نابه هنجاریهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن سخن به میان میآید و در همه حوزهها به اصول اخلاقی در آن بخش تاکید و توجه داده میشود.
تاکید بر اصول اخلاقی از آن روست که پیش از حضور قوانین حقوقی، این اصول و مبانی اخلاقی هر جامعهای است که بر مراعات برخی از امور به عنوان هنجارها تاکید میکند و خواهان ترک برخی از رفتارها میشود.
در حوزه عمل اقتصادی نیز نابه هنجارهای رفتاری بی شماری را میتوان شناسایی و معرفی کرد که اصول اخلاقی و قوانین حقوقی اسلام نسبت به آن واکنش نشان میدهد؛ زیرا این گونه رفتارها را عاملی برای جلوگیری از جریان آزاد و سالم ثروت و منابع اقتصادی میداند.
از آن جایی که هر گونه خلل و آسیب در جریان آزاد و سالم ثروت و منابع آن از منظر اسلام، میتواند آسیب جدی به فرآیند رشد و شکوفایی جامعه و دستیابی همگانی به رشد و کمال شود، مقابله با نابه هنجاریها در دستور کار شریعت مقدس اسلام قرار گرفته است.
از این روست که اندیشمندان و فقهای مسلمان در حوزههای علوم رفتاری و اجتماعی و تربیتی و مانند آن به ارایه راهکارها، آموزشها و دستور العملهای رو میآورند تا این هدف متعالی را تحقق بخشد.
از جمله اصول هنجاری در حوزه اقتصادی، مالکیت است. مالکیت خصوصی و یا عمومی، به معنای سلطه قانونی شخص یا جامعه بر چیزی و جواز تصرف در آن میباشد.
آری بشر از اولين روزى كه در روى پهناى زمين زندگى و سكونت كرده تا آنجا كه تاريخ نشان مىدهد به طور کلی اصل مالكيت را به رسميت شناخته است و اين اصل در قرآن كريم در بيش از صد مورد به رسمیت شناخته شده است.
مثلاً يكى از لوازم مالكيت صحت خريد و فروش است که اسلام در این زمینه فرموده: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ * خدا خريد و فروش را حلال كرده است. سوره بقره آيه 275».
در برابر این عمل هنجاری، رفتار نابه هنجار قرار میگیرد که از آن به غصب یاد میشود. غصب در حقیقت تسلط ظالمانه بر مال دیگری و تصرف در آن می باشد. این عمل و رفتار اقتصادی از آن جایی که پیامدهای زیانبار در همه ابعاد زندگی بشر به جا میگذارد، مورد توجه بسیار دقیق فقه اقتصادی شیعه قرار گرفته و بخشی از مسایل اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
- آثار و پیامدهای غصب در منابع فقه
چنان که گفته شد، غصب عملی مجرمانه و رفتاری نابه هنجار و زشت از نظر عقل و شرع است. از این روست که از نظر اخلاقی و حقوقی عملی زشت و مجرمانه دانسته شده و از نظر شریعت گناهی معرفی شده که مجازات سخت و شدیدی را در دنیا و آخرت به دنبال خواهد داشت.
از مهم ترین آثاری که قرآن برای غصب بیان میکند، تباهی و نابودی جامعه است:
«يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجاَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَ لَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيمًا * اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل نخوريد مگر اينكه تجارتى باشد ناشى از رضايت خریدار و فروشنده و يكديگر را به قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است. نساء آیه ۲۹»؛
اين آيه در واقع زير بناى قوانين اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشكيل مىدهد، و به همين دليل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مىكنند، آيه خطاب به افراد با ايمان كرده و مىگويد: «اموال يكديگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخوريد» يعنى هر گونه تصرف در مال ديگرى كه بدون حق و بدون يك مجوز منطقى و عقلانى بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان «باطل» كه مفهوم وسيعى دارد قرار داده است. مىدانيم «باطل» در مقابل «حق» است و هر چيزى را كه ناحق و بى هدف و بى پايه باشد در برمىگيرد.
در آيات ديگرى از قرآن نيز با عباراتى شبيه عبارت فوق، اين موضوع تاكيد شده، مثلا: به هنگام نكوهش از قوم يهود و ذكر اعمال زشت آنها مىفرمايد:
«وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ * آنها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف مىكردند. سوره نساء آیه 161»؛
بنابراين هر گونه تجاوز، تقلب، معاملات ربوى، معاملاتى كه حد و حدود آن كاملا نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقلايى در آن نباشد، خريد و فروش وسائل فساد و گناه، همه در تحت اين قانون كلى قرار دارند.
براین اساس هر گونه تصرف غصبی حق و یا مال دیگری، نوعی جا به جای نامشروع و باطل است که فرصت سرمایه گذاری، اعتماد و اطمینان اجتماعی را از میان میبرد. این در حالی است که مهمترین سرمایه اجتماعی هر جامعهای اعتماد و امنیت در سرمایه گذاری است. اگر در جامعهای انسان اطمینان نداشته باشد که آنچه از حقوق و مال در مالکیت دارد حفظ و صیانت میشود، هرگز در آن جامعه وارد و حاضر نمیشود و اصولا سرمایه گذاری را انجام نمیدهد. فقدان سرمایه گذاری و ورود اموال به یک جامعه موجب میشود تا فرصت های رشد و بالندگی از آن جامعه گرفته شود و جریان سالم اقتصادی وجود نداشته باشد. در نتیجه آن سرمایهها و منابع اقتصادی از جامعه خارج میشود. بی گمان خروج سرمایه ها و سرمایه گذاران به معنای فقدان منابع مفید و کامل برای رشد و شکوفایی اقتصادی و نابودی و تباهی جامعه است.
علامه طباطبایی در ذیل آیه ۲۹ سوره نساء که خداوند میفرماید: «اموال دیگری را به باطل به تصرف غیر شرعی و غصبی در نیاورید… و یک دیگر را نکشید»، می نویسد: جمله اخیر « و یک دیگر را نکشید»، میتواند بیانگر علت حکم در جمله «اموال دیگری را به باطل به تصرف غیر شرعی و غصبی در نیاورید»، باشد. بنابراین، غصب اموال دیگران سبب نابودی افراد جامعه و تباهی خود جامعه میشود. (1)
به سخن دیگر، جامعهای که اموال یک دیگر را غصب میکنند و تصرفات باطل در آن انجام میدهند، موجبات کشتن یک دیگر را فراهم میآورند؛ زیرا غصب اموال دیگران، موجب خشم آنها میشود که گاه به خشونت و قتل میانجامد؛ چنان که موجب میشود تا زمینه خروج سرمایه از جامعه به سبب فقدان امنیت اقتصادی و اعتماد و اطمینان، شود که نتیجه طبیعی آن نابودی جامعه میشود؛ زیرا با فقدان امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، تولیدی انجام نمی شود و جامعه با فقر و نداری دست و پنجه نرم میکند.
این گونه است که غصب مستقیم یا غیر مستقیم عامل کشتار و یا مرگ و میر مردم جامعه و تباهی آن میشود.
اصولا جامعه بی امنیت نمی تواند پایدار بماند چه رسد که به شکوفایی اقتصادی و تمدنی دست یابد. از این روست که قرآن غصب را که موجب فقدان امنیت اقتصادی جامعه و فرار سرمایه گذار و سرمایه میشود، به عنوان عامل نیستی جامعه معرفی میکند.
خداوند در گزارش به وضعیت تأسفبار یهودیان در گذشته اشاره میکند و بیان میدارد که ایشان مردمانی بودند که گرفتار بیماری اجتماعی غصب شده و در اموال دیگران و نیز خانه و سرزمین حتی مردم خودشان تصرفات غصبی میکردند و آن را به اشغال و ملکیت خود در می آورند. از آن جایی که این عمل موجب میشود تا امنیت و اعتماد از جامعه سلب شود، خداوند آنان را به احکامی سخت تنبیه کرد تا از روش نابه هنجار خود دست بردارند و رفتاری درست در پیش گیرند. در حقیقت تشدید مجازات از طریق احکام و قوانین سخت تر، هم به عنوان مجازات و تنبیه و هم به عنوان یک روش بازدارنده مطرح میشود.
«فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَ قَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَ أَكلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * به خاطر ظلمى كه از ناحيه يهوديها سر زد، ما چيزهايى را كه قبلا برايشان حلال و طيب بود بر آنان حرام كرديم و نيز به خاطر اينكه با تلاش بسيار از راه خدا جلوگيرى مىكردند. و ربا مىگرفتند با اينكه از آن نهى شده بودند و اموال مردم را به ناحق مىخوردند و ما براى كفر پيشگان از آنان عذابى دردناك آماده كردهايم. سوره نساء آیات ۱۶۰ و ۱۶۱».
به سخن دیگر، یکی از آثار غصب و تصرفات ستمگرانه در مال و حق دیگران، تشدید مجازات با وضع قوانین بازدارنده و یا تنبیهی است.
خداوند در آیات ۲۴۶ و ۲۵۱ سوره بقره، جهاد و جنگ علیه غاصبان سرزمین و خانه و کاشانه را مجاز دانسته و آن را به عنوان امری مشروع تجویز نموده است. این بدان معنا که یکی از حقوق کسانی که اموال و یا حقوق ایشان سلب شده است، تمسک به خشونت برای دفع ظلم و ستمی است که از طریق غصب در حق ایشان اعمال شده است.
به سخن دیگر، هر گاه اموال و یا حقوق کسی غصب شده است مجاز است که از هر روشی شرعی و عقلی بهره گیرد که اموال خود را پس بگیرد و یا غاصب را مجازات کند. از این روست که تقاص و برخورد همسان در اموال غاصب مجاز دانسته شده: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم وَ اتَّقُواْ الله * پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان اندازه كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم كنيد و نسبت به ستم بيش از آن از خدا بترسيد. سوره بقره آیه ۱۹۴».
اسلام بر خلاف مسيحيت كنونى كه مىگويد: هر كس كه به رخساره راست تو تپانچه زند رخساره ديگر را به سوى او بگردان. (2)
چنين دستورى را نمىدهد، چرا كه اين دستور انحرافى باعث جرأت و جسارت ظالم و تجاوزگر است، حتى مسيحيان جهان امروز نيز هرگز به چنين دستورى عمل نمىكنند و كمترين تجاوزى را با پاسخى شديدتر، كه آن هم بر خلاف دستور اسلام است جواب مىگويند.
اسلام مىگويد: در برابر متجاوز، بايد ايستاد، و به هر كس حق مىدهد كه اگر به او ظلمی شد، به همان مقدار مقابله كند، تسليم در برابر متجاوز مساوى است با مرگ و مقاومت مساوى است با حيات، اين است منطق اسلام.
جالب اينكه آيه مفهوم وسيعى دارد و منحصر به مساله قصاص در مقابل قتل يا جنايات ديگر نيست، بلكه امور مالى و ساير حقوق را نيز شامل مىشود.
از نظر قرآن مجازات و سرکوب متجاوزان به سرزمین و خانههای مردم، به معنای بستر مناسبی برای امنیت و تکامل و رشد جامعه است. از این روست که مجازات و دفع غاصبان و متجاوزان را مشروع بلکه واجب دانسته است و آن را به عنوان یک سنت و قانون الهی نیز مورد توجه و تاکید قرار میدهد. (3)
به هر حال از نظر قرآن، غصب عملی ضد هنجاری، مجرمانه و گناه میباشد؛ زیرا تباهی جوامع را به دنبال دارد. از این روست که خواهان مبارزه و مقابله با غصب میشود.
—————————
(1) المیزان، ج ۴ ، ص ۳۱۷.
(2) انجيل متى، باب پنجم شماره 39.
(3) سوره حج آیات ۳۹ و۴۰.
